راي شماره 2478 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 9 صورتجلسه مورخ 1396/02/02 هيات امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مازندران درخصوص دستورالعمل پرداخت اشعه

شماره۰۰۰۴۲۰۵ 11 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۷۸ مورخ 3 /10 /1401 با موضوع : « بند ۹ صورتجلسه مورخ 2 /2 /1396 هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مازندران كه در خصوص پيش‌بيني و تعيين فوق‌العاده كار با اشعه موضوع به احكام مقرر در دستورالعمل‌هاي مصوب هيأت امنا ارجاع شده است، از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 3 /10 /1401 شماره دادنامه : ۲۴۷۸ شماره پرونده : ۰۰۰۴۲۰۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۹ صورتجلسه مورخ 2 /2 /1396 هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مازندران گردش كار : سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره ۳۰۲ / ۳۶۱۴۱۱ـ 14 /12 /1400 اعلام كرده است كه : " ۱ـ براساس ماده ۱۳ قانون حفاظت در برابر اشعه، سازمان انرژي اتمي ايران به عنوان واحد قانوني در جهت حسن اجراي مقررات اين قانون، نظارت بر كليه امور مربوط به حفاظت در برابر اشعه در سطح كشور و بازرسي در زمينه‌هاي مزبور را به عهده دارد . مطابق با ماده ۲۰ قانون موصوف به افرادي كه به طور مستمر به كار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزايايي بر مبناي مقدار و شرايط بالقوه پرتودهي محيط كار به تشخيص آن سازمان و طبق آيين‌نامه‌هاي مربوطه تعلق مي‌گيرد و منطبق با ماده ۲۱ قانون يادشده كليه وزارتخانه‌ها، نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات، سازمان‌ها، شركت‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند در اجراي اين قانون با واحد قانوني همكاري نمايند . همچنين وفق ماده ۲۲ قانون مزبور، سازمان انرژي اتمي مسئوليت حسن اجراي اين قانون را به عهده داشته و مكلف است از طريق تهيه و تدوين ضوابط، مقررات، استانداردها و دستورالعمل‌هاي لازم، تدابير مقتضي را اتخاذ نمايد و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين قانون موظفند وضعيت خود را با مقررات آن ( طبق ماده ۲۳ اين قانون ) منطبق نمايند . ۲ـ « دستورالعمل تعيين گروه پرتوكاري و درصد فوق‌العاده كار با اشعه » از جمله ضوابط و مقرراتي است كه سازمان انرژي اتمي ( واحد قانوني ) در اجراي مواد ۲۰ و ۲۲ قانون حفاظت در برابر اشعه به منظور ارائه معيارهاي لازم و عوامل مؤثر جهت تعيين گروه پرتوكاري و درصد فوق‌العاده كار با اشعه بر مبناي نوع فعاليت، مقدار و شرايط بالقوه پرتودهي در محيط كار براي افرادي كه به طور مستمر و فيزيكي به كار با اشعه اشتغال داشته باشند، وضع نموده است كه براساس استعلام به عمل‌آمده از رئيس مركز نظام ايمني هسته‌اي كشور در خصوص نحوه اجراي دستورالعمل موصوف، تمامي مراكز كار با پرتو مربوطه در سطح كشور به ‌استثناي مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در حال اجراي « دستورالعمل تعيين گروه پرتوكاري و درصد فوق‌العاده كار با اشعه » مصوب واحد قانوني مي ‎ باشند . ۳ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، « دستورالعمل تعيين گروه پرتوكاري و ميزان درصد و نحوه محاسبه فوق‌العاده كار با اشعه پرتوكاران ( اعم از هيأت علمي و غير هيأت علمي )» مصوب مجامع شوراها و هيأت ‎ هاي امناء خود را در اجراي تبصره ماده ۵۵ آيين‌نامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي كه بيان مي‌دارد : « به استناد ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه پرتوكاران اعضاي هيأت علمي برحسب شغل، ميزان پرتوگيري و همچنين احتمال بالقوه پرتوگيري نامتعارف در محيط كار از فوق‌العاده كار با اشعه استفاده خواهند نمود . تبصره : تعيين ميزان درصد و نحوه محاسبه فوق‌العاده كار با اشعه برابر دستورالعملي خواهد بود كه توسط معاونت توسعه مديريت و منابع و معاونت آموزشي وزارت متبوع تدوين و به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد . تا تصويب دستورالعمل مذكور، ضوابط و مقـررات قبلي كماكان به قوت خود باقي است » و ماده ۱۰۹ آيين‌نامه اداري و استخـدامي كاركنان غير هيأت علمي كه اشعار مي‌دارد : « قانون حفاظت در برابر اشعه ( مصوب 20 /1 /1368 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن ) در مورد كارمندان مؤسسه لازم‌الاجرا بوده و تغييرات در مفاد آيين‌نامه اجرايي آن با تصويب هيأت امناء قابل اجرا است » مورد پيشنهاد قرار داده و تصويب و اعمال و اجراي آن بر عهده هيأت‌هاي امناي دانشگاه‌ها محول شده است كه اين امر در دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۵۵۲ ـ 19 /11 /1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد توجه قرار گرفته و عنوان گرديده است؛ دستورالعمل تعيين گروه پرتوكاري و ميزان درصد و نحوه محاسبه فوق‌العاده كار با اشعه پرتو كاران ( اعم از هيأت علمي و غير هيأت علمي ) در صورت عدم تصويب آن توسط هيأت‌هاي امناء حيات حقوقي نخواهد يافت . دستورالعمل اخيرالذكر به موجب بند ۹ صورتجلسه مورخ 2 /2 /1396 به تصويب هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مازندران رسيده و به موجب نامه شماره ۱۳۰ / ۳۳۵ / د 17 /4 /1396 معاون برنامه‌ريزي، هماهنگي، حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ 11 /4 /1396 به تأييد مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده است . در حالي كه براساس صراحت ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه، مسئوليت تشخيص مقدار و شرايط بالقوه پرتودهي محيط كار و به تبع آن مزاياي منتج از آن به سازمان انرژي اتمي واگذار گرديده است و طبق ماده ۲۱ آن قانون، كليه وزارتخانه‌ها، نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات، سازمان‌ها، شركت‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند در اجراي اين قانون با آن سازمان همكاري نمايند . بنا به مراتب بند ۹ صورتجلسه مورخ 2 /2 /1396 هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مازندران در آن قسمت كه دستورالعمل پرداخت اشعه كه همان دستورالعمل تعيين گروه پرتوكاري و ميزان درصد و نحوه محاسبه فوق‌العاده كار با اشعه پرتوكاران ( اعم از هيأت علمي و غير هيأت علمي ) مي‌باشد را مصوب و اجرايي نموده است، مغاير با قوانين ياد شده و خارج از حدود و اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ( به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت ) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد تقاضا مي‌باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران مصوبه جلسه مورخ 2 /2 /1396 هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران در جلسه مورخ 2 /2 /1396 بنا به پيشنهاد مشترك دبيرخانه مركزي هيأت‌هاي امناء و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران تصويب نمود : ـ اعضاي هيأت امناء بر نقش هيأت امناء در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در سطح دانشگاه بر اساس مقررات و دستورالعمل‌هاي مرتبط ( نظام‌نامه ) براي مشاركت بيشتر در دانشگاه و نظارت و پيگيري اجراي مصوبات هيأت امناء تأكيد نمودند . ـ برنامه‌ريزي وزارت متبوع جهت ايجاد ساز و كار و نظارت بر اعمال و اجراي مصوبات دانشگاه، اخذ پيشنهادات از سطح دانشگاه‌ها و پالايش و همسويي آن با سياست‌هاي كلان وزارت متبوع جهت طرح موضوع در جلسات هيأت امناء و مطابق نيازهاي منطقه‌اي و همچنين فعاليت دانشگاه به ويژه كلان مناطق و اخذ مجوزهاي لازم از هيأت امناء براي مطالعات منطقه‌اي و رفع مشكلات سلامتي و بيماري‎هاي بومي و منطقه‌اي و فعاليت پژوهشي در اين راستا جهت تصحيح فعاليت‌هاي مرتبط در كنترل مشكلات و افزايش سطح سلامت منطقه بسيار مفيد و ضروري مي‌باشد . ..... ۹ـ با اجراي دستورالعمل‌هاي پرداخت حق فني، محروميت از مطب، اشعه و سختي كار كاركنان موسسه و فوق‌العاده موضوع ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح ( پيوست صورتجلسه ) از محل منابع مربوط مندرج در بودجه تفصيلي مصوب ساليانه مؤسسه موافقت گرديد . ـ معاون برنامه‌ريزي، هماهنگي، حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي " علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 3 /10 /1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس بند ( ب ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۱ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب سال ۱۳۹۵، اختيارات هيأت‌هاي امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در تصويب امور مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي بدون متابعت از قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي مورد پذيرش و تأييد قانونگذار قرار گرفته و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز براساس رأي وحدت رويه شماره ۱۰۲۴ـ۱۰۲۳ مورخ 12 /.9 /1399 اعلام كرده است كه دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي برمبناي حكم مقرر در ماده ۱ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور صرفاً از رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي مستثني شده‌ و كماكان ملزم به رعايت قوانين خاص حاكم هستند . ثانياً قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20 /1 /1368 قانون خاصي است كه قانونگذار براسـاس مـاده ۸۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران اعتبار آن را در طول اجراي قانون برنامه ششم مورد تأييد قرار داده و با توجه به عدم شمول عنوان قوانين و مقررات عمومي بر آن، از شمول حكم مقرر در ماده ۱ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مبني بر جواز هيأت‌هاي امناي دانشگاه‌ها براي عدم رعايت مفاد قوانين و مقررات عمومي كشور در جريان تصويب امور مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي خارج است و هيأت‌هاي امنا بايد مفاد اين قانون را در روند تصويب مصوبات خود رعايت نمايند . بنا به مراتب فوق و با توجه به اينكه براساس ماده ۲۲ قانون حفاظت در برابر اشعه مقرر شده است : « واحد قانوني { سازمان انرژي اتمي ايران } مسئوليت حسن اجراي مقررات اين قانون را به عهده داشته و مكلّف است با بكار گماردن متخصصين واجد صـلاحيت علمي و فني و از طـريق تهيه و تدوين ضـوابط، مقررات، استانداردهـا و دستورالعمل هاي لازم و بكارگيري امكانات تخصصي، آموزش و پژوهش و ارائه خدمات در سطح علمي پيشرفته روز تدابير مقتضي را اتّخاذ نمايد » و با عنايت به اينكه برخلاف حكم قانوني مذكور كه دلالت بر لزوم اجراي ضوابط و دستورالعملهاي مصوب سازمان انرژي اتمي دارد، در بند ۹ صورتجلسه مورخ 2 /2 /1396 هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مازندران كه در دوره اجراي قانون برنامه ششم توسعه و در زمان اعتبار قانون حفاظت در برابر اشعه به تصويب رسيده، درخصوص پيش‌بيني و تعيين فوق‌العاده كار با اشعه موضوع به احكام مقرر در دستورالعمل‌هاي مصوب هيأت امنا ارجاع شده است، لذا بند ۹ صورتجلسه مورخ 2 /2 /1396 هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مازندران خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين