« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/119 مورخ 1402/02/31 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه رسيدگي به تقاضاي تقسيط جزاي نقدي موضوع احكام صادره بر مبناي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و اجراي آن
متندار
تاریخ تصویب: 1402/02/31
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/02/31 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به تبصره يك ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص تقسيط جزاي نقدي و نيز ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري، آيا تقاضاي تقسيط جزاي نقدي موضوع احكام صادره بر مبناي قانون مبارزه با مواد مخدر توسط اجراي احكام كيفري رأساً و بدون حكم دادگاه انجام ميشود يا توسط دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجرا ميشود يا هر دو مرجع اختيار تقسيط دارند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به اينكه در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، نصي بر نسخ ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره يك اين ماده وجود ندارد و نسخ ماده 32 اين قانون به موجب ماده 570 قانون صدرالذكر نيز تلويحاً دلالت بر بقاي مقررات ماده 31 پيشگفته و تبصره يك اين ماده دارد، بنابراين در خصوص نحوه محاسبه و تقسيط جزاي نقدي محكومان به جرايم مواد مخدر توسط مقام تجويزكننده تقسيط جزاي نقدي كه همان قاضي اجراي احكام مربوطه است، همچنان بايد مطابق مقررات ماده 31 قانون يادشده و تبصره يك آن به عمل آيد. ثانياً، با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شده تقاضاي تقسيط جزاي نقدي از قاضي اجراي احكام كيفري (در فرض استعلام) نيازمند تقديم دادخواست نبوده و صرف درخواست محكوم¬عليه كفايت مي¬كند و مداخله و اتخاذ تصميم دادگاه در خصوص مورد منتفي است.