نظر مشورتي 7/1401/636 مورخ 1401/11/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صدور قرار موقوفي اجراي مجازات توسط قاضي اجراي احكام كيفري در مورد آراء محكوميت كيفري صادره بر مبناي مستمر بودن بزه تغيير كاربري اراضي كه اجرا نشده يا در حال اجرا هستند، خروج قلع و

استعلام : مطابق رأي وحدت رويه شماره 822 مورخ 31/3/1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، جرم تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، بزه آني تلقي شده است؛ حال با توجه به اين‌كه در اجراي احكام كيفري دادسراهاي كل كشور پرونده‌هايي به سياق ذيل مطرح است، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- وفق بند «ث» ماده 105 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به فرض مثال جرم مذكور سال 1396 حادث شده و جهاد كشاورزي سال 1400 شكايت نموده، دادگاه كيفري 2 نيز حكم به قلع و قمع بنا و جزاي نقدي صادر نموده و پرونده به اجراي احكام جهت اجرا ارسال شده كه رأي وحدت رويه فوق‌الذكر صادر و اعلام گرديده است. با توجه به رأي وحدت رويه آيا صدور قرار مرور زمان تعقيب در اين پرونده مي‌بايست در دادگاه صادركننده حكم قطعي صادر گردد يا اجراي احكام كيفري مي‌تواند نسبت به صدور قرار مذكور اقدام نمايد؟ از طرفي هم چنانچه بپذيريم پرونده مشمول مرور زمان مي‌شود، آيا مرور زمان به قلع و قمع بنا هم تسري دارد؟ 2- چنانچه پرونده بزه تغيير كاربري اراضي مشمول بند «ث» ماده 107 قانون مجازات اسلامي مرور زمان اجراي احكام باشد آيا قلع و قمع بنا مشمول مرور زمان اجرا مي‌شود؟ 3- در پرونده بزه تغيير كاربري اراضي حكم به قلع و قمع و جزاي نقدي صادر شده است. پرونده در اجراي احكام كيفري ثبت مي‌شود؛ لكن با توجه به استعلامات واصله از فرمانداري اراضي مذكور جزء بافت شهري (داخل محدوده شهرها) يا داخل محدوده قانوني روستاهاي طرح هادي شده است. حال تكليف اجراي احكام چيست؟ آيا موضوع از موارد بند »ج» ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري (اعاده دادرسي) تلقي مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- برابر ذيل ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صورتي كه مطابق رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكوم باشد، نسبت به آراء اجرا نشده يا در حال اجرا قابل تسري است؛ بنابراين در فرض سؤال كه مطابق رأي وحدت رويه شماره 822 مورخ 31/3/1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، بزه تغيير كاربري غيرمجاز اراضي زراعي «جرم غير مستمر» شناخته شده است؛ اين رأي وحدت رويه مطابق ماده 471 پيش‌گفته نسبت به آراء محكوميت كيفري كه دادگاه‌ها با اعتقاد به مستمر بودن بزه معنونه صادر كرده‌، اما اجرا نشده و يا در حال اجرا است، قابل تسري مي‌باشد و قاضي اجراي احكام كيفري با لحاظ ملاك بند «ب» ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مطابق ماده 505 قانون پيش‌گفته بايد قرار موقوفي اجراي مجازات صادر كند. بديهي است چنانچه قاضي اجراي احكام در خصوص تشخيص تاريخ وقوع جرم (تاريخ تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها) با ابهام و اجمال مواجه باشد، در اجراي ماده 497 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اقدام مي‌كند. 2 و 3- قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون صدر‌الذكر، جزء لاينفك حكم كيفري است؛ اما ماهيت مجازات ندارد و امري حقوقي محسوب مي‌شود و به همين سبب مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نمي‌شود؛ اين حكم با هدف اعاده وضع به حال سابق پيش‌بيني شده است؛ لذا در فرض سؤال كه متعاقب صدور حكم قطعي و لازم‌الاجرا بر قلع و قمع بنا، ملك در محدوده يا حريم شهر يا روستا قرار گرفته است، اجراي حكم بر قلع و قمع مستحدثات غيرمجاز هدف قانون‌گذار از تدوين اين مقرره را برآورده نمي‌سازد؛ ضمن آن‌كه كاربري زمان اجراي حكم، منطبق با حكم است. لذا به نظر مي‌رسد اجراي اين بخش از حكم مبني بر قلع و قمع مستحدثات غيرمجاز موضوعاً منتفي است.