رأي شماره 181 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند (و) دفترچه آزمون سراسري سال 1396 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392

شماره هـ / ۱۴۶۷ / ۹۵ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۳ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۸۱ مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲ با موضوع : « ابطال بند ( و ) دفترچه آزمون سراسري سال ۱۳۹۶ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت‌عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۳ / ۲ شماره دادنامه : ۱۸۱ كلاسه پرونده : ۱۴۶۷ / ۹۵ مرجع رسيدگي : هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : آقاي مهدي يوسفي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند « و » دفترچه آزمون سراسري سال ۱۳۹۶ دانشگاهها و مؤسسات عالي كشور در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ گردش كار : ۱ـ به موجب بند « و » دفترچه آزمون سراسري سال ۱۳۹۶ دانشگاه‌ها و مؤسسات عالي كشور مقرر شده است كه : « و ) براساس مصوبه چهل و چهارمين جلسه كميته مطالعه و برنامه‌ريزي كنكور مورخ ۱۳۸۳ / ۲ / ۳، با توجه به محدوديت امكانات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و لزوم توزيع عادلانه فرصت‌هاي موجود بين تمامي متقاضيان، پذيرش آن دسته از داوطلباني كه قبلاًٌ با استفاده از امكانات دولتي ( آموزش رايگان ) تحصيلات خود را در رشته‌اي به اتمام رسانيده اند، در همان مقطع قبولي قبلي و در همان دوره ( روزانه ) امكان پذير نمي‌باشد . اين قبيل از داوطلبان در صورت تمايل مي‌توانند براي دوره نوبت دوم ( شبانه ) در همان مقطع متقاضي شوند و يا در صورت قبولي در دوره روزانه، مي‌توانند با پرداخت شهريه همانند دانشجويان دوره نوبت دوم ( شبانه ) در رشته مربوط ادامه تحصيل دهند .» ۲ـ دو رأي ۱۲۰۵ و ۴۹۴ الي ۵۰۸ با لحاظ رأي شماره ۷۳۴ ـ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۳۰ صادر شده‌اند . متن رأي ۷۳۴ ـ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۳۰ به شرح زير قيد مي‌شود : « با توجه به اين كه مطابق ماده ۷ لايحه قانوني اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب سال ۱۳۵۸، تحصيل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل كشور به صورت رايگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتي كه از تحصيل رايگان استفاده كرده‌اند مورد حكم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهريه در فرضي اعمال مي‌شود كه كسي مايل به تحصيل رايگان نباشد و در ساير قوانين دليلي برمحدوديت تحصيل رايگان در مراكز آموزش عالي فقط در يك مقطع وجود ندارد و از طرفي مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دريافت هرگونه وجه، كالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود، ممنوع اعلام شده است، بنابراين قسمت اول بند ۳ مصوبه چهل و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر پرداخت شهريه تحصيل در مقطع دكترا توسط داوطلبي كه در مقطع كارشناسي از آموزش رايگان برخوردار بوده است، مغاير احكام مقنن به شرح فوق‌الذكر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود .» ۳ـ رييس ديوان عدالت اداري با رسيدگي به پرونده در اجراي ماده ۹۲ تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص موضوع موافقت مي‌كند . در اجراي ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان سنجش و آموزش كشور خواسته شد نماينده خود را به جلسه معرفي كنند . هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نماينده معرفي شده از طرف شكايت تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت‌عمومي مطابق ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است كه : « چنانچه مصوبه‌اي در هيأت‌عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت‌عمومي در مصوبات بعدي الزامي است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت‌عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده ۸۳ قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب كننده در هيأت‌عمومي مطرح مي‌نمايد .» نظر به اينكه در آراء شماره ۷۳۴ ـ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۳۰، ۱۲۰۵ ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۲ و ۴۹۴ الي ۵۰۸ ـ ۱۳۹۵ / ۸ / ۴ هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به ترتيب قسمت اول بند ۳ مصوبه چهل و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر پرداخت شهريه تحصيل در مقطع دكتري توسط داوطلبي كه در مقطع كارشناسي از آموزش رايگان برخوردار بوده است، بند ۳ بخش ( ز ) فصل سوم دفترچه آزمون سراسري سال ۱۳۹۴ مبني بر پرداخت شهريه توسط داوطلبي كه در مقطع كارشناسي از آموزش رايگان برخوردار بوده است در تحصيل در مقطع دكتراي عمومي رشته‌هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي و يا مقطع كارشناسي رشته‌هاي گروه پزشكي و بخش دوم بند « و » دفترچه شماره يك راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال ۱۳۹۵ و قسمتي از بند ۱ ـ ۸ دفترچه راهنماي انتخاب رشته تحصيلي آزمون سراسري سال ۱۳۹۵ در خصوص عدم پذيرش آن دسته از داوطلباني كه قبلاً با استفاده از امكانات دولتي ( آموزش رايگان ) تحصيلات خود را در رشته‌اي به اتمام رسانيده‌اند در همان مقطع قبولي قبلي و در همان دوره ( روزانه ) و امكان ثبت نام اين قبيل از داوطلبان در دوره نوبت دوم ( شبانه ) در همان مقطع و پرداخت شهريه همانند دانشجويان دوره شبانه در صورت قبولي در دوره روزانه، ابطال شده است و در تصويب بند « و » دفترچه آزمون سراسري سال ۱۳۹۶ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور پذيرش آن دسته از داوطلباني كه قبلاً با استفاده از امكانات دولتي ( آموزش رايگان ) تحصيلات خود را در رشته‌اي به اتمام رسانيده‌اند، در همان مقطع قبولي قبلي و در همان دوره ( روزانه ) امكان پذير ندانسته است، بنابراين بند « و » دفترچه آزمون سراسري سال ۱۳۹۶ به لحاظ مغايرت با مفاد آراء هيأت‌عمومي با استناد به بند۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي