رأي شماره 2487903 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 5 مصوبه شوراي عالي شهرسازي به شماره 27381/300 مورخه 1394/5/24

هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200205 شماره دادنامه سيلور: 140231390002487903 تاريخ:1402/09/25 * شاكيان: آقاي جان اله بابائي و حميد عليزاده بالادزائي و رستم اكبري با وكالت محسن رضاعلي *طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه شوراي عالي شهرسازي به شماره 27381/300 مورخه 1394/5/24 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال بند 5 مصوبه شوراي عالي شهرسازي به شماره 27381/300 مورخه 1394/5/24 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بند 5 مصوبه شوراي عالي شهرسازي به شماره 27381/300 مورخه 1394/5/24 در خصوص تداخل مسير بزرگراه هفت تن با بافت كالبدي روستاهاي بالادزا و پايين دزا، مقرر گرديد مسير بزرگراه مذكور در اين قسمت اصلاح و دو روستا به محدوده شهر الحاق گردد. اصلاح مسير در اين قسمت به نحوي انجام گردد كه تداخل حداقلي با عرصه ها و اراضي جنگلي و كشاورزي و باغي و سكونتگاههاي روستايي بوجود آيد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: به موجب بند 5 مصوبه، روستاي بالازدا به محدوده شهر ساري الحاق نمود در حاليكه قانونگذار قبلاً روند الحاق روستا به شهر پيش بيني نمود كه مطابق ماده 13 قانون تقسيمات كشوري مي بايست هرگونه ادغام و انتزاع و الحاق به شهر و روستا بعد از طي فرايند قانوني در شهرستان و استان به تصويب وزارت كشور و در نهايت به تصويب هيأت دولت برسد. و مساله مهم كه مقنن قبلاً روند الحاق روستا به شهر در ماده 13 قانون تقسيمات كشوري تعيين نمود و مدير كل دفتر تقسيمات كشوري طي نامه شماره 165420 مورخه 98/8/20 خطاب به مدير كل دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي روستاي بالادزاء را داراي كد روستائي اعلام نموده و از طرفي تبعات اين الحاق 1ـ تبديل اراضي كشاورزي به مسكوني 2ـ از بين رفتن سرمايه ها و جاذبه هاي طبيعي 3ـ تعرض به منابع طبيعي 4ـ بوجود آمدن ناهنجاري هاي اجتماعي خواهد بود. *در پاسخ به شكايت مذكور ، مدير كل دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري به موجب لايحه شماره 3143516 مورخه 1402/7/12 به طور خلاصه توضيح داده است كه: برمبناي مواد 5 و 6 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مرجع تعيين محدوده و حريم شهرها است و وفق تبصره ماده 10 قانون مذكور تعاريف و مراجع تصميم گير مربوط به محدوده ها و حريم هاي مورد اشاره در اين قانون جايگزين تعاريف و مراجع تصميم گير در تمام قوانين موضوعه از جمله قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362/4/5 مي شود و قانونگذار برابر ماده 2 قانون مربوطه، براي تعيين حريم در شهر هيچ محدوديتي به جز رعايت مرز بخش و شهرستان مورد ديگري قائل نشده است. مضافاً برابر قانون تعاريف و تقسيمات كشوري مصوب 1362، اماكن و نقاط جمعيتي دو دسته اند، تحت عناصر تقسيمات شامل روستا، دهستان، شهر بخش دهستان شهرستان و استان و دوم واحد تقسيمات شامل دهستان بخش شهرستان و استان مي باشند. از طرفي برابر ماده 13 مورد استناد شاكي كه وكيل محترم در مفاد آن دست بوده است ناظر بر واحدهاي تقسيمات كشوري كه از دهستان آغاز و شامل بخش، شهرستان، و نهايتاً استان است و اصولاً توجهي بر عناصر تقسيمات از جمله روستا و شهر ندارد. پرونده شماره هـ ت/0200205 مبني بر درخواست ابطال بند 5 طرح جامع شهر ساري ابلاغي تحت نامه شماره 27381/300 مورخ 1394/5/24 معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1402/8/28 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس بند 2 ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 طرح جامع عبارت است از: «طرح بلندمدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني ـ صنعتي ـ بازرگاني ـ اداري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهاي خط (ترمينال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولويتهاي مربوط به آنها تعيين مي شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجديدنظر خواهد بود.» بر اساس بند 3 ماده 2 قانون مذكور نيز «بررسي و تصويب نهائي طرح هاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي» از جمله وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است . ثانيا بر اساس راي شماره 913 مورخ 1399/6/4 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده: «مطابق تبصره ماده 10 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب سال 1384 تعاريف و مراجع تصميم گير مربوط به محدوده ها و حريم هاي مورد اشاره در اين قانون، جايگزين تعاريف و مراجع تصميم گير مربوط در تمام قوانين موضوعه از جمله قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال 1362 شده است و در ماده 5 از همين قانون مقرر شده محدوده شهر در طرح هاي جامع شهري و تا تهيه طرح هاي مذكور در طرح هاي هادي شهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويب كننده طرح هاي مذكور مي رسد. نظر به اينكه مطابق قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، تصويب طرح هاي جامع شهري از جمله وظايف اين شورا تعيين شده است و در مصوبه مورد اعتراض به عنوان طرح جامع، محدوده روستاي مهرآباد در محدوده شهر رودهن قرار گرفته است، بنابراين مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري در راستاي حكم ماده 5 و تبصره ماده 10 قانون تعاريف محدوده وحريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها اتخاذ شده و در حدود صلاحيت شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است و با لحاظ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تصويب آنها كه موخر بر قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري است و مطابق ماده 5 آن و به شرح فوق الذكر حكم خاصي راجع به محدوده شهر وضع كرده است، با ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري نيز مغايرت ندارد و قابل ابطال نيست.»، لذا با اخذ وحدت ملاك از مفاد راي مذكور مراجع تصويب طرح هاي جامع و هادي شهري (شوراي عالي معماري و شهرسازي) به عنوان مراجع تصميم گير درخصوص محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك مي باشند. بنا به مراتب مذكور و با اخذ وحدت ملاك از مفاد راي شماره 913 مورخ 1399/6/4 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، بند 5 طرح جامع شهر ساري ابلاغي تحت نامه شماره 27381/300 مورخ 1394/5/24 معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه متضمن الحاق دو روستا به محدوده شهر ساري است، مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و در حدود صلاحيت مرجع وضع آن صادر شده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي