بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ارسال دادنامه شماره 140009970905810244 مورخ 21 /2 /1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال ماده 51 آيين نامه اجرايي ماده 219 اصلاحي مصوب 31 /4 /1394 قانون ماليات هاي مستقيم

به پيوست تصوير دادنامه شماره 140009970905810244 مورخ 21 /2 /1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متضمن رأي آن هيأت، مبني بر ابطال ماده 51 آيين نامه اجرايي ماده 219 اصلاحي مصوب 31 /4 /1394 قانون مالياتهاي مستقيم موضوع بخشنامه شماره 86 /98 /200 مورخ 24 /9 /1398 اين سازمان، ‌به شرح ذيل جهت اجراء ارسال مي شود: «بر اساس تبصره ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم (اصلاحي 31 /4 /1394): «سازمان امور مالياتي كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر كشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي كه نظام جامع مالياتي به صورت كامل به اجراء در نيامده است، موارد (97)،‌ (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1380 مجري خواهد بود.» با توجه به اينكه بر مبناي حكم مقرر در تبصره مذكور، در ادارات امور مالياتي كه نظام جامع مالياتي به صورت كامل به اجرا در نيامده، صرفاً تا سه سال پس از ابلاغ قانون مالياتهاي مستقيم (اصلاحي 31 /4 /1394) مواد (97)،‌ (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 مجري خواهد بود. لذا ماده 51 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم (موضوع بخشنامه شماره 180718 - 13 /9 /1398 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بخشنامه شماره 86 /98 /200 - 24 /9 /1394 سازمان امور مالياتي كشور) كه بدون تصريح به مدت مذكور و با استفاده از قيد «مادامي كه،‌ اجراي حكم مقرر در تبصره ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم را به خارج از مدت سه سال مصرح در قانون تعميم داده است، خلاف قانون و خارج از اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ابطال مي شود.»

محمد عليزاده

شماره9900717۰ - 12 /3 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري به شمـاره دادنامه ‌هاي 14000009970905810244 مورخ 21 /2 /1400 با موضوع: ابطال ماده ۵۱ آيين‌ نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون ماليات‌ هاي مستقيم موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ ـ 13 /9 /1398 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بخشنامه شماره 86 /98 /200 ـ 24 /9 /1398 سازمان امور مالياتي كشور» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 21 /2 /1400 - شماره دادنامه: ۲۴۴ - شماره پرونده: ۹۹۰۰۷۱۷ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت تعاوني پترو توزيع نوانديشان خاورميانه موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده ۵۱ آيين‌ نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون ماليات ‌هاي مستقيم موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ ـ 13 /9 /1398 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بخشنامه شماره 86 /98 /200 ـ 24 /9 /1398 سازمان امور مالياتي كشور گردش‌ كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده ۵۱ آيين ‌نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون ماليات‌ هاي مستقيم موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ ـ 13 /9 /1398 وزارت امور اقتصادي و دارايي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "بر اساس تبصره ماده ۹۷ قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394 و تاييد شده توسط شوراي نگهبان به تاريخ 7 /5 /1394، آخرين مهلت براي اجراي مواد (۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱) قانون ماليات‌ هاي مستقيم، تاريخ سه سال بعد از ابلاغ قانون مذكور يعني 7 /5 /1394 مي ‌باشد. اما در ماده ۵۱ از آيين ‌نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون ماليات‌ هاي مستقيم، با ذكر عبارت «مادام» حصر زماني اجراي مواد پيش گفته كه مورد تاكيد قانونگذار بوده است شكسته و دايره قانون گسترده تر گرديده است و مواد منسوخ مذكور را احيا نموده است كه در مغايرت با تبصره ماده ۹۷ قانون ماليات ‌هاي مستقيم و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب مي ‌باشد . " - متن بخشنامه ‌هاي شماره 86 /98 /200 ـ 24 /9 /1398 سازمان امور مالياتي كشور و ۱۸۰۷۱۸ ـ 13 /9 /1398 وزارت امور اقتصادي و دارايي به شرح زير است: "به پيوست آيين ‌نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۹ قانون ماليات ‌هاي مستقيم با اصلاحات مصوب 31 /4 /1398 كه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي طي شماره ۱۸۰۷۱۸ ـ 13 /9 /1398 رسيده است جهت اجراي مفاد آن ابلاغ مي ‌شود. ـ رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور" - متن مقرره مورد اعتراض (ماده ۵۱ آيين‌ نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون ماليات ‌هاي مستقيم) به شرح زير است: "ماده ۵۱ ـ طبق مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون، مادامي كه در ادارات امور مالياتي كه نظام جامع مالياتي به طور كامل به اجراء در نيامده است، نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت ‌هاي هر يك از ماموران ماليات و اداره امور مالياتي بر اساس آيين‌ نامه قبلي يا حاضر حسب مورد خواهد بود. لكن در اداراتي كه سيستم يكپارچه مالياتي در حال انجام است در خصوص پرونده ‌هايي كه در سازمان فوق قرار مي ‌گيرند از عملكرد سال ۱۳۹۸ و به بعد صرفاً فرايندهاي اين آيين ‌نامه قابل اجرا مي ‌باشد." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره ۱۷۶۴۳ ـ 29 /4 /1399 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "بر اساس ماده ۵۱ آيين‌ نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۹ قانون مزبور، «طبق مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون، مادامي كه در ادارات امور مالياتي كه نظام جامع مالياتي به طور كامل به اجرا در نيامده است، نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت‌ هاي هر يك از ماموران مالياتي و اداره امور مالياتي بر اساس آيين ‌نامه قبلي يا حاضر حسب مورد خواهد بود. لكن در اداراتي كه سيستم يكپارچه مالياتي در حال انجام است در خصوص پرونده‌ هايي كه در سامانه فوق قرار مي‌ گيرند از عملكرد سال ۱۳۹۸ و به بعد صرفاً فرايندهاي اين آيين ‌نامه قابل اجرا مي ‌باشد.» با عنايت به مراتب فوق و با ملحوظ نظر قرار دادن آن كه طبق صراحت ماده ۲۱۹ قانون مذكور، آيين ‌نامه ماده اخيرالذكر مي ‌بايست در برگيرنده دو بُعد نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت‌ هاي هر يك از ماموران مالياتي و اداره امور مالياتي از يك سو و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در قانون ماليات ‌هاي مستقيم از سوي ديگر باشد لازم به ذكر است، حكم قسمت صدر ماده ۵۱ آيين‌ نامه اجرايي ماده ياد شده، صرفاً در خصوص بُعد نخست پيش بيني شده در قانون براي آيين‌ نامه اجرايي مزبور مربوط به نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت‌ هاي هر يك از ماموران مالياتي و اداره امور مالياتي (و نه ترتيبات اجرايي) بوده و بديهي است ترتيبات اجرايي احكام مقرر در اين قانون از قبيل زمان اجرا (از جمله زمان اجراي ماده ۹۷ اصلاحيه مصوب 31 /4 /1394 قانون ماليات ‌هاي مستقيم)، مطابق قانون و مقررات مربوطه جاري خواهند بود. لذا ضمن اعلام آن كه قسمت صدر ماده ۵۱ آيين‌ نامه اجرايي مورد نظر فاقد هرگونه حكم در خصوص تمديد زمان اجراي ماده ۹۷ اصلاحيه 27 /11 /1380 قانون ماليات‌ هاي مستقيم مي‌ باشد، ادعاي شاكي مبني بر نقض حصر زماني موجود در ماده ۹۷ قانون اخيرالذكر به واسطه استفاده از عبارت «مادام» موضوعيت نخواهد داشت." مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب لايحه شماره ۸۶۷۶۷ /91ـ 17 /6 /1399 توضيح داده است كه: " با توجه به اينكه قانون ماليات‌ هاي مستقيم در سال ۱۳۹۴ اصلاح و بعضي از مواد آن حذف و نيز مقرراتي به آن الحاق گرديد، ليكن ماده ۲۱۹ اصلاحي مورخ 27 /11 /1380 قانون مذكور، بدون تغيير و به اعتبار خود باقي بوده و كماكان لازم‌ الاجرا مي‌ باشد. در ماده قانوني مذكور مقرر گرديد: «... نحوه انجام تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت‌ هاي هر يك از ماموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در اين قانون به موجب آيين ‌نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.» از آنجايي كه وضع آيين‌ نامه اجرايي قانون به منظور تشريح قانون و چگونگي و تسهيل اجراي آن مي‌باشد، بنابراين آيين ‌نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون ياد شده از جمله ماده ۵۱ آن نيز در همين راستا تهيه و به تصويب رسيده است. همان گونه كه در ابتداي ماده ۵۱ آيين ‌نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون مورد اشاره (مورد شكايت) با ذكر اين عبارت: «طبق مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون» تصريح گرديده، واضح است كه مقام تصويب كننده آيين ‌نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون ماليات ‌هاي مستقيم، موعد زماني سه ساله اعتبار مواد قانوني ذيل تبصره اصلاحي ماده ۹۷ قانون پيش گفت مصوب 21 /4 /1394 مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰ را كاملاً و بر حسب مورد لحاظ نموده و اين گونه به نظر مي‌ رسد كه منظور از ذكر كلمه «مادامي» در صدر ماده ۵۱ مورد شكايت با در نظر گرفتن سقف موعد سه ساله اعتبار مواد مندرج در ذيل تبصره اصلاحي ماده ۹۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم برحسب مورد بوده است. مقررات موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۱۹ از جمله ماده ۵۱ آن صرفاً در خصوص تكليف، اختيارات و صلاحيت‌ هاي ادارات امور مالياتي و مامورين مالياتي و همچنين ترتيبات چگونگي اجراي احكام مقرر در مواد قانون ماليات‌ هاي مستقيم، تشريح مقررات موضوع قانون مذكور و ارشاد مجريان به تصويب مقام صلاحيت دار رسيده و موضوعيت مي‌يابد. لذا استنباط شاكي از موضوع ماده ۵۱ آيين‌ نامه داير بر توسعه محدوديت سه ساله اعتبار مواد مندرج در ذيل تبصره اصلاحي ماده ۹۷ قانون موصوف به بعد از تاريخ 7 /5 /1397 منطقي و موجه نمي‌ باشد. شايان ذكر است آيين‌ نامه مورد شكايت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي با توجه به اختيارات حاصل از قانون نحوه اجراي اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي مصوب 26 /10 /1368 با اصلاحات بعدي، مغاير با قانون اعلام نگرديده است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 21 /2 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر اساس تبصره ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم (اصلاحي 31 /4 /1394): «سازمان امور مالياتي كشور موظّف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر كشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي كه نظام جامع مالياتي به صورت كامل به اجرا درنيامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰ مجري خواهد بود.» با توجه به اينكه برمبناي حكم مقرر در تبصره مذكور، در ادارات امور مالياتي كه نظام جامع مالياتي به صورت كامل به اجرا در نيامده، صرفاً تا سه سال پس از ابلاغ قانون مالياتهاي مستقيم (اصلاحي 31 /4 /1394)، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰ مجري خواهد بود، لذا ماده ۵۱ آيين ‌نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ ـ 13 /9 /1398 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بخشنامه شماره 86 /98 /200 ـ 24 /9 /1398 سازمان امور مالياتي كشور) كه بدون تصريح به مدت مذكور و با استفاده از قيد «مادامي كه»، اجراي حكم مقرر در تبصره ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم را به خارج از مدت سه سال مصرح در قانون تعميم داده است، خلاف قانون و خارج از اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي ‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد مصدق