قانون برنامه عمراني سوم كشور

برنامه

دولت مكلف است از محل درآمدهاي مندرج در اين قانون ظرف مدت پنجسال و نيم كه از اول مهر ماه 41 شروع ميشود مبلغ‌دويست و سي ميليارد ريال در اختيار سازمان برنامه بگذارد كه طبق جدول كلي پيوسته باين قانون بمصرف اجراي برنامه عمراني سوم برساند.

اعتبار فوق شامل سرمايه‌گذاري كليه مؤسسات دولتي در دوره برنامه سوم و همچنين هزينه نگاهداري و اداره تأسيساتي كه در اثر اجراي‌برنامه بوجود ميآيد خواهد بود و هيچيك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته بدولت به استثناي دستگاههاي‌انتظامي و شهرداريها مجاز نيستند بدون موافقت هيأت عالي برنامه مبادرت به سرمايه‌گذاري بنمايند.

منظور از سرمايه‌گذاري در اين قانون تخصيص اعتبار و مصرف آن براي يكي از امور توليدي و عمراني است كه ضمن صورت فصول و‌بندهاي برنامه تعيين ميشود. ‌

هيئت عالي برنامه ميتواند بنا بر احتياجات طرحها در داخل هر فصل برنامه اعتبار هر بند را تا حدود بيست درصد اعتبار همان بند كاهش‌يا افزايش بدهد. كاهش يا افزايش اعتبار هر فصل تا حدود بيست درصد اعتبار همان فصل موكول بموافقت هيئت عالي برنامه و تصويب كميسيونهاي‌برنامه مجلسين خواهد بود.

تقسيم سنواتي اعتبار موضوع ماده يك بر اساس فصول و بندهاي برنامه بقرار زير تعيين ميشود: ‌نيمه دوم سال 1341 – 7/30 ميليارد ريال ‌ نيمه دوم سال 1342 - 18/85 ميليارد ريال ‌نيمه دوم سال 1343 - 30/60 ميليارد ريال ‌نيمه دوم سال 1344 - 40/25 ميليارد ريال ‌نيمه دوم سال 1345 - 60 /00 ميليارد ريال ‌نيمه دوم سال 1346 - 73/00 ميليارد ريال ‌سازمان برنامه ميتواند با موافقت هيئت عالي برنامه و تصويب كميسيون‌هاي برنامه مجلسين تغييراتي را كه در تقسيم سنواتي فوق ضروري بداند بدهد‌بدون اينكه در كل مبلغ اعتبار تقليلي حاصل شود.

درآمد برنامه

سهمي از درآمد نفت كه در هر سال (‌يا قسمتي از سال) طي دوره برنامه عايد دولت ميشود بمحض وصول طبق جدول زير در حساب‌مخصوصي به نام (‌حساب درآمد برنامه) در بانك مركزي سپرده خواهد شد. ‌نيمه دوم سال 1341 - 55 درصد درآمد نفت (‌با رعايت قانون بودجه سال 1341) ‌نيمه دوم سال 1342 - 60 درصد درآمد نفت ‌نيمه دوم سال 1343 - 65 درصد درآمد نفت ‌نيمه دوم سال 1344 - 70 درصد درآمد نفت ‌نيمه دوم سال 1345 - 75 درصد درآمد نفت ‌نيمه دوم سال 1346 - 80 درصد درآمد نفت ‌در موقع پرداخت اقساط فوق وجوه مربوط بهزينه طرحهاي عمراني مستمر دولت كه ضمن برنامه سوم منظور شده است و هزينه نگاهداري و اداره‌تأسيساتي كه در اثر اجراي برنامه بوجود آمده است بر اساس اعتبارات عمراني مصوب و بترتيبيكه بين وزارت دارائي و سازمان برنامه توافق‌خواهد شد از اقساط مزبور كسر خواهد گرديد.

درآمد نفت مذكور در اين ماده عبارت است از جمع وجوهيكه بموجب قرارداد نفت مصوب ششم آبانماه 1333 (‌اعم از ماليات بر‌درآمد و پرداخت مشخص) عايد دولت ايران ميشود (‌اقساط بدهي دولت بشركت سابق نفت ايران و انگليس «‌موضوع ماده يك قسمت دوم قرارداد‌مزبور» كه در موقع خود پرداخت گرديده از اين رقم موضوع ميگردد) و همچنين هر درآمد ديگري كه دولت ايران از منابع نفت طبق قراردادهاي موجود‌يا قراردادهائي كه بعداً منعقد خواهد نمود بدست ميآورد.

علاوه بر درآمدهاي مذكور در اين ماده درآمدهاي متفرقه سازمان برنامه كه ناشي از اجراي طرحهاي توليدي و عمراني ميباشد و‌همچنين دريافتي هاي بابت وامهاي پرداختي سازمان برنامه نيز بحساب درآمد منظور خواهد شد.

دولت مجاز است بمنظور جبران كمبود درآمد مذكور در ماده 5 نسبت به اعتبارات برنامه سوم حداكثر تا ميزان مندرج در تبصره يك ماده ‌واحده مصوب 18 خرداد ماه 1345 در مدت پنجسال و نيم اجراي برنامه از اعتبارات خارجي استفاده نمايد. وجوه حاصل از وامهاي فوق در «‌حساب‌درآمد برنامه» متمركز خواهد گرديد. اصل و بهره وامهاي مذكور در دوره برنامه سوم از محل درآمد برنامه و پس از آن از محل درآمد عمومي كشور قابل‌پرداخت خواهد بود.

برداشت وجه از «‌حساب درآمد برنامه» منحصراً در اختيار سازمان برنامه خواهد بود و وجوه برداشتي در موارد زير بمصرف خواهد‌رسيد: ‌الف - پرداخت هزينه عمليات عمراني و هزينه‌هاي اداري سازمان برنامه. ب - پرداخت اقساط اصل و بهره وامهائيكه براي اجراي برنامه دوم تحصيل شده است و وامهائيكه دولت طبق ماده 6 اين قانون تحصيل خواهد‌نمود. ج - پرداختهائيكه سازمان برنامه بموجب ماده 32 اين قانون بعمل خواهد آورد.

سازمان برنامه

سازمان برنامه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و وظايف آن عبارت است از: ‌اول - بررسي و تصويب طرح‌هاي مربوط بفصول و بندهاي برنامه و محول كردن اجراي آن ها بدستگاههاي اجرائي و نظارت در اجراي صحيح ‌طرح‌ها طبق فصل ششم اين قانون. ‌ دوم - پرداخت هزينه اجراي طرح‌هاي مصوب و نگاهداري حسابها و مميزي اسناد. ‌ سوم - تنظيم گزارش هاي اجراي برنامه و حساب عمليات و تسليم آن بمقامات مربوط طبق مواد بيست و پنج و بيست و هشت اين قانون. ‌چهارم - تمركز امور كمكهاي خارجي بلاعوض (‌اعم از مالي و جنسي و فني) و وامهاي خارجي و هم آهنگ ساختن آن با برنامه و نمايندگي دولت‌در مذاكرات مربوط به وامها. ‌پنجم - بررسي و تهيه پيشنهاد بدولت در مورد وضع قوانين درباره هر نوع اقدام كه براي حسن اجراي برنامه لازم شناخته شود. ‌ ششم - تسويه حساب برنامه هفتساله دوم و پرداخت ديون و وصول مطالبات آن طبق ماده سي و دو اين قانون. ‌هفتم - تهيه برنامه عمراني چهارم و تسليم آن بمقامات مربوط حداقل 6 ماه قبل از پايان برنامه سوم. ‌هشتم - تهيه گزارش اقتصادي سالانه با همكاري وزارت دارائي و وزارت اقتصاد و بانك مركزي ايران و همچنين تخصيص اعتبارات عمراني براي‌هر سال برنامه. ‌نهم - تشكيل دفتر بودجه بمنظور تهيه و تنظيم و تمركز بودجه عادي و عمراني كل كشور با توجه بقانون طرز تهيه و تنظيم بودجه كل كشور‌مصوب تير ماه 1345.

مسئوليت امور سازمان برنامه با نخست‌وزير است. سازمان برنامه تحت نظر يك مدير عامل اداره ميشود كه در مقابل نخست‌وزير مسئول‌ميباشد. مدير عامل سازمان برنامه بنا به پيشنهاد نخست‌وزير و بموجب فرمان همايوني براي تمام مدت برنامه منصوب ميشود. مدير عامل سازمان‌برنامه موظفاً انجام خدمت نموده و جز انجام اين وظيفه حق ندارد هيچ نوع شغل آزاد يا سمت دولتي ديگر داشته باشد. حقوق و مزاياي مدير عامل از‌طرف هيئت دولت تعيين ميشود. اختيارات مدير عامل سازمان برنامه بقرار زير است: 1 - اداره امور سازمان برنامه بر اساس وظائفيكه اين قانون بسازمان مزبور محول نموده است. 2 - تعيين تشكيلات سازمان برنامه و اداره امور استخدامي طبق آئين‌نامه استخدامي سازمان برنامه. 3 - امضاء اسناد و اوراق بهادار و نامه‌ها و عقد قراردادهاي مربوط به برنامه. 4 - تهيه آئين‌نامه‌هاي مذكور در اين قانون و تسليم آن براي تصويب بمقامات صلاحيتدار. 5 - نمايندگي سازمان برنامه در مقابل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و كميسيون‌هاي برنامه و ساير كميسيون‌هاي مجلسين و افراد و مؤسسات‌خصوصي داخلي و خارجي و محاكم با حق توكيل غير. مدير عامل ميتواند با مسئوليت خود هر قسمت از اختيارات خود را كه لازم بداند كتباً بهر‌يك از كارمندان سازمان برنامه تفويض نمايد. ‌

هيئت عالي برنامه

از نظر هم آهنگ كردن فعاليت‌هاي اقتصادي دستگاههاي مختلف دولت و نيز بمنظور تأمين حسن اجراي برنامه هيئتي بنام (‌هيئت‌عالي برنامه) تحت رياست نخست‌وزير و عضويت شش نفر اشخاص زير تشكيل ميشود: وزير دارائي . وزير اقتصاد . رئيس كل بانك مركزي ايران. سه‌نفر شخصيت مطلع كه براي تمام مدت برنامه به پيشنهاد مدير عامل سازمان برنامه بتصويب هيئت وزيران انتخاب ميشود و حق حضور آنان در‌صورتيكه از صندوق دولت حقوقي دريافت نميدارند با تصويب هيئت دولت تعيين خواهد شد. جلسات هيئت عالي برنامه با حضور لااقل 5 نفر‌رسميت خواهد يافت و نسبت به موضوعات مطروحه رأي لااقل 4 نفر معتبر خواهد بود. جلسات مزبور با دعوت مدير عامل سازمان برنامه حداقل‌ماهي يكبار با حضور او تشكيل ميشود و در غياب مدير عامل معاونيكه از طرف او تعيين شده است حضور خواهد يافت.

وظايف هيئت عالي برنامه به قرار زير است: 1 - توصيه نسبت به اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي و مالي و اداري و اجتماعي دولت و مقررات مربوطه با توجه بگزارش اقتصادي سالانه مذكور‌در بند 8 ماده هشتم. 2 - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به مشي اجراي برنامه و نوع حدود عمليات سالانه. 3 - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به مسائليكه وزارتخانه‌ها ضمن اجراي برنامه با آن مواجه ميشوند. 4 - تصويب اعتبارات عمراني هر سال. 5 - اظهار نظر نسبت به پيشنهادات سازمان برنامه در مورد تغيير اعتبار برنامه. ‌

هيئت عامل برنامه

«‌هيئت عامل برنامه» مركب است از مدير عامل سازمان برنامه با سمت رياست هيئت و چهار نفر عضو كه از اشخاص با تجربه و بصير در‌رشته‌هاي مختلف مربوط به برنامه براي تمام مدت برنامه بنا به پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيئت وزيران منصوب ميشوند. در صورت احراز عدم‌صلاحيت يا فوت يا استعفاي هر يك از اعضاي هيئت عامل جانشين او بهمان ترتيب براي بقيه مدت منصوب خواهد شد. چهار نفر عضو هيئت عامل‌موظفاً انجام خدمت نموده و جز انجام اين وظيفه حق ندارند هيچ نوع شغل يا سمت دولتي يا غير دولتي ديگر داشته باشند (‌به استثناي مؤسسات‌خيريه آنهم غير موظف) و از نظر تشكيلاتي و امور استخدامي «‌بجز نحوه عزل و نصب» تابع سازمان برنامه و آئين‌نامه استخدامي آن خواهند بود. ‌حقوق و مزاياي هيئت عامل توسط هيئت وزيران تعيين خواهد شد.

وظائف هيئت عامل برنامه بقرار زير است: 1 - تصويب طرحهاي اجرائي و روش اجراي آنها در حدود مصوبات هيئت عالي برنامه. 2 - تصويب قراردادها - هيأت ميتواند براي فعاليت‌هاي مشابه در رشته‌هاي مختلف طرح قراردادهاي نمونه تصويب نمايد: 3 - تصويب پيشنهادهاي ترك مناقصه و مزايده. 4 - تصويب پيشنهادهاي ارجاع به داوري و تعيين داور و تفويض اختيار صلح و تصويب پيشنهادهاي مربوط بصلح و اصلاح دعاوي. ‌

در مورد تغيير يا رد موضوعهاي پيشنهادي هيأت عامل موظف است پس از استماع توضيحات نماينده دستگاه مربوط تصميم مقتضي‌اتخاذ نمايد.

جلسات هيئت عامل با حضور لااقل سه نفر كه يكي از آنها مدير عامل يا معاون او خواهد بود رسميت خواهد يافت و نسبت به‌موضوعات مطروحه لااقل رأي سه نفر معتبر خواهد بود.

تهيه و اجراي طرحهاي عمراني و نظارت بر آنها

سازمان برنامه قبل از خاتمه هر سال ارقام اعتبارات عمراني سال بعد را با توجه بماده 4 با همكاري دستگاههاي اجرائي تهيه و پس از‌تصويب هيئت عالي برنامه بمرحله اجرا خواهد گذارد.

سازمان برنامه اجراي طرح‌هاي عمراني را پس از رسيدگي و تصويب بعهده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي مسئول و مؤسسات‌عمومي و عام‌المنفعه محول خواهد نمود و مساعدت‌هاي لازم را بمنظور تجهيز و آماده نمودن اين دستگاهها بعمل خواهد آورد. براي اجراي‌طرح‌هائي كه جزء فعاليت هيچيك از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي موجود نباشد و اداره كردن تأسيساتي كه در اثر اجراي آن بوجود ميآيد ‌دستگاه‌هاي مناسبي با تصويب هيئت دولت تحت نظر يكي از وزارتخانه‌ها يا سازمان برنامه ايجاد خواهد گرديد.

سازمان برنامه ميتواند اجراي طرحهائي را كه در دوره برنامه دوم مستقيماً بعهده داشته است تا خاتمه عمليات اين طرحها بهمان نحو‌ادامه دهد.

برنامه‌هاي عمراني استان ها و فرمانداري هاي كل را سازمان برنامه با توجه بنظر استانداران و فرمانداران كل تهيه مينمايد و هر سال‌طرحهائي از قبيل راههاي فرعي و آموزشگاه‌ها و درمانگاه‌ها و امور اجتماعي شهرها و روستاها و آبياري و كشاورزي را كه اجراي آنها در محل بدون‌احتياج بمراجعه بمركز امكان‌پذير باشد پس از تصويب به استانداران و فرمانداران كل ابلاغ خواهد نمود تا طبق مقررات سازمان برنامه اجرا نمايند.‌ براي آنكه استانداران و فرمانداران كل بهتر بتوانند احتياجات عمراني منطقه خود را پيش‌بيني نموده و در اجراي آنها مجهز شوند سازمان برنامه‌كارمندان فني در اختيار آن ها خواهد گذاشت كه زير نظر آن ها انجام وظيفه نمايند.

در مورد فعاليت‌هاي عمراني شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن ها و مؤسسات عمومي و عام‌المنفعه‌ايكه طبق قوانين كشور تشكيل شده‌است سازمان برنامه با رعايت اولويت شهرهائيكه از جهت اقليمي و جغرافيائي و درآمد و استفاده از كمكهاي عمومي دولت در وضع نامساعدي‌قراردارند و همچنين با در نظر گرفتن جدول اولويت طرحهاي مربوط بتأمين آب مشروب و برق و طرح‌هاي حفاظتي و بهداشتي و تهيه مسكن و تلفن‌با اعطاي وام و كمك هاي رايگان فني و غير فني مبادرت خواهد نمود. طرز اجراي اين ماده و همچنين وام و كمك بلاعوض و بهره و مدت وام طبق‌آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف سازمان برنامه تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

قراردادهائيكه سازمان برنامه طبق مقررات قانون برنامه هفت ساله دوم براي اجراي بعضي طرح‌ها با شهرداري ها منعقد نموده تا خاتمه‌عمليات اين طرح‌ها بقوت خود باقي خواهد بود و سازمان برنامه ميتواند بمنظور كمك بشهرداريها اقساط معوقه بدهي و مانده سهميه آن ها را از‌هزينه اجراي طرح‌ها كه طبق قراردادهاي منعقده بايد تا آخر شهريور ماه 1341 بحساب سازمان برنامه پرداخت گردد در مدت اجراي بقيه عمليات‌طرح‌ها تقسيط و دريافت دارد.

براي تشويق و بكار انداختن سرمايه‌گذاري خصوصي در فعاليت‌هاي عمراني و توليدي كه در جهت هدف هاي برنامه سوم باشد سازمان‌برنامه ميتواند مستقيماً يا از طريق مؤسسات اعتباري وجوه لازم را بصورت وام در اختيار افراد و مؤسسات خصوصي بگذارد و يا در سرمايه‌گذاري با‌اين مؤسسات مشاركت نمايد همچنين سازمان برنامه ميتواند كمك هاي فني لازم را براي تهيه طرح‌هاي عمراني و توليدي خصوصي كه منطبق با برنامه‌سوم باشد بعمل آورد.

هر يك از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرائي بايد بمنظور تهيه طرح‌هاي عمراني دفتري براي طرح‌ريزي ايجاد نمايد. سازمان برنامه‌ميتواند تهيه طرح‌هاي عمراني را مستقيماً عهده ‌دار گردد و يا بوزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي و عام‌المنفعه محول و در‌صورت ضرورت در تهيه طرح‌ها به آنها كمك نمايد.

دستگاه‌هاي اجرائي مكلفند در پيشرفت طرح‌هاي عمراني عمليات مستمر و غير مستمر مراقبت دائم بعمل آورند و منظماً گزارش هائي‌ بسازمان برنامه بدهند سازمان برنامه از جهت رعايت دستورالعمل ها و مقررات برنامه و پيشرفت طرح‌ها طبق برنامه كار پيش‌بيني شده و تطبيق عمليات‌با مشخصات تعيين شده و عدم تجاوز از اعتبارات مصوب طرح نظارت خواهد نمود. نظارت در اجراي طرح‌هائيكه توسط اشخاص و مؤسسات‌خصوصي انجام ميشود و سازمان برنامه طبق ماده 19 از راه مؤسسات اعتباري به آنها وام ميدهد بنمايندگي از طرف سازمان برنامه توسط مؤسسات ‌اعتباري مزبور بعمل خواهد آمد و سازمان برنامه در موارد لازم مستقيماً نظارت خواهد نمود.

براي انجام مطالعات فني و تهيه برآوردها و نقشه‌ها و نظارت فني در اجراي طرح‌ها در مواردي كه ضرورت ايجاب ميكند سازمان برنامه‌و دستگاه‌هاي اجرائي ميتوانند با مهندسين مشاور و ديگر كارشناسان (‌ اعم از افراد يا مؤسسات ايراني و خارجي) قرارداد منعقد نمايد. تشخيص‌صلاحيت مهندسين مشاور يا كارشناسان بايد با موافقت قبلي هيئت عالي برنامه بعمل آيد.

سازمان برنامه و دستگاه‌هاي اجرائي در مورد اجراي طرح‌هاي عمليات عمراني غير مستمر تابع آئين‌نامه‌هاي حسابداري و معاملاتي‌خواهند بود كه بنا بپيشنهاد سازمان برنامه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و در مورد طرح‌هاي عمليات عمراني مستمر از نظر تبعيت از‌آئين‌نامه‌هاي حسابداري و معاملاتي سازمان برنامه و يا مقررات جاري وزارت دارائي نحوه عمل طبق توافق بين سازمان برنامه و وزارت دارائي خواهد‌بود. ‌

سازمان برنامه ميتواند در مورد طرح‌هائي كه بتشخيص سازمان ماهيت و طرز اجراي آن ايجاب ميكند تبعيت از آئين‌نامه‌ها و مقررات‌خاص دستگاه‌هاي اجرائي را تصويب نمايد.

سازمان برنامه هر سه ماه گزارشي از پيشرفت عمليات برنامه را تسليم نخست‌وزير خواهد نمود. سازمان برنامه منتهي تا سه ماه پس از‌پايان هر سال گزارش جامعي از فعاليت‌هاي عمراني كه از شروع برنامه سوم تا پايان سال مزبور صورت گرفته به انضمام صورت حسابي از درآمدها و‌پرداخت‌هاي دوره مزبور براي تقديم بمجلسين بنخست‌وزير تسليم مينمايد. در اين گزارش توجه خاصي نسبت به اين موضوع كه هدف هاي برنامه تا‌چه حد تحقق يافته است خواهد شد.

دستگاه‌هاي اجرائي مكلفند منظماً كليه ارقام و اطلاعاتي را كه براي تهيه گزارش هاي موضوع مواد 24 و 27 اين قانون ضروري است بسازمان برنامه تسليم دارند و كليه اوراق و اسناد خرج و دفاتر مربوط به اجراي طرح‌ها را در اختيار سازمان مزبور بگذارند و وسائل نظارت و رسيدگي‌دقيق را از هر حيث فراهم سازند. در صورت تخلف دستگاه‌هاي اجرائي از مقررات اين ماده و ماده 21 و تأخير و مسامحه در انجام كار سازمان برنامه‌اقدامات لازم را معمول و در صورت اقتضاء از پرداخت وجه براي اجراي بقيه عمليات طرح‌ها بدستگاه‌هاي مزبور خودداري مينمايد و اين عمليات‌را بنحوي كه مقتضي بداند به اتمام خواهد رسانيد و مراتب را بدولت گزارش خواهد داد. در مواردي كه پرداخت هزينه‌هاي عمليات عمراني توسط‌ وزارت دارائي بعمل ميآيد سازمان برنامه موارد تخلف و نظرات خود را بوزارت دارائي اطلاع خواهد داد تا اقدامات لازم از طرف آن وزارت بعمل آيد.

هيئت حسابرسي برنامه

«‌هيأت حسابرسي برنامه» مركب خواهد بود از سه نفر حسابرس با تجربه و بصير كه دو نفر از آنان از طرف مجلس شورايملي از ميان‌فهرست 6 نفري و يك نفر ديگر از طرف مجلس سنا از ميان فهرست سه نفري كه دولت پيشنهاد مينمايد براي مدت يكسال انتخاب ميشوند و تا‌انتخاب جانشين خود به اين سمت باقي خواهند ماند و در صورت فوت يا استعفاي هر يك از اعضاي هيئت مزبور جانشين او بترتيب مقرر در فوق از‌طرف مجلس شوراي ملي يا مجلس سنا انتخاب خواهد شد. حقوق و مزاياي اعضاي هيئت حسابرسي برنامه از طرف هيئت وزيران تعيين و از محل‌بودجه اداري سازمان برنامه پرداخت خواهد شد. اعضاي هيئت حسابرسي موظفاً انجام خدمت نموده و جز انجام اين وظيفه حق ندارند هيچ نوع شغل‌يا سمت دولتي و يا غير دولتي ديگر داشته باشند.

سازمان برنامه حساب‌هاي نهائي عمليات مالي هر سال خود را شامل اقلام كليه درآمدها و اعتبارات مصوب و كليه هزينه‌ها بتدريج كه‌اسناد مربوط مميزي ميشود بمنظور حسابرسي تسليم هيئت حسابرسي برنامه مينمايد و آن قسمت از اسناد هزينه را كه هيئت مزبور بخواهد ارسال‌ميدارد. تسليم صورت حساب ها و اسناد و مدارك فوق بايد بنحوي باشد كه تمام آنچه مربوط به هر سال است حداكثر تا آخر آبانماه سال بعد به هيئت ‌حسابرسي برنامه تسليم گردد هيئت مزبور مكلف است محاسبات سال قبل را از جهت تطبيق هزينه‌ها با اعتبارات و طرح‌هاي مصوب و مقررات مربوط‌ رسيدگي نموده چنانچه ايراد و اشكالي ديد نظر خود را بمدير عامل سازمان برنامه بدهد. در صورتيكه بين مدير عامل سازمان برنامه و هيئت‌حسابرسي اختلاف نظري باقي بماند مرجع رسيدگي بآن نخست‌وزير ميباشد. حسابهاي نهائي هر سال كه بترتيب فوق رسيدگي ميشود حداكثر‌تا 15 اسفند ماه سال بعد بوزارت دارائي ارسال تا ضمن لايحه تفريغ بودجه تقديم مجلس شوراي ملي ‌گردد هيئت حسابرسي موظف است يك‌نسخه از گزارش و نظرات خود را بكميسيونهاي برنامه مجلسين تقديم دارد.

بمنظور اينكه هيئت حسابرسي برنامه بتواند بنحو احسن انجام وظيفه نمايد سازمان برنامه بايد كاركنان و وسائل و تسهيلات لازم را در‌حدود بودجه سالانه مصوب در اختيار هيئت مزبور بگذارد. هزينه حسابرسي برنامه و تعداد كاركنان مورد نياز ضمن بودجه اداري هر سال سازمان برنامه ‌بطور مشخص تعيين ميشود و اعتبار مربوط طبق مقررات و آئين‌نامه‌هاي سازمان برنامه بمصرف ميرسد.

مقررات مختلف

هرگاه براي اجراي طرح‌ها احتياج بخريد اراضي (‌اعم از دائر و باير) و ابنيه و تأسيسات متعلق به افراد يا مؤسسات خصوصي پيدا شود‌ بطريق زير عمل خواهد شد.

هرگاه نسبت به بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات بين مقامات اجراكننده طرح و مالك توافق حاصل نشود بها بوسيله هيئتي مركب از وزير‌كشور، دادستان كل، مدير كل ثبت يا نمايندگان آنها با توجه بنظر كارشناسان فني تعيين خواهد شد و رأي هيئت قطعي است.

ملاك تعيين قيمت عبارتست از بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات مشابه واقع در حوزه عمليات در سال قبل از تاريخ تصويب طرح.

پرداخت قيمت اراضي و ابنيه و تأسيسات بمالك آن بر اساس قيمت عادله فوق به اضافه پنج درصد آن خواهد بود. اگر مالك در محل ساكن‌باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد بقيمت عادله افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه او منحصر به درآمد همان ملك متصرفي باشد پانزده‌درصد ديگر از اين بابت به او پرداخت خواهد گرديد.

در مورد املاك مزروعي علاوه بر آنچه طبق بندهاي 2 و 3 فوق به مالك پرداخت ميشود معادل پانزده درصد قيمت عادله مذكور در بند 2 فوق‌بين زارعين و خوش‌نشينان و برزگراني كه محل را ترك مينمايند به نسبت تعداد عائله تحت تكفل آن ها بوسيله فرماندار محل تقسيم خواهد شد.

در صورتيكه طبق نظر اداره كشاورزي محل زارعين حقوقي در آن ملك داشته باشند حقوق زارعين ذينفع از قيمت ملك كسر و بذوي‌الحقوق پرداخت و بقيه بمالك پرداخت خواهد شد.

تصرف اراضي و ابنيه و تأسيسات بعد از پرداخت تمام قيمت معين شده بمالك يا توديع آن در صندوق ثبت محل مجاز و نسبت به املاك‌موقوفه‌اي كه فروش آنها مجاز نيست بطريق اجاره طويل‌المدت يا تبديل به احسن استفاده خواهد شد.

در صورتيكه مالك به انتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد پس از توديع قيمت ملك در صندوق ثبت دادستان محل از طرف او سند انتقال‌ملك مورد نظر را امضاء و ظرف يكماه به تخليه قطعي ملك مذكور اقدام مينمايد.

اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راه‌هاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله‌هاي گاز و نفت‌قرار ميگيرد با رعايت حريم مورد لزوم كه طبق تصويبنامه هيأت وزيران معين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده واقع ميشود و از بابت اين حق‌ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد و در صورتيكه مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد كه بر اثر احداث تأسيسات فوق‌الذكر از بين برود و يا‌خساراتي به آن ها وارد شود مؤسسات دولتي مربوط بايد قيمت اعياني از بين رفته را طبق مقررات اين قانون بپردازند و يا خسارات وارده را بكليه ‌ذوي‌الحقوق جبران كنند.

اضافه ارزشي كه در نتيجه اجراي عمليات عمراني توسط مقامات اجراكننده طرح اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و همچنين شهرداري ها در املاك خصوصي واقع در حوزه آن عمليات و بدون سعي و عمل مالك حاصل ميگردد مشمول مقررات زير خواهد بود.‌ اضافه ارزش عبارتست از تفاوت بين قيمت ملك اعم از دائر و يا باير در سال قبل از تاريخ تصويب طرح و قيمت آن در تاريخ شروع بهره‌برداري از‌تأسيسات ايجاد شده.

هرگاه تفاوت حاصله بيست درصد يا كمتر از آن باشد مالك از پرداخت حق اضافه ارزش معاف است و از مازاد بيست درصد نصف آن متعلق‌بدولت يا شهرداري محل خواهد بود.

اعياني و اراضي زراعتي كه در آغاز برنامه عمراني سوم سابقه زراعت داشته تا وقتيكه زراعت ميشود و باغات تا وقتيكه مالك استفاده‌محصول از آن مينمايد از پرداخت اضافه ارزش معاف است و در صورتيكه مالك اراضي زراعتي و باغات از آبي كه در اثر عمليات عمراني بدست‌آمده بمقدار بيشتري استفاده نمايد حقابه مناسبي خواهد پرداخت. براي تعيين حدود اراضي كه مشمول پرداخت حق اضافه ارزش ميشود و تشخيص‌اضافه ارزش و ميزان آن كميسيوني مركب از نماينده دادگستري محل و رئيس ثبت و رئيس كشاورزي يا نمايندگان آن ها با حضور مالك يا نماينده او و در‌صورت عدم حضور مالك يكنفر معتمد محل و نماينده مقامي كه عمليات عمراني را انجام داده است تشكيل خواهد شد و نظر اين كميسيون قاطع‌خواهد بود. مالك ميتواند اضافه ارزش تعيين شده را در مدت پنجسال به اقساط مساوي سالانه پرداخت كند يا مقداري از اراضي خود را كه قيمت آن‌معادل اضافه ارزش است تحويل دهد. هرگاه مالك از پرداخت تمام يا بعضي اقساط و يا تحويل اراضي امتناع كند دادستان شهرستان محل به تشخيص‌كميسيون فوق از طرف او سند انتقال آن مقدار از اراضي را كه قيمت آن معادل حق دولت يا شهرداري محل از اضافه ارزش باشد براي واگذاري به دولت‌يا شهرداري امضاء خواهد كرد.

انجام عمليات لوله‌كشي آب آشاميدني - برق - مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و امثال آن موجب مطالبه اضافه ارزش از املاك واقع در حوزه‌آن عمليات نخواهد بود.

موقوفات از پرداخت حق اضافه ارزش معاف است.

دستگاه‌هاي تابعه دولت و بنگاه‌ها و شركتهاي دولتي مجاز نيستند بدون موافقت قبلي وزارت دارائي و سازمان برنامه براي گرفتن وام يا‌اعتبار از مؤسسات خارجي اقدام كنند و يا براي گرفتن كمك فني خارجي تعهداتي بنمايند.

سازمان برنامه مسئول تصفيه حساب برنامه هفت ساله دوم و وصول مطالبات و پرداخت ديون آن ميباشد. كليه هزينه‌ها و تعهدات و‌ديونيكه براي اجراي طرح‌هاي برنامه هفت ساله دوم بشرح زير ايجاد شده است از محل اعتبارات منظور در اين قانون پرداخت خواهد شد: ‌الف - هزينه‌هاي اجرائي عمليات طرح‌هائيكه در آخر شهريور ماه 1341 در حال اجراء بوده است. ب - تعهدات و ديون مربوط بطرح‌هائيكه در آخر شهريور ماه 1341 در دست اجراء بوده است. ج - تعهدات و ديون مربوط بطرح‌هاي خاتمه يافته تا آخر شهريور ماه 1341 ساير ديون سازمان برنامه مانند ديون مربوط بهزينه‌هاي اداري و يا‌آنچه پس از رسيدگي بحساب‌هاي برنامه دوم تعيين شده و ميشود و مربوط بطرح خاص نيست و يا ديونيكه در اثر حكم مراجع قانوني ايجاد شده‌ و ميشود از محل درآمد برنامه پرداخت خواهد شد بدون اينكه اعتبارات عمراني منظور در اين قانون را تقليل دهد.

تأسيساتيكه طبق قانون برنامه هفت ساله دوم بوجود آمده و در موقع تصويب اين قانون در اختيار سازمان برنامه ميباشد با اعتبارات ‌مربوط بوزارتخانه‌ها و بنگاهها و شركت ها و ساير دستگاه‌هاي دولتي مسئول منتقل ميشود. تأسيسات مزبور بايد در وضعي تحويل شود كه از هر جهت‌ براي بهره‌برداري آماده باشد. دستگاه‌هاي دولتي موظفند بمحض اعلام سازمان برنامه نسبت بتحويل گرفتن تأسيسات اقدام نمايند. ‌

دولت ميتواند تأسيسات انتفاعي و توليدي موجود متعلق بخود و همچنين تأسيساتي را كه در اثر اجراي برنامه بوجود ميآيد اعم از‌تمام شده و يا در هر مرحله احداث كلاً يا قسمتي از سهام آن را بنا به پيشنهاد دستگاه ايجادكننده يا اداره‌كننده اين تأسيسات بترتيبي كه در هر مورد‌مقرر خواهد داشت بفروش برساند.

اختيارات صاحبان سهام متعلق بسازمان برنامه در شركت‌هاي تابعه آن سازمان با مدير عامل سازمان برنامه ميباشد كه طبق سياست‌كلي كه از طرف هيئت عالي برنامه تعيين ميشود اقدام نمايد.

سازمان برنامه ميتواند به ترتيبي كه بموافقت بانك مركزي خواهد رسيد عمليات بانكي مربوط بخود و يا مؤسسات تابعه را بوسيله ‌بانك اعتبارات صنعتي انجام دهد و تمام يا قسمتي از وجوه مربوط را در بانك مزبور نگاهداري نمايد.

آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون كه بتصويب هيئت وزيران رسيده است تا پايان برنامه سوم قابل اجرا ميباشد و تغيير آن با تصويب‌كميسيون‌هاي برنامه مجلسين خواهد بود.

اعتبارات عمراني برنامه سوم كشور (‌مهر 41 تا پايان سال 1346) (‌بر اساس 230 ميليارد ريال) ‌

پيش‌بيني منابع مالي و اعتبارات برنامه عمراني سوم كشور (‌از اول مهر 1341 تا پايان سال 1346) ‌ پيش بيني منابع مالي مبالغ بميليارد ريال سهم سازمان برنامه از درآمد نفت 145/1 پذيره نفت 8/6 وام هاي داخلي: الف – اسناد خزانه 12/5 ب – وام بانك مركزي براي پالايشگاه و لوله دوم نفت 10 ج – وام بانك مركزي براي ساير طرح هاي مشخص عمراني 27/7- 5/2 متفرقه وانتقالي از برنامه دوم 4/2 استفاده از اعتبارات كوتاه مدت 3/5 وامهاي خارجي 60/9 اعتبارات برنامه سوم 250/- اعتبارات عمراني 230 هزينه هاي اداري و بازپرداخت وامها 20 250

شماره فصل عنوان فصل اعتبار به ميليون ريال 1 كشاورزي و آبياري 49000 2 صنايع و معادن 28620 3 نيرو و سوخت 36500 4 ارتباطات و مخابرات 59500 5 فرهنگ 18080 6 بهداشت و بهداري 13500 7 كار و نيروي انساني 3200 8 عمران شهري 7500 9 برنامه ريزي و آمار 1700 10 خانه سازي و ساختمان 12400 جمع كل 230000

كشاورزي شماره بند عنوان بند اعتبار به ميليون ريال 1 آبياري 22000 2 اصلاحات ارضي 6650 3 اعتبارات كشاورزي 6900 4 آموزش و تحقيقات 500 5 بهبود توليد محصولات كشاورزي 4600 6 7 دامپروري و دامپزشكي 1350 8 محصولات نباتي 800 9 عمران روستائي و ترويج 5150 جمع فصل اول 49000

صنايع و معادن شماره بند عنوان بند اعتبار به ميليون ريال 1 كمك بسرمايه گذاران خصوصي در صنايع 600 2 سرمايه گذاري در مؤسسات صنعتي و انتفاعي موجود دولت 2300 3 كمك فني بسرمايه گذاران خصوصي در معادن 300 4 سرمايه گذاري در معادن دولتي 500 5 سرمايه گذاري در صنايع دولتي جديد 19820 6 اعتبارات دراز مدت بسرمايه گذاران خصوصي و مشاركت در سر مايه گذاري با آنها 5100 جمع فصل دوم 28620

نيرو و سوخت شماره بند عنوان بند اعتبار به ميليون ريال 1 برق مراكز عمده 15000 2 برق شهرهاي متوسط 2000 3 برق شهرهاي كوچك و روستاها 1200 4 بررسي و خدمات فني 600 5 سوخت 17700 جمع فصل سوم 36500

ارتباطات و مخابرات شماره بند عنوان بند اعتبار به ميليون ريال 1 الف – راههاي اصلي 29250 1 ب- راههاي فرعي 8900 2 راه آهن 7200 3 بنادر 4600 4 فرودگاهها 3000 5 هواشناسي 300 6 مخابرات 5600 7 نقشه برداري 200 8 جلب سياح 450 جمع فصل چهارم 59500

فرهنگ شماره بند عنوان بند اعتبار به ميليون ريال 1 تعليمات ابتدائي 11200 2 مبارزه بابيسوادي 400 3 تعليمات متوسطه 1400 4 تربيت آموزگار 480 5 تعليمات دانشگاهي 3600 6 [منسوخ شده است.] 7 كمك بموسسات فرهنگي خاص 100 8 كتاب و كتابخانه 400 جمع فصل پنجم 18080

بهداشت و بهداري شماره بند عنوان بند اعتبار به ميليون ريال 1 تحقيقات 480 2 تأسيسات و تجهيزات و وسايل 3670 3 مبارزه با بيماريها 8500 4 خدمات ويژه بهداشتي 300 5 آموزش كادر فني 550 جمع فصل ششم 13500

كار و نيروي انساني شماره بند عنوان بند اعتبار به ميليون ريال 1 تعليمات كشاورزي 780 2 تعليمات حرفه اي 780 3 تعليمات حرفه اي ضمن كار 420 4 تعليمات حرفه اي سربازان 82 5 تعليمات عاليه فني 550 6 تعليمات مديريت و بهبود تشكيلات 328 7 امور مربوط به كار و كارگري 260 جمع كل فصل هفتم 320

عمران شهري شماره بند عنوان بند اعتبار به ميليون ريال 1 نقشه هاي جامع 180 2 آب مشروب و طرحهاي بهداشت شهري 6820 3 طرحهاي حفاظتي 500 جمع فصل هشتم 7500

برنامه ريزي و آمار شماره بند عنوان بند اعتبار به ميليون ريال 1 برنامه ريزي 840 2 آمار 860 جمع فصل نهم 1700

خانه سازي و ساختمان شماره بند عنوان بند اعتبار به ميليون ريال 1 خانه سازي و ساختمان 12400 جمع فصل دهم 12400

قانون بالا مشتمل بر 37 ماده و 7 تبصره و جدول ضميمه كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم و در تاريخ روز چهار شنبه بيست و هفتم ارديبهشت ماه 1346 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه بيست و يكم خرداد ماه يكهزارو سيصدو چهل و شش شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت .

نايب رئيس مجلس شوراي ملي – دكتر حسين خطيبي