نظر مشورتي 7/1403/767 مورخ 1403/12/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : اولاً، منظور از واژه «كشور» در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور چه مي‌باشد؟ آيا ايجاد بي‌نظمي‌هاي اقتصادي در يك محله يا منطقه يا استان مي‌تواند مصداق اين قانون باشد يا اينكه واژه «كشور» در اين قانون موضوعيت دارد؟ ثانياً، ملاك و معيار تشخيص اينكه اقدام انجام شده منجر به اخلال در نظام اقتصادي «كشور» شده است، چه مي‌باشد؟ ثالثاً، ملاك و معيار تشخيص «عمده و غير عمده» مذكور در تبصره ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور چه مي‌باشد؟ آيا استعلام انجام شده از بانك مركزي مبني بر اينكه مبالغ بيش از سه همت (سه هزار ميليارد تومان) عمده و كمتر از آن غير عمده مي‌باشد، مي‌تواند ملاك عمل و اقدام دادگاه‌ها باشد؟ رابعاً، مطابق تبصره 5 ماده 2 اين قانون «... همچنين اعدام و جزاهاي مالي و محروميت و انفصال دايم از خدمات دولتي و نهادها از طريق محاكم قابل تخفيف يا تقليل نمي‌باشد.» حال سؤال اينجاست كه آيا تبديل مجازات در مورد مجازات‌هاي مذكور به لحاظ عدم ممنوعيت و اشاره به آن در متن تبصره امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در مواردي كه در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور قيد «كشور» آمده است؛ مانند بندهاي «الف»، «ج» و «د»، مقصود ازآن قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران است؛ لذا رفتارهايي كه آثار و نتايج اقتصادي محدود داشته و منجر به اخلال در نظم اقتصادي نمي‌شود، صرف نظر از محدوده ارتكاب آن، مصداق اين قانون نيست؛ اما آن دسته از رفتارهايي كه آثار و نتايج آن منجر به اختلال در نظام اقتصادي كشور شود؛ هر‌چند محدوده ارتكاب آن منطقه يا استان خاصي باشد، مي‌تواند مشمول اخلال در نظام اقتصادي باشد. ثانياً، معيار تشخيص اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراز وضعيتي است كه در آن سير معقول برنامه‌هاي اقتصادي كشور از راه اثرگذاري مخرب بر يكي از مؤلفه‌هاي اساسي اقتصاد مانند سرمايه‌گذاري، نرخ رشد اقتصادي، توليد ملي، اشتغال، تورم، نرخ برابري ملي با ارزهاي قدرتمند و تراز بازرگاني به نحو محسوسي از انتظام و انسجام خارج شود؛ به نحوي كه برنامه‌هاي اقتصادي كشور كلاً يا جزئاً فاقد اثربخشي يا توانايي نيل به اهداف خود شود و تشخيص موضوع با جلب نظر كارشناسان مربوط با دادگاه است. ثالثاً، براي تشخيص عمده يا غير عمده بودن موضوع در قانون مورد بحث همانطور كه در تبصره بند «و» ماده يك اين قانون و همچنين ماده 9 آيين‌نامه اجرايي نحوه رسيدگي به جرائم عمده و كلان اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 8/7/1399 رئيس قوه قضاييه آمده است، قاضي ذي‌صلاح با ملحوظ نظر قرار دادن ميزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد ديگر مترتب بر آن، مي‌تواند حسب مورد نظر مرجع ذي‌ربط را جلب كند. رابعاً، تبديل مجازات با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1399)، يكي از موارد تخفيف مجازات است؛ بنابراين با توجه به ممنوعيت تخفيف مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور به تصريح ذيل تبصره 5 ماده 2 اين قانون، نمي‌توان اين مجازات‌ها (مجازات‌هاي مقرر در قانون مذكور) را به مجازات‌ ديگري تبديل كرد.