« بازگشت به فهرست
قانون راجع به اصلاح قانون سدهاي لار و لتيان
متندار
تاریخ تصویب: 1338/11/28
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | , 1339/01/25 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي-مجلس سنا |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1338/11/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1338/12/16 |
|---|
| شماره ابلاغ | 33554 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
| مجریان | وزارت كشور |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون راجع باصلاح قانون سدهاي لار و لتيان مصوب 1338,11,28
ماده واحده
بندهاي 1 و 2 قانون ساختمان سدهاي لار و لتيان مصوب اسفند ماه 1337 لغو ميشود و دولت مجاز است براي تأمين سرمايه و اجراء كامل طرح سدهاي لار و لتيان و تأسيسات مربوطه با مؤسسات خارجي كه صلاحيت فني و مالي آنها بر اساس مناقصه بينالمللي مورد تأييد دولت قرار گيرد قرارداد لازم را منعقد و پس از كسب اجازه از مجلسين نسبت به تحصيل اعتبار در اجراء آن اقدام نمايد مفاد قسمت هاي ديگر قانون 12اسفند 1337 بقوت خود باقي است.
تبصره 1
سازمان آب تهران علاوه بر زمين هاي مورد احتياج سدهاي لار و لتيان و تأسيسات مربوط كه طبق ماده 3 قانون ساختمان سدهاي لار ولتيان مصوب تير ماه 37 حق استملاك و تصرف آنها را دارد ميتواند كه با تصويب هيئت دولت آنچه از اراضي و رقبات واقع در اطراف مخازن سدهاي لار و لتيان حداكثر تا فاصله يك كيلومتر (از محيط خارجي مخازن سدها) و همچنين اراضي و رقبات واقع در دو طرف مجاري انتقال آب ازسدها بمخازن و از مخازن بديوار تصفيه خانه آب سد لتيان بفاصله تا پانصد متر (از هر يك از دو طرف محور مجاري) را كه اشخاص حقيقي و يا حقوقي از تاريخ اول فروردين سال 1336 ببعد از مالكين قبلي انتقال گرفتهاند و براي حفاظت سدها و مخازن و مجاري و تأسيس باغ عمومي و جنگل لازم ميداند تصرف و بهاي عادله آنها را بمأخذ مندرج در سند انتقال با منظور كردن 6% بهره در سال پرداخت نمايد در مورد معاملات مذكور كه بعد از تاريخ تقديم اين قانون بعمل آيد ملاك پرداخت بهاي ارزيابي فروردين 1336 (توسط بانك كشاورزي) بدون منظور كردن بهره بوده و بهاي مندرج در سند معامله ملاك عمل نخواهد بود. سازمان آب تهران حدود و نقشه اراضي مشمول اين تبصره را تا مدت يكسال از تاريخ اجراء اين قانون تعيين و آگهي خواهد كرد و پس از آن زمين هائي كه خارج از حدود و نقشه مزبور باشد مشمول اين قانون نخواهد بود. زمين هاي مورد احتياج بايد حداكثر تا مدت سه (3) سال از تاريخ اجراء اين قانون خريداري شود و پس از آن مشمول اين تبصره نخواهد بود.
تبصره 2
دولت مكلف است در مورد سدها و تأسيسات مشابه مقرراتي در حدود تبصره يك اين قانون در مدت دو ماه تقديم مجلسين نمايد.
قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در 5شنبه بيست و هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و سي وهشت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رئيس مجلس شوراي ملي - دكتر موسي عميد
قانون بالا در جلسه 1338.10.18 به تصويب مجلس سنا رسيده است