رأي شماره 387396 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 2 ماده 24 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري خلخال سال 1402 (تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري در عرصه مصوّب شوراي اسلامي شهر خلخال)

شماره 0300232 - 1405/2/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000387396 مورخ 1405/2/22 مبني بر: بند 2 ماده 24 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر خلخال تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري در عرصه به دليل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيارات از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/2/22 شماره دادنامه : 140531390000387396 شماره پرونده : 0300232 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم اكرم يحيوي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر خلخال موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 24 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري خلخال سال 1402 (تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري در عرصه مصوّب شوراي اسلامي شهر خلخال) گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري خلخال سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر خلخال را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند اينجانب مالك شش دانگ قطعه زمين واقع در خلخال جهت اخذ پروانه ساختماني مسكوني به شهرداري خلخال مراجعه نموده و برابر فُرم دستور نقشه شهرداري خلخال نسبت به تهيه نقشه هاي ساختماني اقدام نمودم. با توجه به اين كه ملك مزبور طبق طرح جامع و تفصيلي شهر خلخال مصوّب سال 1398 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در كاربري مسكوني واقع شده و طبق سند مالكيت به مساحت 219/49 مترمربع مي باشد. اخيراً واحدهاي شهرسازي و درآمد شهرداري خلخال براساس ماده 24 تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري در عرصه مصوّب 1405، مصوبه قبلي شوراي اسلامي شهر خلخال در صددِ اخذ هزينه تغييركاربري آن قطعه زمين مي باشد لذا با درخواست اينجانب شهرداري مجدداً نامه اي به شوراي اسلامي شهر خلخال بابت موضوع ابطال رأي ديوان براي اراضي كمتر از 500 متر مربع را ارسال و شوراي اسلامي شهر موافقت ننموده و اين امر موجب توقف در صدور پروانه ساختماني علي رغم پرداخت كلّيه عوارضات بابت صدور پروانه به حساب شهرداري شده است. نظر به اين كه براساس ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري در تبصره 3 ماده مذكور مصوّب 1390/1/28 مقرّر كرده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از محل تفكيك براي مالك تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي نمايند و شهرداري مُجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايند. ضمناً اخذ سرانه از اراضي و املاك كمتر از 500 متر مربع برابر رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه صادره به شماره 140009970905812841 مورخ 1400/10/28 ابطال گرديده است. با توجه به مراتب معنونه، تقاضاي ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر خلخال مورد استدعا است." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شد وي به موجب لايحه شماره 1240715 مورخ 1403/4/3 اعلام كرده است كه: "نظر به اين كه شهرداري خلخال با استناد به ماده 24 تعرفه عوارضي محلي و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر خلخال، خواستار اخذ ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري در عرصه پلاك ثبتي اينجانب كه داراي مساحت 219/49 مترمربع كه داراي شش دانگ سند مالكيت در كاربري مسكوني بوده، مي باشد؛ لذا مصوبه مذكور مغاير ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري در تبصره 3 ماده مذكور مصوّب 1390/1/28 و رأي شماره 140009970905812841 مورخ 1400/10/28 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و مطابق رأي صادره اخذ هرگونه ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري براي اراضي كم تر از 500 مترمربع ابطال گرديده است. بنابراين باتوجه به مراتب مذكور ابطال ماده 24 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري خلخال سال 1402 در رابطه با اخذ ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري براي اراضي كم تر از 500 مترمربع را خواستارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري خلخال سال 1402 ماده 24: ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري در عرصه بند 2: در املاكي كه پرونده آنها بابت تغيير كاربري در كميسيون ماده 5 مطرح گرديده و توافقي مابين شهرداري و مالك صورت گرفته، ملاك عمل در محاسبه تغييركاربري بندهاي توافق و درصدهاي اِعمال شده در توافق مي باشد. ... ـ شهرداري خلخال ـ شوراي اسلامي شهر خلخال ـ فرمانداري خلخال" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر خلخال به موجب لايحه شماره 6/7760 مورخ 1403/5/4 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "به استحضار مي رساند كه ماده 24 تعرفه عوارض محلي تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري در عرصه براساس صلاحيت و حدود قانوني وضع و تصويب شده و خلاف شرع مقدّس نبوده و منطبق با قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور و تبصره هاي آن و همچنين ضوابط شهرداري، شهرسازي و ساير قوانين رايج كشور بوده و به موجب آراي صادره از هيئت تخصّصي و عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون تشخيص داده نشده است. موضوع مطالبه شهرداري از شاكي عوارض ارزش افزوده برابر ماده 24 تعرفه عوارض بوده و تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداري و همچنين رأي شماره 140009970905812841 مورخ 1400/10/28 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه شاكي به آنها استناد كرده مربوط به قدرالسهم و سرانه شهرداري در تفكيك و افراز ملك بوده و صراحتاً در متن تبصره 4 ماده 101 قانون مذكور اعلام داشته: «در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسّر نباشد، شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمتي آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد.» در حالي كه موضوع عوارض خواهان متفاوت از موارد اعلامي و استنادي نامبرده و مساحت بوده و مالك بايستي [بايد] عوارض ارزش افزوده را با توجه به اين كه كاربري ملك شاكي در نتيجه موافقت و تصويب كميسيون ماده 5 از كاربري آموزش عالي و تحقيقات و فناوري به مسكوني حاصل شده را پرداخت نمايد و شهرداري طبق قانون و مقرّرات مستحق دريافت و مطالبه عوارض ارزش افزوده و ربطي به قدرالسهم و سرانه ناشي از تفكيك ندارد و مالك خود نيز به اين موضوع كاملاً واقف و آگاه مي باشد. پلاك ثبتي شاكي كه از قطعات تفكيكي پلاك اصلي بوده برابر طرح هادي شهر مصوّب سال 1365 در خارج از محدوده قانوني و زمين داير مزروعي به صورت اراضي كشاورزي يا آيش بوده و در طي زمان و با افزايش تراكم جمعيتي در طرح جامع شهري مصوّب 1373 وارد محدوده شده و كاربري ملك شاكي در طرح تفصيلي مصوّب شهري 1383 آموزش عالي و تحقيقات و فناوري به شهرداري ابلاغ شده بود و به درخواست مالكين كاربري موصوف در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي معماري و شهرسازي و با عنايت به تأمين سرانه آموزشي طبق بند 47 نظريه كميسيون ماده 5 استان مورخ 1386/11/20 موافقت به عمل آمده و نقشه ممهور به مُهر كميسيون ماده 5 شده است و ملك بر اثر طرح و تصويب در كميسيون ماده 5 ارزش افزوده حاصل نموده و اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي برابر ماده 24 تعرفه عوارض قانوني و برخلاف ادّعاي شاكي كاربري پلاك ثبتي موصوف در نقشه طرح تفصيلي مسكوني نبوده بلكه برابر موافقت كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي معماري و شهرسازي تبديل به مسكوني و ارزش افزوده حاصل كرده بنابراين موردي براي ابطال ماده 24 تعرفه عوارض سال 1402 وجود ندارد. با عنايت به اين كه قانون و مقرّرات و همچنين ماده 17 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور كاربري املاكي از كاربري غير به كاربري مسكوني از طريق موافقت كميسيون ماده 5 تبديل مي شوند مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده مي شوند و اگر بنا باشد اشخاص پس از موافقت كميسيون ماده درجهت فرار از پرداخت حق و حقوق شهرداري با عناوين واهي و متعدّد غيرمرتبط به موضوع مدّعي غيرقانوني و درخواست ابطال تعرفه عوارض شوند ديگر وضع عوارض با توجه به صلاحيت پيش بيني شده در قانون معنا و مفهومي نخواهد داشت و منسوخه تلقّي مي گردد كه اين امر مخالف موازين قانوني مي باشد. علاوه براين برابر اعلام واحد شهرسازي خلخال شش دانگ پلاك ثبتي 1953 از ابتدا به صورت باغ و زمين مزروعي و خارج از محدوده بوده و پس از ورود به محدوده در طرح مصوّب شهري كاربري آموزش عالي و تحقيقات و فناوري و فاقد گذربندي قرار داشته و ملك به طور كلّي به صورت غيرقانوني تفكيك و با اسناد عادي به اشخاص واگذار شده و اسناد رسمي قطعات تفكيكي غيررسمي نيز برابر قانون تعيين تكليف قانوني ثبتي بدون استعلام از شهرداري صادر گرديده و در كميسيون ماده 5 به مسكوني تغييركاربري يافته و در موافقت و فرآيند ماده 101 يا دريافت قدرالسهم يا سرانه ناشي از تفكيك غيررسمي اعمال نشده و تنها عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مطالبه كه خواهان براي پرداخت نكردن آن و فرار رعايت قانون با ادّعاي غيرقانوني مدّعي شده كه با اوصاف به موارد معنونه در جهت جلوگيري از تضييع حق و حقوق بيت المال و شهرداري و اين كه عوارض ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري عرصه برابر ماده 24 تعرفه عوارض، قانوني است تقاضاي رد شكايت مطروحه مورد استدعا مي باشد." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصّصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390003163604 مورخ 1404/12/6، ماده 24 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري خلخال سال 1402 تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري در عرصه به استثناي بند 2 مصوّب شوراي اسلامي شهر خلخالرا قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به بند 2 ماده 24 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري خلخال سال 1402 تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري در عرصه مصوّب شوراي اسلامي شهر خلخال در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/2/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً هرچند براساس آراء متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و تغيير كاربري توسط شوراهاي اسلامي شهر از سوي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است، لكن طبق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصّص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي املاك يا اراضي قبل از طرح در كميسيون ماده 5 يا بدون مجوّز از مراجع ذي ربط قانوني مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات است. ثانياً الزام مالك به تنظيم قرارداد در قالب عقد صلح بابت تقاضاي تغيير كاربري قبل از اتّخاذ تصميم نهايي از سوي مرجع ذي صلاح (كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) فاقد مجوّز قانوني است. ثالثاً براساس آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 140009970905811072 مورخ 1400/3/29 ذكر قيود ناظر بر اخذ وجوه اماني يا ضمانت نامه بانكي قبل از طرح در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، فاقد مبناي قانوني است. بنا به مراتب فوق، بند 2 ماده 24 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري خلخال كه تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري در عرصه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي