قانون انحصار نمك

انحصار استخراج و فروش نمك در سر معادن اعم از سنگي و آبي در كليه ممالك محروسه ايران با دولت است.

هر گاه يكي از معادن دائره قبل از انحصار در اراضي ثابت الملكيه مالك معيني واقع شده و در تصرف دولت نبوده باشد بايد صاحب ملك‌آن معدن را بقيمت عادله سابقه بدولت بفروشد و يا آنكه دولت معادل متوسط مبلغي كه در پنج سال اخير قبل از انحصار صاحب ملك از آن معدن‌استفاده مينموده است همه‌ساله بصاحب ملك عايد دارد.

اگر معدن تازه در اراضي ثابت‌الملكيه اشخاصي كشف شد مالك همان اراضي معدن را تا دو برابر قيمت عادله جريبانه قبل از كشف بدولت خواهد فروخت و الا آنشخص حق دائر كردن آنرا نخواهد داشت.

براي اداره كردن معادن نمك وزارت فوائد عامه تشكيل اداره مركزي در طهران و ايجاد شعب در ولايات خواهد نمود.

كليه مخارج استخراج نمك بعهده دولت است.

قيمت نمك در سر معدن از قرار يكهزار مثقال يكهزار دينار خواهد بود.

براي جلوگيري و منع قاچاق وزارت فوائد عامه نظامنامه لازمه اينكار را تدوين نموده بموقع اجرا خواهد گذاشت.

براي جلوگيري از ترقي قيمت نمك وزارت فوائد عامه در نقاطي كه صلاح ميداند تأسيس انبار براي ذخيره داشتن نمك خواهد نمود.

عايدات خرج در رفته اداره نمك هر چه ميشود با صورت مرتبي از كليه عايدات و مخارج اداري آن در رأس هر ماه تسليم وزارت ماليه‌خواهد شد.

وزارت فوائد عامه كليه معادن نمك حوزه طهران را تا ده روز بعد از تاريخ اعلان اين قانون از حالت حاليه كه اجاره و استيجاره است خارج‌نموده و بشكل اداره اماني عمل خواهد نمود و در معادن نمك ساير ولايات نيز در ظرف سه ماه اين ترتيب معمول خواهد شد.