اصلاح دستورالعمل تملك سهام بانكها و موسسات اعتباري غير بانكي

احتراماً،‌پيرو بخشنامه شماره 214888 /98 مورخ 28 /6 /1398 موضوع ابلاغ‌ »دستورالعمل تملك سهام بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي» به شبكه بانكي كشور، به استحضار مي رساند؛ با عنايت به برخي بازخوردها و ملاحظات واصله، پيشنهاد اعمال اصلاحاتي به شرح ذيل در بندهاي (9 – 1 – 2) و (9 – 2 – 2 )دستورالعمل مذكور در يك هزار و سيصد و دوازدهمين جلسه مورخ 31 /1 /1400 شوراي محترم پول و اعتبار مطرح و به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت: 1 – اصلاح بند (9 – 1 – 2) : «فاقد سابقه بدهي غيرجاري بيش از 5 درصد حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس بانك طي يك سال گذشته باشد». 2 – اصلاح بند (9 – 2 – 2) «فاقد سابقه بدهي غيرجاري بيش از 5 درصد حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس بانك طي دو سال گذشته باشد.» با عنايت به مراتب فوق و ضمن ايفاد نسخه اصلاحي دستورالعمل ياد شده، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 /5 /1396 به تمامي واحدهاي ذي ربط و همچنين سهامداران عمده آن بانك / مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ گردد.

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي حميدرضا غني آبادي - الهام چيت سازان

دستورالعمل تملك سهام بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي

شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ 12 /06 /1398 به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (1) قانون اصلاح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي،مصوب 1397 و ماده (18) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور،«دستورالعمل تملك سهام بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي» را به شرح زير تصويب كرد.

تعاريف

در اين دستورالعمل، اصطلاحات زير در معاني مشروح زير به كار مي روند:

1 - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

2 - مؤسسه اعتباري: بانك و مؤسسه اعتباري غيربانكي غيردولتي يا بانك هاي دولتي كه سهام آن ها واگذار مي شود و به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت آن بانك قرار دارد.

3 – مالك واحد: به شخص حقيقي يا حقوقي، به طور مستقل يا به بيش از يك شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي شود كه داراي روابط مالي، خويشاوندي (سببي يا نسبي)، نيابتي،‌ وكالتي يا مديريتي با يكديگر مي باشند.

4 – تملك سهام: خريد سهام،‌ تبديل اوراق بهادار قابل تبديل به سهام در زمان سررسيد، ‌تحصيل سهام مؤسسه اعتباري در قبال مطالبات و يا ساير موارد از جمله تعهد پذيره نويسي كه منجر به مالكيت سهام مؤسسه اعتباري موجود يا در شرف تأسيس گردد.

5 – واحد تابعه: شخص حقوقي است كه بيش از 50 درصد سهام و يا سرمايه داري حق راي آن به طور مستقيم و يا غيرمستقيم تا دو سطح متعلق به يك شخص است.

6 – واحد وابسته: شخص حقوقي است كه حداقل 20 درصد و حداكثر 50 درصد سهام يا سرمايه داري حق رأي آن به طور مستقيم و يا غيرمستقيم تا دو سطح متعلق به يك شخص است.

7 – خويشاوند سببي و نسبي: اقارب نسبي و سببي درجه يك از طبقه اول آنها.

كليات

مالك واحد صرفاً در چارچوب مفاد اين دستورالعمل مجاز به تملك سهام مؤسسه اعتباري مي باشد.

مصاديق مالك واحد به شرح زير است:

1 – شخص حقيقي يا حقوقي به طور مستقل؛

2 – اشخاص حقيقي داراي روابط خويشاوندي سببي و نسبي؛

3 – اشخاص حقيقي و حقوقي داراي روابط مالي، شامل:

3 – 1 – مجموعه شخص حقيقي و واحد(هاي) تابعه و يا وابسته به وي و يا خويشاوند سببي و نسبي وي؛

3 – 2 – مجموعه شخص حقوقي، واحد(هاي) تابعه و يا وابسته آن و واحدهايي كه شخص حقوقي، واحد تابعه يا وابسته آن هاست؛

4 – اشخاص حقوقي داراي روابط مديريتي شامل:

4 – 1 – شخص حقوقي با شخص حقوقي ديگري كه بيش از نيمي از اعضاي هيأت مديره آن ها مشترك مي باشد؛

4 – 2 – شخص حقوقي با شخص حقوقي ديگري كه رييس هيأت مديره آن ها مشترك مي باشد؛

4 - 3 – مجموعه شخص حقوقي و شخص حقيقي كه وي و يا خويشاوند سببي و نسبي وي در آن ها عضو هيأت مديره و يا مديرعامل باشند؛

4 – 4 – شخص حقوقي با شخص حقوقي ديگري كه قادر به تعيين حداقل يك عضو هيأت مديره در آن مي باشد؛

5 – اشخاص داراي روابط نيابتي شامل شخص حقيقي يا حقوقي با اشخاص يا اشخاص ديگر كه از طريق روابط نمايندگي قراردادي نظير وكالت، ‌نمايندگي قانوني يا قضايي و يا ساير روابط نيابتي، در تملك سهام مؤسسه اعتباري و حقوق ناشي از آن، داراي منافع مشترك مي باشند.

6 – ساير مصاديق: روابط ديگري كه به تشخيص بانك مركزي، ماهيتاً مشابه مصاديق مذكور در رديف هاي (3 – 3 ) الي (3 – 5) اين ماده باشند.

مفاد اين دستورالعمل براي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي يكسان مي باشد،‌ مگر آن كه در اين دستورالعمل ترتيبات ديگري صراحتاً مقرر شده باشد.

تملك سهام توسط مالك واحد، ‌تا سقف 10 درصد سهام مؤسسه اعتباري بدن نياز به اخذ مجوز بانك مركزي و با رعايت ساير مقررات لازم الاجرا، مجاز است.

سهامداران داراي كمتر از 10 درصد سهام مؤسسه اعتباري و يا تقاضاهاي جديد تملك كمتر از 10 درصد سهام مؤسسه اعتباري كه همراه با ساير اشخاص در قالب مصاديق مالك واحد موضوع ماده (3) اين دستورالعمل، داراي سطوح بيش از 10 درصد سهام مؤسسه اعتباري شوند، براي تملك سهام مؤسسه اعتباري،‌ بايد نسبت به اخذ مجوز از بانك مركزي اقدام كنند.

بانك مركزي، جهت انجام بررسي هاي لازم در چارچوب مفاد اين دستورالعمل، در فواصل زماني حداكثر سه ماهه، نسبت به دريافت فهرست سهامداران داراي بيش از يك (1) درصد سهام مؤسسه اعتباري همراه با اطلاعات كامل مربوط به آن ها از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام مي نمايد.

حدود مجاز تملك سهام مؤسسه اعتباري توسط مالك واحد

براي هر شخص به طور مستقل و يا با مشاركت ديگران در قالب يكي از مصاديق مالك واحد، تملك سهام در سطوح بالاي 10 درصد حداكثر يك مؤسسه اعتباري مجاز است.

تملك سهام مؤسسه اعتباري توسط مالك واحد در سطوح بيش از 10 درصد تا 20 درصد و بيش از 20 درصد تا 33 درصد با موافقت هيأت عامل بانك مركزي مجاز است.

براي دو سطح بيش از 10 درصد تا 20 درصد و بيش از 20 درصد تا 33 درصد مالكيت سهام مؤسسه اعتباري، مصاديق مالك واحد موضوع ماده (3) اين دستورالعمل كه متقاضي مجوز هستند،‌ با رعايت شرايط زير حسب مورد، پس از اخذ مجوزهاي موضوع ماده (8) اين دستورالعمل، مجاز به تملك سهام در سطوح مذكور مي باشند:

1 – براي سطح بيش از 10 درصد تا 20 درصد

1 – 1 – فاقد بدهي غيرجاري به شبكه بانكي كشور باشد؛

1 – 2 – فاقد سابقه بدهي غيرجاري بيش از 5 درصد حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس بانك طي يك سال گذشته باشد[پاورقي 1]؛

پاورقي 1 - مصوب يك هزار و سيصد و دوازدهمين جلسه مورخ 31 /1 /1400 شوراي پول و اعتبار

1 – 3 – فاقد سابقه چك برگشتي رفع سوء اثر نشده در شبكه بانكي كشور باشد؛

1 – 4 – بر اساس استعلام از سازمان امور مالياتي كشور و گمرك جمهوري اسلامي ايران، فاقد بدهي قطعي مالياتي و گمركي باشد؛

1 – 5 – فاقد سابقه محكوميت كيفري مؤثر باشد؛

1 – 6 – منشأ سرمايه آن ها در چارچوب قانون و مقررات مبارزه با پولشويي، شفاف و قابل احراز باشد و از محل تسهيلات از شبكه بانكي تأمين نشده باشد؛

1 – 7 – به موجب حكم صادره از مراجع ذي صلاح و يا ساير مقررات لازم الاجرا، از تملك سهام مؤسسات اعتباري و حق تصدي سمت در زمينه هاي اقتصادي، حقوقي، بانكداري، ماليات، تجاري و بازرگاني منع نشده باشد؛

1 – 8 – داراي تأييديه صلاحيت عمومي از حوزه حراست بانك مركزي باشد.

2 – سطح بيش از 20 درصد تا 33 درصد

2 – 1 – داراي شرايط موضوع رديف (9 – 1) به استثناي بند 9 – 1 – 2 اين ماده باشد؛

2 – 2 – فاقد سابقه بدهي غيرجاري بيش از 5 درصد حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس بانك طي دو سال گذشته باشد[پاورقي 2 ]؛

پاورقي 2 - مصوب يك هزار و سيصد و دوازدهمين جلسه مورخ 31 /1 /1400 شوراي پول و اعتبار

2 - 3 – به عنوان سهامدار عمده، فاقد حكم ورشكستگي به تقصير و يا ناشي از تقلب در شركت هاي ورشكسته طي 5 سال گذشته باشد؛

2 – 4 – اشخاص حقيقي و حقوقي داراي حداقل 80 درصد مجموع سهام تحت تملك مالك واحد،‌ داراي فعاليت، تجارب و سوابق كاري مؤثر در زمينه پولي و يا مالي به تشخيص بانك مركزي باشند؛

2 – 5 – داراي برنامه عملياتي مورد تأييد بانك مركزي براي اداره امور مؤسسه اعتباري باشد.

تملك سهام مؤسسه اعتباري توسط مالك واحد خارجي (غيرايراني)

اشخاص حقيقي خارجي و يا اشخاص حقوقي غيردولتي خارجي مي توانند با رعايت شرايط موضوع ماده (9)،‌ حسب مورد و پس از اخذ مجوزهاي موضوع ماده (8)، در چارچوب اين دستورالعمل اقدام به تملك سرمايه مؤسسه اعتباري نمايند.

در اين دستورالعمل،‌ اشخاص زير، خارجي محسوب مي شوند:

شخص حقيقي كه تابعيت ايران را نداشته باشند؛

شخص حقوقي كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به اشخاص خارجي باشد؛

مؤسسه اعتباري و ساير شركت هايي كه در ايران، تحت عنوان مؤسسه اعتباري / شركت خارجي به ثبت رسيده است.

تملك سهام مؤسسه اعتباري توسط اشخاص خارجي در سطوح بيش از 10 درصد تا 20 درصد و بيش از 20 درصد تا 33 درصد با موافقت هيأت عامل بانك مركزي مجاز است.

تملك سهام مؤسسه اعتباري توسط دولت هاي خارجي و اشخاص حقوقي دولتي خارجي، ممنوع است.

ملاك دولتي بودن شخص خارجي موضوع اين ماده،‌ قوانين داخلي كشور متبوع شخص خارجي و به تأييد مراجع ذي صلاح مي باشد.

حداكثر ميزان جمعي تملك سهام مؤسسه اعتباري توسط اشخاص خارجي، 40 درصد سهام آن موسسه اعتباري مي باشد.

اعطاي مجوز به متقاضيان تملك سهام مؤسسه اعتباري

مالك واحد موضوع ماده (8) اين دستورالعمل، موظف است مدارك و اطلاعات زير را جهت اخذ مجوز، ‌به بانك مركزي ارايه دهد:

1 – تعداد سهام مورد تقاضا جهت تملك؛

2 – اسناد و مدارك معتبر جهت احراز شرايط مندرج در ماده (9) اين دستورالعمل، حسب مورد؛

3 – صورت هاي مالي حسابرسي شده سه سال گذشته، ‌براي اشخاص حقوقي؛

4- اطلاعات كامل مالكان به انضمام اطلاعات مربوط به هيئت مديره، مديرعامل و ساير مديران مالكان مذكور؛

5 – فهرستي از سهامداران دارنده حداقل 5 درصد سهام مالكان موضوع رديف 15 – 4؛

6 – اظهارنامه حاوي اطلاعات مربوط به دارايي و بدهي به همراه اطلاعات مربوط به درآمد و ساير جريانات نقدي، براي اشخاص حقيقي؛

7 – فرم تكميل شده اطلاعات مربوط به آن دسته از سهامداران مؤسسه اعتباري كه به سبب نوع ارتباط با متقاضي، ‌مشمول مصاديق مالك واحد موضوع ماده (3) اين دستورالعمل قرار گرفته و نيز ارايه اطلاعات مربوط به تملك هاي غيرمستقيمي كه از طريق اين تقاضا شكل مي گيرد.

8 – تعهدنامه اي مبني بر رعايت الزامات اين دستورالعمل.

بانك مركزي پس از دريافت اطلاعات و مدارك كامل موضوع ماده ‌(15) و دريافت پاسخ استعلام هاي مربوط، حداكثر ظرف مدت يك ماه، نتيجه بررسي را مبني بر پذيرش يا عدم پذيرش، ‌به متقاضي اعلام مي نمايد.

موسسه اعتباري موظف است،‌ به نحوي كه بانك مركزي تعيين مي كند، اطلاعات تمام سهامداران با جزئيات نقل و انتقال سهام توسط آن ها و موارد نقض حدود تملك سهام موضوع اين دستورالعمل را به بانك مركزي ارايه نمايد.

تملك سهام بيش از حدود مجاز مقرر در اين دستورالعمل

مالك واحدي كه دارنده سهام هر يك از مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز مي باشد، مكلف است ظرف مدت حداكثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم براي هر سطح،‌ اقدام و يا مازاد سهام خود را واگذار نمايد.

مالك واحدي كه بنا به دلايل قهري از جمله ارث، ‌مالك سهام هر يك از مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز مقرر در اين دستورالعمل شود، مكلف است ظرف مدت يك سال از زمان وقوع حادثه قهري، نسبت به اخذ مجوز لازم براي هر سطح، اقدام و يا مازاد سهام خود نسبت به حدود مجاز را واگذار نمايد.

مالك واحدي كه پس از سپري شدن مهلت هاي تعيين شده در اين دستورالعمل،‌ بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر يك از مؤسسات اعتباري به ميزاني بيش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومي صاحبان سهام مؤسسه اعتباري ذي ربط حق رأي نخواهد داشت و طبق اعلام بانك مركزي حق رأي ناشي از سهام مازاد در مجامع عمومي به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض مي شود، همچنين، درآمدهاي حاصل از سود سهام توزيع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد،‌ مشمول ماليات با نرخ 100 درصد مي شود.

مالك واحدي كه به هر نحو، بدون اخذ مجوز از بانك مركزي، اقدام به تملك سهام مؤسسه اعتباري در سطوحي بيش از حدود مقرر در اين دستورالعمل نمايد،‌ مشمول مفاد ماده (19) مي گردد.

مسئوليت حسن اجراي مفاد ماده (19) اين دستورالعمل و اعلام نتيجه آن به بانك مركزي به عهده مؤسسه اعتباري مي باشد.

بانك مركزي همراه با صدور مجوز برگزاري مجامع،‌موارد تخطي مالك واحد در خصوص حدود تملك سهام مؤسسه اعتباري، موضوع اين دستورالعمل، كه بر اساس آخرين اطلعات در دسترس شناسايي كرده است را براي طرح در مجمع به مؤسسه اعتباري اعلام مي نمايد.

ابطال مجوز تملك سهام

بانك مركزي مي تواند با تصميم هيأت انتظامي بانك ها، مجوز تملك سهام توسط مالك واحد در سطوح بيش از 10 درصد را ابطال كند. برخي از اهم موارد ابطال، به شرح زير مي باشد.

1 – متقاضي، شرايط تملك سهام مؤسسه اعتباري در چارچوب اين دستورالعمل را از دست بدهد؛

2 – متقاضي، بر اساس ارايه اطلاعات نادرست و گمراه كننده، مدارك و اسناد غيرمعتبر يا جعلي و يا كتمان اطلاعات مؤثر حسب تشخيص بانك مركزي، مجوز موضوع اين دستورالعمل را اخذ كرده باشد؛

3 – مالك واحد در تصميمات هيأت مديره مؤسسه اعتباري، برخلاف قوانين و مقررات مربوط در جهت منافع شخصي خود اعمال نفوذ كند؛

4 – مالك واحد برخلاف قوانين و مقررات مربوط و يا با ايجاد زمينه انحصار به نفع خود، از منابع مؤسسه اعتباري استفاده كند و يا تعادل ميان منابع و مصارف مؤسسه اعتباري را بر هم زند؛

5 – تملك سهام مؤسسه اعتباري توسط مالك واحد، مناف سپرده گذاران و ساير اعتباردهندگان مؤسسه اعتباري ويا ثبات و سلامت آن و يا شبكه بانكي را در معرض خطر قرار دهد؛

6 – مالك واحد، از انجام وظايف قانوني خود در چارچوب اساسنامه مؤسسه اعتباري و يا ساير قوانين و مقررات ناظر بر مسئوليت هاي سهامداران مؤسسات اعتباري از جمله انجام حمايت هاي لازم از مؤسسه اعتباري در زمان هاي مقتضي خودداري نمايد؛ به نحوي كه به تشخيص بانك مركزي، اقدامات ايشان باعث ايجاد مشكلاتي در اداره امور مؤسسه اعتباري شود.

پيش از ابطال مجوز تملك سهام موضوع ماده (21) اين دستورالعمل، مراتب بايد فوراً توسط بانك مركزي به مالك واحد اطلاع رساني شود. مالك واحد موظف است، ظرف مدت حداكثر شش ماه اقدام به واگذاري مازاد سهام خود نسبت به حدود مقرر در اين دستورالعمل نمايد؛ در غير اين صورت بانك مركزي ضمن ابطال مجوز تملك سهام مازاد، مالك واحد را نسبت به مازاد سهام تحت تملك، مشمول مجازات هاي موضوع ماده (19) اين دستورالعمل مي نمايد.

«دستورالعمل تملك سهام بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي» كه در (22) ماده (5) تبصره در يك هزار و دويست و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 12 /06 /1398 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده، در يك هزار و سيصد و دوازدهمين جلسه مورخ 31 /1 /1400 شوراي پول و اعتبار با اصلاحاتي به شرح مندرج در متن اصلاح گرديد.