رأي شماره 3359733 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال اطلاق ماده (4) آيين نامه اجرايي قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1398/10/8 هيأت وزيران (موضوع تصويب نامه شماره 131089/ت55525هـ)

شماره دادنامه: 140231390003359733 تاريخ دادنامه: 1402/12/22 شماره پرونده: 0200065 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حامد هوش ياران جلودار طرف شكايت: هيأت وزيران موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1398/10/8 هيأت وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال اطلاق ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1398/10/8 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " 1 - هيأت وزيران در ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد، «مركز ملي تأييد صلاحيت ايران» را به عنوان «تنها مرجع رسمي تأييد صلاحيت، اعتبار سنجي و اعتبار دهي» به رسميت شناخته است در حالي كه بر اساس مستندات زير، اطلاق ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد برخلاف قوانين بالادستي و قوانين عادي بوده و اين مركز در حوزه خدمات بهداشتي، درماني و دارويي فاقد صلاحيت مي باشد. لذا با اين اوصاف نمي تواند به عنوان تنها مرجع رسمي تأييد صلاحيت، اعتبار سنجي و اعتبار دهي قلمداد گردد. 2 – هر چند مطابق ماده 3 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 «سازمان (سازمان ملي استاندارد ايران) مرجع رسمي حاكميتي در كشور مي باشد كه عهده دار سياست گذاري، حسن نظارت و هدايت نظام استاندارد و اطمينان بخشي به كيفيت كالاها و خدماتي است كه در داخل كشور توليد يا ارائه و يا به كشور وارد و يا از كشور صادر مي شود. رعايت سياست هاي كلي نظام از قبيل سياست هاي كلي سلامت و بند 24 سياست هاي اقتصاد مقاومتي در اين خصوص الزامي است» اما برابر تبصره 4 همين ماده خدمات بهداشتي، درماني و دارويي از شمول حكم اين ماده خارج گرديدند به عبارت ديگر سياست گذاري حسن نظارت و هدايت نظام استاندارد و اطمينان بخشي به كيفيت كالاها و خدمات بهداشتي درماني و دارويي در صلاحيت اين سازمان نمي باشند. 3 - هيأت وزيران در صدر ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد، مركز ملي تأييد صلاحيت ايران را بر اساس بند 10 ماده 7 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد به عنوان تنها مرجع رسمي تأييد صلاحيت، اعتبار سنجي و اعتباردهي به رسميت مي شناسد و اين در حالي است كه در ماده 7 قانون تقويت و توسعه نظام استاندار، به صراحت اشاره شده كه وظايف سازمان در راستاي ماده 3 و تبصره هاي 1 و 3 مي باشد. به عبارت ديگر قانونگذار با خارج كردن تبصره 4 قانون از شمول ماده 7 خدمات بهداشتي، درماني و دارويي را از 25 وظيفه سازمان ملي استاندارد خارج نمود و وظايف مشابه و مرتبط با خدمات بهداشتي، درماني و دارويي را از جمله در حوزه اعتباربخشي و تأييد صلاحيت همچنان بر اساس قوانين بالادستي و عادي مورد اشاره در دادخواست با وزارت بهداشت خواهد بود لذا اطلاق عبارت «به عنوان تنها مرجع رسمي تأييد صلاحيت، اعتبارسنجي و اعتبار دهي» برخلاف قوانين تصويب شده است. 4 - بر اساس سياست هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري مصوب 1393 موارد زير به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سپرده شده است: الف - بند 7 - 1: «توليت نظام سلامت شامل سياست گذاري هاي اجرايي، برنامه ريزي هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» ب - بند 6 «تأمين امنيت غذايي و بهره مندي عادلانه آحاد مردم از سبد غذايي سالم، مطلوب و كافي، آب و هواي پاك، امكانات ورزشي همگاني و فرآورده هاي بهداشتي ايمن همراه با رعايت استانداردهاي ملي و معيارهاي منطقه اي و جهاني» پ - بند 8-1: «ترويج تصميم گيري و اقدام مبتني بر يافته هاي متقن و علمي در مراقبت هاي سلامت، آموزش و خدمات با تدوين استانداردها و راهنماها، ارزيابي فناوري هاي سلامت، استقرار نظام سطح بندي با اولويت خدمات ارتقاء سلامت و پيشگيري و ادغام آنها در نظام آموزش علوم پزشكي» ت - بند 8 - 2: «افزايش كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت هاي سلامت با استقرار و ترويج نظام حاكميت باليني و تعيين استانداردها: ث - بند 12 - 2: «استاندارد سازي و روزآمد كردن روش هاي تشخيصي و درماني طب سنتي و فرآورده هاي مرتبط با آن» با عنايت به مراتب فوق و از آنجايي كه سياست هاي كلي نظام به حكم قانون اساسي الزام آور بوده و مطابق بندهاي 1 و 2 اصل 110 قانون اساسي و رويه شوراي نگهبان، قوانيني كه بر خلاف سياست هاي كلي نظام باشند با ايراد آن شورا مواجه گرديده و تا زمان رفع آن ايرادات، مورد موافقت شوراي نگهبان قرار نمي گيرند، مستند به قياس اولويت، وقتي قانون برخلاف سياست هاي كلي نظام باشد، توسط شوراي نگهبان متوقف مي شود آيين نامه هيأت وزيران كه به طريق اولي بايد منطبق با سياست هاي كلي باشد. 5 - در عرصه حقوق عمومي اصل بر عدم صلاحيت مقامات بوده و به منظور جلوگيري از سوء استفاده از قدرت توسط مقامات و در غير از موارد تجويز قانون، اصل عدم صلاحيت حاكم است. همان گونه كه در بندهاي فوق تصريح گرديده، توليت نظام سلامت شامل «سياست گذاري هاي اجرايي، برنامه ريزي هاي راهبردي، تدوين، تعيين استانداردها و راهنماها، ارزشيابي و نظارت» با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و هيچ نهاد ديگري از جمله سازمان ملي استاندارد ايران و مركز ملي تأييد صلاحيت ايران، صلاحيتي در خصوص موارد فوق الاشاره نداشته و مصوبه فوق خارج از حدود اختيارات سازمان ملي استاندارد ايران و مركز ملي تأييد صلاحيت ايران تصويب شده است. شوراي نگهبان در زمان تصويب قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد در چندين مرحله، مصوبه مجلس شوراي اسلامي را به دليل درج عبارت «تنها مرجع رسمي تأييد صلاحيت اعتبار سنجي و اعتباردهي» براي سازمان ملي استاندارد، مصوبه را مغاير با بندهاي 1 و 2 اصل 110 قانون اساسي، بندهاي 6، 7 - 1، 8 - 1، 8 - 2 و 12 - 2 سياست هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري دانست و مصوبه را جهت اصلاح به مجلس شوراي اسلامي بازگرداند تا عبارت مذكور حذف گردد. متأسفانه عليرغم اصلاح اين عبارت در قانون مجدداً سازمان ملي استاندارد اين عبارت مغاير قانون را در آيين نامه اجرايي قانون گنجاند. 6 - مطابق بند 11 ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1367 يكي از وظايف اين وزارتخانه، تعيين واعلام استاندارهاي مربوط به: الف - خدمات بهداشتي، درماني، بهزيستي و دارويي. ب - مواد دارويي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي، آرايشي، آزمايشگاهي، تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توانبخشي. ج - بهداشت كليه مؤسسات خدماتي و توليدي مربوط به خدمات و مواد مذكور در فوق مي باشد. 7 - برابر بندهاي 16 و 17 ماده 1 قانون مذكور، «تعيين ضوابط مربوط به ارزيابي، نظارت و كنترل در برنامه ها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي، بهداشتي، درماني و بهزيستي و انجام اين امور بر اساس استانداردهاي مربوطه» و «تعيين ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداري، صدور، مصرف و انهدام مواد اوليه بيولوژيك مخدر، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي، آرايشي، آزمايشگاهي و فرآورده هاي دارويي و تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توانبخشي و نيز ارزشيابي، نظارت و كنترل ضوابط مذكور» از وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام شده است. 8 - برابر بند (الف) ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه، در اجراي سياست هاي كلي سلامت توليت نظام سلامت شامل سياست گذاري اجرايي، برنامه ريزي هاي راهبردي، ارزشيابي، اعتبار سنجي و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز كرده است. 9 - وفق ساختار سازماني معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دو اداره به نام هاي اداره اعتبار بخشي و اداره ارزيابي و انطباق فضاهاي درماني در حوزه خدمات بهداشتي، درماني و دارويي وظايف حاكميتي خود را با كمك دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور انجام مي دهند از جمله اين وظايف مي توان به برنامه ريزي ساليانه جهت انجام اعتبار بخشي مراكز و مؤسسات درماني تابعه دانشگاه و نظارت بر اجراي صحيح ضوابط و استانداردهاي تعيين شده از طريق اعتبار بخشي مداوم مراكز و مؤسسات نام برد كه اين امور ابداً در صلاحيت مركز ملي تأييد صلاحيت و يا سازمان ملي استاندارد نيست لذا اطلاق تنها مرجع رسمي تأييد صلاحيت، اعتبار سنجي و اعتبار دهي برخلاف قوانين عادي نيز مي باشد. 10 - قانونگذار حتي در بند 1 ماده 7 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد، عليرغم اينكه تعيين، تدوين، به روزرساني و نشر استانداردهاي ملي را به اين سازمان واگذار كرده است اما در تبصره همين ماده به صراحت «فهرست كالاها و تجهيزات پزشكي و استاندارد آنها» را به موجب آيين نامه اي در نظر گرفته كه با پيشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. بنابراين مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال اطلاق ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مبني بر اينكه (مركز ملي تأييد صلاحيت ايران تنها مرجع رسمي تأييد صلاحيت، اعتبارسنجي و اعتباردهي مي باشد) مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: آيين نامه اجرايي قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1398/10/8 هيأت وزيران " هيأت وزيران در جلسه مورخ 1398/10/8 به پيشنهاد شماره 47365-1397/3/2 سازمان ملي استاندارد ايران و به استناد ماده 60 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب كرد. ماده 4 - بر اساس بند 10 ماده 7 و ماده 9 قانون، مركز ملي تأييد صلاحيت ايران تنها مرجع رسمي تأييد صلاحيت، اعتبار سنجي و اعتباردهي مي باشد كه بر اساس قوانين و مقررات حاكم بر مركز اقدام مي نمايند. - معاون اول رئيس جمهور" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 51138/102305-1402/6/11 اعلام كرده است كه: " با تأكيد بر اينكه اولاً موضوع ماده 7 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد در خصوص كالاها و خدمات و ارزيابي و انطباق آنها با استانداردهاي مربوطه است و حال آن كه موضوع ماده 9 اين قانون اعتباردهي، اعتباربخشي و تأييد صلاحيت خود نهادهايي است كه اقدام به فعاليت هاي مربوط به ارزيابي و انطباق با استانداردها مي كنند و در اين خصوص طبق استانداردهاي بين المللي، مرجعي كه در مديريت و انجام ارزيابي و انطباق مشاركت دارد، نمي تواند به عنوان يك مرجع مستقل و بي طرف، در مقام اعتباردهي، اعتباربخشي و تأييد صلاحيت خود قرار گيرد. ثانياً در تبصره 4 ماده 3 قانون، صرفاً «خدمات» بهداشتي، درماني و دارويي از حكم ماده مذكور مستثني شده و اين استثناء شامل «كالاهاي» بهداشتي، درماني و دارويي نمي شود. پاسخ تفصيلي شماره 60279 -1402/3/3 سازمان ملي استاندارد ايران و همچنين نامه شماره 328038-1402/3/8 وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دفاعيات مورد تأييد اين معاونت جهت استحضار به آن مرجع تقديم مي شود. " متن نامه شماره 60279-1402/3/3 معاونت توسعه مديريت، امور حقوقي و مجلس سازمان ملي استاندارد ايران " بازگشت به نامه شماره 21998/51138-1402/2/13 با موضوع اعلام نظر در خصوص شكايت آقاي حامد هوشياران جلودار مطرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با خواسته ابطال اطلاق ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد، دفاعيات اين سازمان مبني بر رد شكايت شاكي جهت بهره برداري به حضورتان ارسال مي گردد: 1 - حكم ماده 3 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد در خصوص سياست گذاري، حسن نظارت و هدايت نظام استاندارد و اطمينان بخشي به كيفيت كالاها و خدمات است كه در داخل كشور ارائه و يا به كشور وارد و يا از كشور صادر مي شود و فعاليت هاي اعتبار بخشي موضوع ماده 9 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد از آن خروج موضوعي دارد. ماده 9 قانون مذكور مقرر مي دارد فعاليت هاي اعتبار بخشي در مركز ملي تأييد صلاحيت ايران انجام مي پذيرد كه رئيس آن به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب شوراي عالي استاندارد و با حكم رئيس جمهور انتخاب مي شود. شاكي دو مفهوم نظام استاندارد و اطمينان بخشي به كيفيت كالاها و خدمات موضوع ماده 7 قانون و اعتبار بخشي و اعتباردهي موضوع ماده 9 قانون را خلط نموده است. توضيح آن كه موضوع نظام استاندارد در خصوص كالاها و خدمات و ارزيابي و انطباق آن با استانداردهاي مربوطه و اطمينان بخشي در مورد كيفيت كالاها و خدمات بوده ولي موضوع اعتباردهي، اعتباربخشي و تأييد صلاحيت خود نهادهايي است كه اقدام به فعاليت هاي مربوط به ارزيابي انطباق مي نمايند و استثناء خدمات بهداشتي درماني و دارويي صرفاً در خصوص كيفيت كالاها و خدمات مي باشد و در خصوص نظام اعتباردهي و تأييد صلاحيت در ماده 9 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد به صورت مطلق مركز ملي تأييد صلاحيت به عنوان مرجع رسمي تلقي شده بدون اينكه هيچ گونه استثنايي در اين خصوص در قوانين كشور وجود داشته باشد. همان گونه كه از ماده 9 قانون استنباط مي گردد موضوع اعتبار بخشي علي الاطلاق در مركز ملي تأييد صلاحيت ايران به عنوان يك مرجع قانوني بي طرف متمركز مي باشد لازم به توضيح است استقلال مركز ملي تأييد صلاحيت به قدري مورد توجه قانونگذار بوده است كه رئيس مركز با تصويب شوراي عالي استاندارد و حكم رئيس جمهور منصوب و به عنوان يكي از اعضاي شوراي عالي استاندارد (همانند رئيس سازمان) تعيين گرديده است. 2 - مطابق قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد، مركز ملي تأييد صلاحيت ايران تنها مرجع رسمي تأييد صلاحيت و اعتباردهي مي باشد. مطابق بند 3 - 1 الزامات استاندارد 17011 كه جزو الزامات قانوني بين المللي در ارتباط با نهادهاي تأييد صلاحيت از جمله مركز ملي تأييد صلاحيت مي باشد، تعريف تأييد صلاحيت يعني تأييد انطباق توسط شخص ثالث در ارتباط با يك نهاد ارزيابي انطباق كه حاكي از اثبات رسمي شايستگي آن نهاد براي انجام وظايف خاص ارزيابي انطباق است و نهاد ارزيابي انطباق مطابق بند 1 اين استاندارد شامل آزمايشگاه ها، شركت هاي بازرسي، گواهي كننده محصول، فرآيند و خدمت، برگزار كنندگان آزمون مهارت، توليد كنندگان مواد مرجع و صحه گذاري و تصديق مي باشد، بنابراين مركز ملي تأييد صلاحيت ايران، وظايف خاص تأييد انطباق را عهده دار مي باشد كه در چارچوب الزامات بين المللي و استاندارد ايزو آي اي سي 17011 در حال فعاليت مي باشد. با عنايت به موارد ذكر شده مفهوم فعاليت تأييد صلاحيت با خدمات بهداشتي، درماني و دارويي متفاوت مي باشد و مطابق الزامات بين المللي و بند 3 - 34 استاندارد 17011، نهادي كه در عمليات با مديريت فعاليت ارزيابي انطباق از جمله خدمات بهداشتي، درماني و دارويي مشاركت داشته باشد، نمي تواند نسبت به تأييد صلاحيت خود اقدام نمايد و بايد نهاد مستقل ديگري مانند مركز نسبت به تأييد صلاحيت و تأييد انطباق آن اقدام نمايد. 3 - در همين ارتباط مسئوليت سازمان در بند 10 ماده 7 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد اعتبار بخشي و تأييد صلاحيت كليه نهادهاي ارزيابي انطباق با توجه به اينكه تأييد صلاحيت متفاوت از فعاليت هاي ارزيابي انطباق است به مركز ملي تأييد صلاحيت ايران به عنوان يك مرجع مستقل واگذار شده است. لازم به توضيح است مطابق الزامات بين المللي دامنه شمول فعاليت هاي تأييد صلاحيت محدود نبوده و نهادهاي تأييد صلاحيت مي توانند مطابق الزامات بين المللي در دامنه شمول هاي گسترده اعتبار دهي نمايند. 4 - شاكي در مقدمه استحضار لايحه فراتر از قانون و صراحت تبصره 4 ماده 3 قانون مبني بر استثناي خدمات بهداشتي، درماني و دارويي از اين ماده سياست گذاري، حسن نظارت و هدايت نظام استاندارد و اطمينان بخشي به كيفيت كالاهاي بهداشتي، درماني و دارويي را نيز در شمول استثناي مربوطه و خارج از صلاحيت سازمان ذكر نموده است لازم به توضيح است صرفاً خدمات بهداشتي، درماني و دارويي از اين ماده مستثني بوده و مشمول كالاها در اين حوزه نمي گردد. 5 - اظهارات شاكي در شكايت خود به مباني عدم تطبيق مفاد ماده 4 آيين نامه قانون تقويت و توسعه استاندارد از حيث مغايرت با قوانين بالا دستي و قوانين عادي از جمله سياست هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري مصوب سال 1393 در خصوص واگذاري امر ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارتباطي با موضوع اعتبار بخشي و تأييد صلاحيت ندارد همان گونه كه مستحضر مي باشيد فعاليت ارزشيابي با اعتباربخشي و تأييد صلاحيت متفاوت مي باشد و در خصوص مفاد قوانين اشاره شده در اين بند در ارتباط با تدوين و نظارت بر استانداردها و خدمات درماني و دارويي و بهداشتي صرف نظر از اينكه سازمان ملي استاندارد ايران دخالتي در امور تدوين استانداردهاي خدمات درماني، دارويي و بهداشتي ندارد احكام مقرر در اين مواد نيز ارتباطي با اعتباربخشي و تأييد صلاحيت ندارد. 6 - اظهارات شاكي مبني بر ايرادات شوراي نگهبان در خصوص قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد بر مفاد بند 10 ماده 7 و 9 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد و حذف عبارت «تنها مرجع رسمي تأييد صلاحيت اعتبار سنجي و اعتباردهي» در مصوبات مجلس شوراي اسلامي در زمان تصويب قانون كذب و مقرون به صحت نبوده و با مراجعه به ايرادات فقهي و حقوقي شوراي نگهبان در مراحل مختلف بررسي قانون در سايت شوراي نگهبان قابل بررسي و راستي آزمايي مي باشد. لازم به توضيح است در خصوص ماده 9 تنها در اولين ارجاع طرح به شوراي نگهبان نكته و ابهام (و نه ايراد و مغايرت با اصول قانون اساسي و شرع) در خصوص جايگاه وماهيت حقوقي مركز بوده است كه با توضيحات مجلس در مراحل و ارجاعات بعدي طرح به شوراي نگهبان مورد ايراد واقع نگرديده است. مضافاً اينكه آنچه مورد ايراد شوراي نگهبان واقع گرديد ماده 8 قانون تقويت و توسعه استاندارد در خصوص الزام نهادهاي اعتباردهي به تأييد صلاحيت مؤسسات ارزيابي انطباق در چارچوب الزامات بين المللي و مغايرت آن با اصول 77 و 125 قانون اساسي بوده است. با عنايت به مطالب معنونه و لزوم تأييد صلاحيت توسط مرجع مستقل و بي طرف با توجه به الزامات بين المللي و حكم مندرج در ماده 9 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد در ارتباط با تمركز فعاليت هاي اعتباربخشي مركز ملي تأييد صلاحيت ايران، هيأت وزيران به درستي، نسبت به تقرير ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون اقدام و حتي مسئوليت سازمان در بند 10 ماده 7 قانون را نيز بر عهده مركز ملي تأييد صلاحيت ايران به عنوان يك نهاد بي طرف نهاده است. " متن نامه شماره 328038 - 1402/3/8 معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت " مطابق ماده 3 «قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد»، سازمان ملي استاندارد ايران، مرجع رسمي حاكميتي در كشور مي باشد كه عهده دار سياست گذاري، حسن نظارت و هدايت نظام استاندارد و اطمينان بخشي به كيفيت كالاها و خدماتي است كه در داخل كشور توليد يا ارائه و يا به كشور وارد و يا از كشور صادر مي شود و در تبصره هاي 1 و 2 اين ماده دستگاه هاي اجرايي را مكلف به رعايت استانداردهاي مربوطه نموده است به نحوي كه سازمان ملي استاندارد موظف شده است تا بر فرآيند تدوين و حسن اجراي استانداردها در اين دستگاه ها نظارت نمايد و صرفاً «خدمات بهداشتي، درماني و دارويي» را از شمول احكام ماده 3 مستثني نموده است. خاطر نشان مي گردد همچنان كه معروض گرديد مرجعيت سازمان ملي استاندارد ناظر به كالاها و خدمات بوده و تخصيص تبصره 4 بر اطلاق ماده 3 صرفاً به «خدمات» تسري دارد. از اين رو توليت نظام سلامت مندرج در سياست هاي كلي «سلامت» ابلاغي مقام معظم رهبري و بندهاي مورد اشاره در دادخواست مغايرتي با مفاد آيين نامه نداشته و در قلمرو استثناي تبصره 4 ماده 3 قانون صدرالذكر بوده و سرايتي به موضوع «كالا» ندارد. به عبارتي ديگر سياست هاي كلي سلامت و بندهاي مورد اشاره به صراحت منحصر در موضوع «خدمات» بوده همچنان كه استثناي تبصره 4 موصوف نيز صرفاً معطوف به خدمات سه گانه بهداشتي، درماني و دارويي مي باشد. بنابراين ماده 4 «آيين نامه اجرايي قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد» مورد اعتراض مغايرتي با قوانين و سياست هاي كلي نداشته و كاملاً منطبق بر قانون مي باشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيأت عمومي هرچند بر اساس ماده 3 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396، سازمان ملي استاندارد ايران مرجع رسمي حاكميتي در كشور است كه سياست گذاري، حسن نظارت و هدايت نظام استاندارد و اطمينان بخشي به كيفيت كالاها و خدماتي را كه در داخل كشور توليد يا ارائه و يا به كشور وارد و يا از كشور صادر مي شود، بر عهده دارد و بر مبناي صلاحيت مذكور بر كيفيت كالاهاي بهداشتي، درماني و دارويي نيز نظارت مي كند، ولي با توجه به اينكه بر اساس تبصره 3 همين ماده، «خدمات بهداشتي، درماني و دارويي» از شمول صلاحيت سازمان ملّي استاندارد ايران خارج و استثناء شده و مشمول حكم مقرر در بند 11 ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1367 مبني بر صلاحيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص تعيين و اعلام استانداردهاي مربوط به خدمات بهداشتي، درماني، بهزيستي و دارويي قرار گرفته است، لذا اطلاق ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون صدرالذكر از اين حيث كه بدون ذكر استثناي يادشده، تأييد صلاحيت، اعتبارسنجي و اعتباردهي را با ذكر واژه «تنها» صرفاً در صلاحيت سازمان ملّي استاندارد ايران قرار داده، مغاير با حكم مقرر در تبصره 4 ماده 3 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد است و استناد مرجع تصويب‌كننده به مفاد بند 10 ماده 7 و ماده 9 قانون اخيرالذكر از اين جهت موجه نيست كه اولاً آيين‌نامه معترض‌عنه جامع تمام احكام مدنظر قانونگذار و مراجع صالح قانوني به تناسب موضوع «خدمات بهداشتي، درماني و دارويي» نيست و مصوبه مورد اعتراض به نحو علي‌الاطلاق به صلاحيت سازمان ملّي استاندارد ايران تصريح نموده است و در عين حال مواد قانوني مندرج در فصل دوم قانون موصوف با عنوان «وظايف و مأموريت ها»، محدود به صلاحيت مقرر در فصل اول همان قانون است و استثناي مربوطه را در ‌بر‌ نمي‌گيرد و لذا توسعه صلاحيت سازمان ملّي استاندارد ايران مغاير با قانون مارالذكر بوده و اطلاق ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1398/10/8به دليل مغايرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري