نظر مشورتي 7/1401/1174 مورخ 1401/11/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ايراد صدمات بدني غير عمد و صدمات بدني ناشي از بي‌احتياطي در رانندگي

استعلام : نظر به اين‌كه پس از صدور رأي وحدت رويه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مبني بر عدم مسؤوليت وارد‌كننده صدمه اوليه به پرداخت ديه يا ارش جراحات ايجادشده در معالجات پزشكي، برخي از همكاران محترم قضايي با توجه به مقدمه رأي كه در مورد اختلاف بين دو شعبه دادگاه كيفري در خصوص ايراد جرح عمدي با چاقو مي‌باشد، رأي مذكور را صرفاً منصرف به جرايم عمدي منجر به صدمه مي‌دانند نه جرايم غير عمدي؛ با اين وصف خواهشمند است ارشاد فرماييد: اولاً، آيا رأي وحدت رويه مذكور شامل ايجاد صدمات غير عمدي بويژه ايراد صدمات غير عمدي در نتيجه بي‌احتياطي در امر رانندگي كه پزشك معالج مجدداً صدماتي را در جهت معالجه وارد مي‌آورد نيز مي‌شود؟ ثانياً، آيا حسب مورد شركت‌هاي بيمه يا صندوق خسارات بدني تكليفي به پرداخت ديه يا ارش اين نوع صدمات دارند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به صراحت رأي وحدت رويه شماره 804 مورخ 2/10/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مبني بر اين كه جراحات ايجاد شده در معالجات پزشكي قابليت استناد به رفتار وارد‌كننده صدمه اوليه را ندارد و با عنايت به اين‌كه عمد يا غير عمد بودن رفتار وارد‌كننده صدمه اوليه از حيث انتساب يا عدم انتساب جراحات فرض سؤال به وي مؤثر در مقام نيست و به عبارت ديگر عمدي ‌بودن موضوع منتهي به صدور رأي وحدت رويه مؤثر در غير قابل استناد تلقي كردن جراحات ثانويه به رفتار جاني نبوده است؛ بنابراين رأي وحدت رويه ياد‌شده در خصوص موضوع استعلام (ايراد صدمات بدني غير عمد و صدمات بدني ناشي از بي‌احتياطي در رانندگي) كه پزشك معالج مجدد صدماتي را در جهت معالجه وارد مي‌آورد نيز مي‌شود. ثانياً، با عنايت به مراتب مذكور در بند «اولاً» و نظر بر اين‌كه آراء وحدت رويه در حكم قانون بوده و وفق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در موارد مشابه براي ديوان عالي كشور، دادگاه‌ها و ديگر مراجع اعم از قضايي و غيرقضايي لازم‌الاجرا است؛ بنابراين صدور حكم بر محكوميت شركت‌هاي بيمه يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني به ديه يا ارش صدماتي كه پزشك معالج در جريان معالجه وارد مي‌آورد فاقد وجاهت قانوني است.