رأي شماره 55 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 300/55993 ـ 1393/10/23 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان

شماره 9803817 – 5 /2 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره ومديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت به شماره دادنامه 140109970905810055 مورخ 16 /1 /1401 با موضوع: «بند 2 مصوبه شماره 300 /55993 – 23 /10 /1393 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان كه متضمن محروميت مالكين از حقوق خود و تضييع حقوق مكتسب اشخاص به طور مطلق است به تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري -يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1401/1/16 شماره دادنامه: 55 شماره پرونده : 9803817 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي اسماعيل پرآور موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 2 مصوبه شماره 300/55993 ـ 1393/10/23 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 2 مصوبه شماره 300/55993 ـ 1393/10/23 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " اينجانب به همراه 220 نفر از اشخاص، جزو خرده مالكين پلاك ثبتي 5125 بخش يك شهرستان بهبهان مي­باشيم. اين قطعه زمين، از 30 سال پيش تاكنون در محدوده شهري شهرستان بهبهان بوده و شهرداري نيز مطابق تبصره ماده 50 قانون شهرداري­ها، قسمت­هاي عمده و قريب به 95% مساحت آن را تفكيك كرده و عوارض قانوني آن را وصول نموده و حق­السهم قانوني خود را نيز دريافت و به عنوان معوض به طلبكاران شهرداري واگذار كرده و براي همه قطعات سهم مالكين، پروانه ساختماني صادر نموده و شبكه معابر مصوب را نيز بعضاً احداث و سازمان­هاي خدماتي از جمله سازمان برق و آب و گاز هم بر همين اساس (با توجـه به نقشه‌هاي تأييد و تصويب­شده از طرف شهرداري)، خـدمات لازم را به مردم منطقه ارائه نموده­اند. اما متأسفانه با طرح مورد شكايت، اين اراضي از محدوده شهر خارج شده و در اصل هويت شهري از اين اراضي گرفته شده و اصل تسليط (الناس مسلطون علي اموالهم) رعايت نگرديده است. لازم به ذكر است كه در طرح معترض­عنه، حدود 200 هكتار از زمين­هاي اطراف شهرستان بهبهان را در طرح جديد ضميمه شهر نموده­اند، كه بعضاً شامل دره و تپه­ها و زمين­هاي كشاورزي حاشيه شهر هم مي­شود و فقط همين 5 هكتار كه اينجانب و سايرين در آن مالكيت داريم را از محدوده شهري خارج نموده­اند. در حالي كه بر اساس مجوزهاي قانوني صادرشده، بسياري از مالكين سال­هاست كه در اين منطقه ساخت ­و ساز نموده و در آنجا ساكن مي­باشند و قسمتي هم به محل كسب و كار آنها اختصاص داده شده است. تمامي توافق­نامه­هاي مربوط به اين منطقه، به تصويب شوراي شهر، فرمانداري شهرستان و اداره مسكن و شهرسازي رسيده است و تاكنون هيچ گونه مدركي دال بر ضرورت خارج نمودن 5 هكتار موصوف از محدوده شهري اعلام نگرديده است. لازم به توضيح است كه تمامي مالكين با مقروض گرديدن از بانك­ها و تحمل مشقات فراوان اقدام به تهيه و خريد قطعه مذكور نموده­اند . بنابراين ابطال مصوبه معترض­عنه و حكم بر الزام خواندگان به برقراري قطعه زمين به شماره پلاك 5125 در محدوده شهري بهبهان، مورد تقاضاست . " در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 98 ـ 3817 ـ 2 الي 4 مورخ 1398/11/16 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده، به طور خلاصه توضيح داده است كه : " خواسته بنده ابطال بند 2 مصوبه مورد شكايت است. اداره مسكن و شهرسازي و شهرداري بهبهان در سال 1377 مطابق بند 1 و 2 ماده 99 قانون شهرداري (الحاقي مصوب 1345/11/27) اقدام به تصويب طرح جامع نموده­اند و پس از انجام ساخت ­و ساز و سكونت مردم در آن محـدوده، آن را در سال 1393 از اراضي بهبهان خـارج كرده­اند، كه اين امر منجر به ورود ضرر و زيان به مالكين گرديده است . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان بند2ـ خروج بخش شرقي كمربندي شرق شهر به استثناي ميدان ميوه و تره بار و حقوق مكتسبه مطابق استفساريه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از محدوده پيشنهادي ـ معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل راه و شهرسازي استان خوزستان به موجب لايحه شماره 124252ـ 1398/12/11 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " 1ـ پلاك مطروحه، طبق طرح بازنگري تفصيلي در ابتدا داخل محدوده شهر و با كاربري سردخانه، ترمينال كاميون، پارك و پاركينگ بوده است . 2ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، مرجع بررسي و تصويب ضوابط و مقررات و طرح­هاي شهرسازي بوده و وظيفه كنترل نقل و انتقالات املاك و اراضي مشمول ضوابط و مقررات و طرح­هاي شهرسازي ـ چه در زمان تصويب ضوابط و مقررات و طرح­ها و چه قبل و بعد از آن ـ را بر عهده دارد . همچنين تصويب نهايي طرح­هاي جامع شهري و تغيير آنها خارج از نقشه­هاي تفصيلي بر عهده شوراي مذكور است. مطابق ماده 5 و 10 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها (مصوب 1384) نيز تصويب طرح جامع و تعيين محدوده شهر در صلاحيت شوراي مذكور بوده و مصوبه مورد شكايت نيز در صلاحيت آن شورا به تصويب رسيده است. لذا با توجه به اينكه اقدامات شوراي عالي شهرسازي و معماري در راستاي ضوابط و مقررات قانوني مي‌باشد و شكايت مطروحه فاقد وجاهت قانوني است از آن هيأت استدعاي رسيدگي و رد شكايت را دارد. " همچنين مديركل دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي نيز به موجب لايحه شماره 7055/730 ـ 1399/2/2در پاسخ به شكايت مذكور به طور خلاصه توضيح داده است كه : " 1ـ دعوا به طرفيت شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نمي­باشد . 2ـ طرح­هاي جامع در همه سطوح (شهر، ناحيه، منطقه و كشور)، فارغ از نوع و چگونگي مالكيت و به تبع حقوق محمول بر آنها (از جمله حق مكتسبه افراد)، تهيه و ابلاغ مي­گردند. بر اساس تعاريف قانوني و فني از طرح­هاي تفصيلي به عنوان طرح­هاي ذيل طرح­هاي جامع، در واقع مفهوم مالكيت و حقوق مترتب بر آن، در اين مرحله است كه به طرح­هاي توسعه­اي وارد مي­گردد. بنابراين طبق مصوبه مورد شكايت، ادعاي شاكي نسبت به حق مكتسبه، در مرحله تهيه طرح تفصيلي توسط كميسيون ماده 5 مورد بررسي قرار گرفته و در صورتي كه حق مكتسبه بر خلاف مصالح كليت شهر و شهروندان و همچنين قوانين مربوطه مانند قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي و باغ‌ها و غيره نباشد، امكان استفاده از مزاياي ورود به محدوده براي ايشان وجود دارد؛ در غيراين صورت، حقوق ادعايي، در صورت اثبات از طرق ديگر غيراز اصلاح طرح، انجام خواهد شد . 3ـ صلاحيت تعيين محدوده و حريم شهرها در قوانين پيشين و قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن­ها (مصوب 1384) به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران واگذار گرديده است . 4ـ دبيرخانه شوراي عالي مذكور مطابق نامه شماره 187619/310 ـ 1398/12/26 كه به استناد نامه شماره 130849 ـ 1398/12/15 اداره كل راه و شهرسازي خوزستان مي­باشد، اعلام داشته اراضي مورد نظر شاكي، داراي كاربري « سردخانه­هاي بزرگ» بوده و طبق مصوبه شوراي عالي (مورخ 1389/3/10) مي­تواند در حريم و با همان كاربري مستقر گردد و از اين حيث نيز مغايرتي ميان بازنگري طرح جامع با طرح­هاي سابق وجود ندارد. با عنايت به مراتب اتخاذ تصميم برابر مقررات مورد استدعاست. " در خصوص ادعـاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مـورد اعتراض با موازين شرعي، قائم مقام دبير شـوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/27576ـ 1400/6/24 اعلام كرده است كه : " موضوع بند 2 مصوبه شماره 300/55993 ـ 1393/10/23 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان، در جلسه مورخ 1400/6/17 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد: اطلاق مصوبه مورد شكايت از جهت حكم به خروج اراضي از محدوده شهر در مواردي كه منجر به ورود ضرر به حقوق مكتسب معتبر شرعي اشخاص بدون جبران لازم مي‌شود، خلاف شرع شناخته شد . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/1/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/27576ـ 1400/6/24 و در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «اطلاق مصوبه مورد شكايت از جهت حكم به خروج اراضي از محدوده شهر در مواردي كه منجر به ورود ضرر به حقوق مكتسب معتبر شرعي اشخاص بدون جبران لازم مي­شود، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراين بند 2 مصوبه شماره 300/55993 ـ 1393/10/23 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر بهبهان كه متضمن محروميت مالكين از حقوق خود و تضييع حقوق مكتسب اشخاص به طور مطلق است، خلاف شرع بوده و با توجه به حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظريه فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري