نظر مشورتي 7/1402/1021 مورخ 1402/12/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در اين حوزه قضايي يك شعبه كيفري دو تحت عنوان شعبه 101 دادگاه كيفري دو گرمه و يك شعبه حقوقي تحت عنوان شعبه اول دادگاه عمومي گرمه داير بوده، ليكن رئيس شعبه 101 كيفري دو ابلاغ دادرس شعبه اول دادگاه عمومي گرمه را نيز دارد و روزانه با ارجاع پرونده حقوقي از سوي رئيس شعبه اول حقوقي، علاوه بر رسيدگي به پرونده‌هاي كيفري به پرونده‌هاي حقوقي نيز رسيدگي مي‌نمايد. 1- با وجود اينكه اين حوزه قضايي داراي بيش از يك شعبه عمومي مي‌باشد و به شعب حقوقي و كيفري تقسيم شده‌اند و از طرفي به صراحت صدر ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 با اصلاحات بعدي، هر شعبه مي‌بايست صرفاً به امور حقوقي و كيفري رسيدگي كند، آيا ارجاع روزانه پرونده حقوقي به شعبه كيفري بلامانع مي‌باشد؟ 2- نظر به ذيل ماده فوق‌الذكر، آيا منظور از ضرورت در ارجاع پرونده حقوقي به شعبه كيفري و بالعكس، صرفاً مواردي مشابه ايراد رد دادرس، عدم حضور رئيس شعبه مذكور در زمان رسيدگي در محل كار (مرخصي) و ... مي‌باشد؟ يا اين‌كه رئيس شعبه حقوقي مي‌تواند روزانه به شعبه كيفري پرونده ارجاع نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، حدود صلاحيت هر قاضي بر اساس سمت قضايي وي است كه به موجب ابلاغ قضايي صادره از سوي رئيس قوه قضاييه برابر اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي به آن منصوب مي‌شود و صلاحيت هر قاضي تابعي از صلاحيت دادگاهي است كه در آن داراي سمت قضايي است. ثانياً، در فرض سؤال كه رئيس شعبه دادگاه كيفري دو هم زمان ابلاغ دادرس علي‌البدل دادگاه حقوقي را نيز دارد، ارجاع پرونده‌هاي حقوقي به شعبه كيفري و بالعكس با موازين حقوقي و قانوني منطبق نيست. بديهي است در فرض استعلام دادرس مذكور مي‌تواند به پرونده‌هاي حقوقي در شعبه دادگاه عمومي حقوقي رسيدگي كند.