تصويب نامه در خصوص سند ملي توانمندي سازي و ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي

هيئت وزيران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، كشور و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد جزء (۳) بند (الف) ماده (۱۲۰) و بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۵ تصويب كرد:

سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي (به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است) از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، مرجع تعاريف مشترك و مبين اهداف، اصول، راهبردها و سياست گذاري هاي بخشي و فضايي در سكونتگاه هاي غيررسمي خواهد بود.

در راستاي تحقق اهداف، راهبردها و سياست هاي سند موضوع بند (۱) اين تصويب نامه، موارد زير ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه انجام مي شود:

وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي كشور و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ساير دستگاه هاي مربوط، سياست هاي اجرايي و راهكارهاي پيش نگري و پيشگيري، شهرسازي در استطاعت و تأمين مسكن گروه هاي كم درآمد (مسكن اجتماعي، مسكن در استطاعت، مسكن تدريجي و غيره) را تدوين كند و مراجع ذي ربط (ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار و شوراي عالي شهرسازي و معماري حسب مورد) پس از دريافت، حداكثر ظرف سه ماه، آنها را بررسي، تصويب و ابلاغ كنند.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، معاونت هاي توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و معاونت رييس جمهور در امور زنان و خانواده و دبيرخانه ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار، بسته هاي سياست اجتماعي جامع، فراگير و مكان محور را در چهارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۸۳ و ساير قوانين و اسناد مصوب مرتبط تدوين كند و شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي پس از دريافت، آنها را ظرف سه ماه بررسي، تصويب و ابلاغ كند.

وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، كشور و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي، بسته هاي سياستي تأمين مالي و بهسازي مسكن گروه هاي كم درآمد (با تأكيد بر استطاعت پذيري و بانك پذيري) را تدوين كنند و شوراي پول و اعتبار پس از دريافت، آنها را حداكثر ظرف سه ماه بررسي، تصويب و ابلاغ كند.

بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، كشور، وزارت جهاد كشاورزي و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور، چهارچوب طرح هاي منظومه روستايي را به منظور توسعه يكپارچه روستايي - شهري، حفظ و جذب جمعيت در روستاها و تحقق اهداف سند موضوع بند (۱) اين تصويب نامه، بازنگري و طرح هاي فوق الذكر را تا پايان مدت قانون برنامه هفتم توسعه در تمامي استان ها اجرا كند.

وزارت كشور (سازمان امور اجتماعي كشور و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) مكلف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي (شركت بازآفريني شهري ايران) دستورالعمل تشكيل، شرح خدمات و ضوابط ناظر بر نهادهاي توسعه و دفاتر تسهيل گري (ويژه سكونتگاه هاي غيررسمي) محله را تهيه كند و پس از تصويب ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار آن را اجرا نمايد.

شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان ها مكلفند برنامه هاي پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي مصوب ستادهاي استاني بازآفريني شهري پايدار را با درج بودجه هاي مورد نياز در موافقتنامه تبادل شده با دستگاه ها و در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط ابلاغ كنند. اين برنامه ها به صورت زير تهيه و اجرا خواهند شد:

ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار موظف است شيوه نامه تهيه و تصويب برنامه هاي اين بند و اجزاي بند (۲) را تهيه و ابلاغ كند.

ادارات كل راه و شهرسازي استان ها (دبيرخانه ستادهاي استاني بازآفريني شهري پايدار) با همكاري كارگروه هاي «زيربنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست» و «اجتماعي، فرهنگي، سلامت، زنان و خانواده » شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان ها، مسئول تهيه برنامه استاني پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي به تفكيك شهرستان، مناطق و مجموعه هاي شهري هستند.

ستادهاي شهرستاني بازآفريني شهري پايدار با همكاري كميته برنامه ريزي شهرستان ها (به رياست فرماندار مربوط)، مسئول اجراي برنامه جامع اقدام مشترك پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي (مصوب ستادهاي استاني بازآفريني شهري پايدار) هستند.

ستادهاي شهرستاني بازآفريني شهري پايدار (از طريق دبيرخانه) مسئول تهيه برنامه جامع اقدام مشترك شهر و محله هاي سكونتگاه هاي غيررسمي بر اساس برنامه هاي پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي (اسناد فرادست استاني و شهرستاني) هستند و مكلفند با همكاري نهادهاي مدني و مردمي فعال در محله، اين برنامه را تهيه و از ظرفيت آنها در اين خصوص استفاده نمايند.

با هدف هماهنگي و هم افزايي برنامه ها، طرح ها (پروژه ها)، تمامي اقدامات تسهيل گري، توسعه بخشي و نهادسازي در سكونتگاه هاي غيررسمي بايد در چهارچوب برنامه هاي پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي انجام شود.

وزارت كشور مكلف است اختصاص اعتبار براي توانمندسازي و سامان دهي محله ها و محدوده هاي سكونتگاه هاي غيررسمي كشور را متناسب با جمعيت ساكن در آنها در بخشنامه بودجه سنواتي و تحت عنوان تكاليف بودجه اي به شهرداري ها ابلاغ كند.

سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور موظف است گزارش بودجه و عملكرد شهرداري ها را در حوزه سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي به صورت ساليانه اخذ و در ستاد ملي بازآفريني پايدار ارائه نمايد. شهرداري ها نيز گزارش عملكرد شش ماهه مربوط را به دبيرخانه ستاد استان (اداره كل راه و شهرسازي) ارسال مي كنند.

سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مكلف است با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور، ساختار مرتبط با بازآفريني شهري پايدار در شهرداري ها را ايجاد و ارتقا داده و نيروي انساني سازمان هاي عمران و بازآفريني فضاهاي شهري را متناسب با شرح وظايف آن بازتعريف نمايد.

دستگاه ها و نهادهاي مرتبط با محروميت زدايي از جمله بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره)، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بسيج سازندگي، سازمان اوقاف و امور خيريه و آستان هاي متبركه برنامه ها و اقدامات خود در محله ها و محدوده هاي سكونتگاه هاي غيررسمي را با ستادهاي بازآفريني شهري پايدار (ملي، استاني و شهرستاني) هماهنگ نموده و گزارش عملكرد مربوط به اين موضوع را به صورت ساليانه به ستاد ملي بازآفريني پايدار ارائه مي نمايند.

وزارت راه و شهرسازي (شركت بازآفريني شهري ايران) موظف است با همكاري وزارت كشور و شهرداري ها، محله ها و محدوده هاي سكونتگاه هاي غيررسمي در تمامي استان ها را منطبق بر مصوبه شماره ۱۱۷/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، حداكثر ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، شناسايي و يا بازنگري نموده و داده ها و اطلاعات مربوط را در يك سامانه جامع به صورت يكپارچه ثبت نمايد.

وزارت راه و شهرسازي (شركت بازآفريني شهري ايران) مكلف است با همكاري وزارت كشور و شهرداري ها، محله ها و محدوده هاي واقع در پهنه هاي پرخطر سكونتگاه هاي غيررسمي را منطبق بر مصوبه شماره ۱۱۷/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران شناسايي كرده و برنامه جابه جايي و اسكان مجدد ساكنان آنها را تا پايان سال اول قانون برنامه هفتم توسعه تهيه و براي تصويب، به هيئت وزيران ارائه نمايد.

شهرداري ها (دبيرخانه ستادهاي شهرستاني بازآفريني شهري پايدار) مكلفند بر اساس ارزيابي هاي دوره اي، محله ها و محدوده هاي سكونتگاه هاي غيررسمي ارتقايافته را پس از تصويب در ستاد استاني بازآفريني شهري پايدار، از اولويت برنامه عملياتي اقدام مشترك دستگاه ها خارج كرده و ادامه فرايند توانمندسازي و سامان دهي را در چهارچوب نظام برنامه ريزي و توسعه و عمران شهري پيگيري كنند.

دبيرخانه ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار موظف است دستورالعمل اجرايي اين بند (مشتمل بر شاخص هاي ارزيابي) را حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، تهيه و ابلاغ كند.

دستگاه هاي خدمات رسان عضو ستادهاي بازآفريني پايدار و شهرداري ها مكلفند در چهارچوب قوانين مرتبط و برنامه هاي مصوب توانمندسازي و سامان دهي محله ها و محدوده هاي سكونتگاه هاي غيررسمي، خدمات مربوط را ارائه كنند.

ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار (از طريق دبيرخانه ستاد) مسئول نظارت بر حسن انجام تكاليف و اقدامات دستگاه ها در اين تصويب نامه بوده و موظف است گزارش پيشرفت ساليانه را به هيئت وزيران ارائه كند.

تمهيدات لازم براي اقدامات فرابخشي و بين بخشي منطبق بر ترتيبات تعيين شده در بند (2) تصويب نامه شماره 74900/48601هـ مورخ 1393/7/2 با اصلاحات بعدي آن در خصوص سند ملي راهبردي احيا، بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري بر اين سند نيز حاكم است.

معاون اول رئيس جمهور – محمد مخبر

سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي

در اين سند، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

سند ملي راهبردي: سند ملي راهبردي احيا، بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري.

ستاد ملي، استاني و شهرستاني بازآفريني: ستاد ملي، استاني و شهرستاني بازآفريني پايدار محدوده ها و محله هاي هدف برنامه هاي احيا، بهسازي و نوسازي شهري.

سكونتگاه هاي غيررسمي: محله ها و محدوده هايي كه به طور عمده مهاجران و محرومان را در خود جاي داده اند و بدون مجوز و خارج از برنامه ريزي رسمي و قانوني در درون و يا خارج از محدوده هاي شهرها شكل گرفته اند و واجد شاخصه هاي مصوبه شماره 117/300 به تاريخ 1400/4/26 شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (2) اين سند هستند .

توانمندسازي: گسـترش دارايي هـا و قابليت هـاي ساكنان سكونتگاه هاي غيررسمي با هدف ارتقاي كيفيت زندگي خود و مشاركت در فرآيند سامان دهي.

سامان دهي: برنامه ها و اقدامات نظام مند با هدف ايجاد، توسعه و ارتقاي زيرساخت ها و خدمات روبنايي، توسعه قلمرو عمومي و بهسازي، مقاوم سازي و نوسازي مسكن و جابه جايي و تجديد اسكان (در صورت وجود مخاطرات طبيعي و انسان ساز) كه منجر به توانمندسازي ساكنان و ارتقاي كيفيت زندگي و فعاليت در سكونتگاه هاي غيررسمي مي شود.

پيش نگري و پيشگيري: مجموعه سياست ها، برنامه ها و اقدامات نظام مند در انواع برنامه هاي توسعه فضايي، اجتماعي، زمين و مسكن گفته مي شود كه هدف آنها جلوگيري از شكل گيري و رشد سكونتگاه هاي غيررسمي است .

سياست اجتماعي: برنامه هاي هم پيوند در حوزه ي مسكن، تأمين اجتماعي و ساير خدمات (مانند آموزش و بهداشت) است كه بر رفاه فرد و خانوار تأثير مستقيم مي گذارد .

شهرسازي در استطاعت: شهرسازي به منظور دسترسي گروه هاي كم درآمد شهري به مسكن و محيط شهري مناسب .

مسكن در استطاعت: گونه هايي از مسكن مناسب كه دهك هاي متوسط و پايين جامعه توانايي پرداخت هزينه هاي آن را دارند و عمدتاً با تكيه بر ابتكارات دولت تأمين شود .

مسكن تدريجي: يكي از شيوه هاي تأمين مسكن استطاعت پذير است كه بر اساس فرآيندي برنامه ريزي شده و با مشاركت اجتماع محلي، هسته اوليه (مسكن حداقلي) شكل گرفته و يا به صورت تدريجي و يكپارچه با محيط پيرامون توسعه مي يابد.

نهاد: قوانين و مقررات، عرف، برنامه ها، هنجارها و رفتار هايي كه ممكن است شكل سازماني يا غيرسازماني داشته باشند. نهادها مسير تحول و توسعه ي جوامع را مشخص مي كنند .

نهادسازي: فعاليت هدفمند گروه ها و سازمان ها براي ايجاد، اصلاح، حفظ (و يا حذف) نهادها براي توسعه است. توسعه جوامع محلي، جلب مشاركت هاي مردمي، تمركززدايي و ارتقاي نظام برنامه ريزي پايين به بالا از جمله اهداف مهم نهادسازي هستند .

سكونتگاه هاي غيررسمي و ساكنان آن ها داراي تركيبي از ويژگي هاي زير هستند:

درجات بالاي فقر و محروميت، پايين بودن سطح نسبي مهارت و تحصيلات، گريز سرمايه ي انساني و تنزل تدريجي مشاركت و سرمايه ي اجتماعي، آسيب پذيري بالا در برابر تكانه هاي اقتصادي، اجتماعي و غيره.

گسست كالبدي، نفوذپذيري كم و پيوند ضعيف با شبكه معابر محلي و شهري، سازه هاي كم دوام و سطح اشغال مغاير با ضوابط رسمي شهرسازي، ابنيه فاقد پروانه ساختماني (خودرو) يا سند رسمي مالكيت.

غلبه قطعه بندي نامتعارف، محيط زيست ناسالم و بعضاً مستقر در اراضي پرخطر (طبيعي و انسان ساز) و توسعه ناپذير.

كمبود خدمات روبنايي و زيرساخت هاي شهري و محله اي (به خصوص دسترسي به حمل و نقل سريع و ارزان در فاصله مناسب از محل سكونت و كار)، تراكم جمعيتي بالا و كمبود قلمروهاي عمومي.

پيوستگي كاركردي با فعاليت ها و خدمات پايه ي شهر اصلي، گريز سرمايه مالي و مازاد اقتصادي و نداشتن خصلت درون زايي، دسترسي ناچيز به نظام هاي رسمي اعتباري، به رسميت شناخته نشدن دارايي ملكي و نحوه تصرف و غلبه فعاليت هاي بخش غيررسمي اقتصاد .

در چهارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بيانيه گام دوم انقلاب، سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و سياست هاي كلي نظام در امور مسكن و شهرسازي و با استفاده از ظرفيت هاي سند ملي راهبردي اهداف اين سند به شرح زير است:

پيش نگري و پيشگيري از شكل گيري و گسترش سكونتگاه هاي غيررسمي در كشور.

كاهش فقر و محروميت و بهبود شرايط زندگي در ابعاد اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و محيط زيستي.

گسترش قابليت ها و دارايي هاي ساكنان سكونتگاه هاي غيررسمي و زمينه سازي براي قرارگرفتن در مسير توسعه دانش بنيان و ارزش آفرين.

در اين سند، اصول راهنما به شرح زير مي¬باشد:

مديريت يكپارچه و هم پيوندي برنامه ها و اقدامات با برنامه هاي جامع فضايي به منظور موفقيت برنامه هاي پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي، مديريت يكپارچه در تمام سطوح ملي تا محلي (به جاي مديريت بخشي و پروژه هاي ناهماهنگ دستگاه هاي اجرايي) با برنامه هاي جامع و هم پيوند نهادي، فضايي و كاركردي، ضروري است .

سياست اجتماعي جامع و فراگير و در عين حال مكان مند به منظور پيش نگري و پيشگيري از شكل گيري و رشد سكونتگاه هاي غيررسمي، وجود سياست اجتماعي جامع و فراگير و منطبق بر شرايط مناطق مختلف ضروري است كه به طور مشخص، برآوردن نيازهاي نهاد خانواده را از لحاظ آموزش، بهداشت، مسكن، بيمه، مددكاري و غيره هدف گيرد، از رفاه صيانت كند و جامعه را براي دستيابي به توسعه دانش بنيان، توانمند سازد .

بسيج سرمايه هاي انساني، اجتماعي و اقتصادي درون اجتماعات و جماعات در پيوند با منابع و سرمايه هاي توسعه بخش بيروني درون زايي توسعه سكونتگاه هاي غيررسمي با شناخت و ايجاد زمينه هاي گسترش دارايي ها و قابليت هاي ساكنان، بكارگيري رويكرد مشاركتي و تقاضامحور و تعامل و همگرايي مثبت با سرمايه هاي توسعه بخش بيروني (ظرفيت هاي نهادي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و غيره) ممكن مي شود. براي تحقق اين هدف به نهادسازي و ابزارهاي نوين براي تجميع و يكپارچه سازي بهينه ظرفيت هاي محلي و فرامحلي، منابع دولتي، عمومي و مردمي و جذب سرمايه هاي خصوصي نياز است .

قرارگرفتن ساكنان سكونتگاه هاي غيررسمي در مسير توسعه دانش بنيان توسعه دانش بنيان با به كارگيري دانش، آموزش و توسعه فعاليت هاي دانش پايه به دنبال ارتقاي سرمايه انساني در سكونتگاه هاي غيررسمي و جلوگيري از تكرار و ازدياد نابرابري طبقاتي و جفرافيايي است .

تضمين حق اقامت و امنيت سكونت به رسميت شناختن حق سكونت نه تنها از لحاظ حقوق شهروندي ضروري است، بلكه رسميت يافتن دارايي هاي ساكنان موجب توانمندي اقتصادي و درنتيجه تقويت انگيزه و مشاركت فعال در فرآيند توسعه ي اين سكونتگاه ها مي شود .

شهرسازي و مسكن در استطاعت رفع تبعيض از كم درآمدها در نظام برنامه ريزي شهري و مسكن و تدوين ضوابط شهري در حد استطاعت ساكنان و ظرفيت هاي محلي يكي از پيش نيازهاي مهم پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي است .

ارتقاي تدريجي مسكن و محله ارتقاي تدريجي و پرهيز از اجراي اقدامات بزرگ مقياس، اصلي مهم در سامان دهي سكونتگاه هاي غير رسمي ضروري است، لذا اقدامات موردنظر بايد مبتني بر توان ها، دارايي ها و قابليت هاي ساكنان و بهره مندي از ظرفيت هاي محلي انجام شود .

اسكان مجدد ساكنان محدوده هاي در معرض مخاطرات طبيعي و انسان ساز اجراي اين اصل منوط به مذاكره و مشاركت با ساكنان و رعايت حرمت، كرامت و حقوق مادي و معنوي افراد و تضمين تأمين مسكن مناسب است.

تمركززدايي و تقويت نقش مديريت محلي تقويت نقش و جايگاه شهرداري ها، دهياري ها و شوراهاي اسلامي شهر و روستا و نيز بهره گيري از برنامه ريزي مشاركتي و انجمن هاي مدني تخصصي براي كارآمدي و موفقيت پايدار اقدامات و برنامه ريزي هاي اجرايي، ضروري است .

حمايت ويژه از خانواده ها و گروه هاي خاص و آسيب پذير ساكن در سكونتگاه هاي غيررسمي توسعه ظرفيت هاي خانواده ها و گروه هاي آسيب پذير (زنان سرپرست خانوار، كودكان، سالمندان و معلولان)، نيازمند برنامه هاي ويژه حمايتي است .

در اين سند، اصول نظم بخشي نهادي و سازماني به شرح زير است:

فراگيري مقررات و اجتناب از مقررات گذاري بخشي و نيز بهره گيري حداكثري از ظرفيت هاي نهادي و سازماني موجود براي رفع ناكارآمدي و تعارضات نهادي.

التزام به برنامه واحد و مديريت يكپارچه و اجتناب از طرح (پروژه) محوري و ناهماهنگي سازماني.

حداكثر تمركززدايي ممكن در برنامه ريزي و مديريت اجرايي از سطوح دولتي به سطح مديريت شهري و خودداري اكيد از ايجاد تشكيلات موازي با مديريت شهري توسط دستگاه هاي دولتي.

حداكثر هم افزايي ممكن برنامه ريزي با بازار از طريق مديريت توسعه اقتصادي و اجتماعي به وسيله بخش دولتي و عمومي.

حداكثر بهره گيري ممكن از مشاركت مردم در فرآيند توسعه درون زا سكونتگاه هاي غيررسمي با توانمندسازي و انگيزه بخشي به آن ها از طريق حل مسائلي چون «بانك پذير» كردن ساكنان (خانوارها و بنگاه ها) و ديگر شيوه ها به مانند بودجه ريزي مشاركتي.

به كارگيري انجمن هاي مدني، سازمان هاي مردم نهاد و گروه هاي داوطلب و جهادي مكان محور و موضوع محور در فرآيند توانمندسازي و سامان دهي.

تهيه برنامه هاي پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي در چهارچوب توسعه پايدار دانش بنيان و سياست اجتماعي پشتيبان آن.

حداكثر هم پيوندي كالبدي، كاركردي و نهادي برنامه هاي توانمندسازي و سامان دهي در سطوح كلان (مجموعه و منطقه شهري ـ استان)، مياني (شهرستان ـ شهري) و خرد (مناطق شهري ـ ناحيه ـ محله).

در اين سند، راهبردهاي مورد عمل به شرح زير است:

ايجاد مديريت يكپارچه و نظام برنامه ريزي واحد براي پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي.

به كارگيري اصول توسعه دانش بنيان در برنامه ريزي شهري و برنامه هاي پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي.

استطاعت پذيركردن قوانين، ضوابط، سياست ها و برنامه ها در نظام برنامه ريزي فضايي و مسكن.

به كارگيري سياست اجتماعي جامع، فراگير و مكان مند، و پشتيبان توسعه اقتصاد دانش بنيان.

حمايت هاي لازم از بخش غيررسمي اشتغال براي ارتباط با بازار و اقتصاد شهر و ايجاد زمينه هاي معيشت پايدار در سكونتگاه هاي غيررسمي.

پيوند ساختار نهادي ستاد هاي ملي، استاني و شهرستاني بازآفريني به سطوح متناظر نظام برنامه ريزي بخشي و فضايي كشور براي هم افزايي و افزايش نفوذ قانوني در جهت پيش نگري و پيشگيري از ايجاد و گسترش سكونتگاه هاي غيررسمي.

شناسايي، حفظ، تقويت و بهره گيري از ظرفيت ها و قابليت ها در جهت ارتقاي مشاركت و همگرايي تمامي بازيگران و ذي نفعان.

توسعه يكپارچه روستايي ـ شهري و ارتقاي شاخص هاي اجتماعي، اقتصادي، محيط زيستي و كالبدي روستاها.

توسعه ظرفيت هاي مديريت شهري (با انتقال تجربه هاي موفق سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي) و نهادهاي محله اي.

به كارگيري برنامه ريزي و بودجه ريزي مشاركتي و ديگر شيوه هاي مشاركت اجتماعي براي تحقق مشاركت و مسئوليت مدني شهروندان در فرآيند توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي .

در اين سند، سياست ها و احكام نهادي و سازماني براي توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي، به شرح زير است:

سطح ملي الف ـ اين سند مرجع تدوين لوايح، سياست هاي اجرايي و مقررات مرتبط با سكونتگاه هاي غيررسمي است. براي منظور، كارگروه تدوين و تنقيح قوانين و مقررات مرتبط به سكونتگاه هاي غيررسمي به رياست معاونت حقوقي رييس جمهور و عضويت دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در آن معاونت تشكيل مي گردد. اين كارگروه ظرف (۳) ماه پس از ابلاغ اين سند، تصويب نامه تنقيحي مقررات مربوط به سكونتگاه هاي غيررسمي تدوين و تنقيح قوانين اين حوزه را تهيه به مراجع ذي صلاح براي تصويب ارائه مي كند . ب ـ هزينه هاي برنامه ريزي براي پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي در سطوح ملي، استاني، شهرستاني از فصل «عمليات چندمنظوره توسعه نواحي» پرداخت خواهد شد؛ ديگر هزينه ها نيز همان فصول و روال قبلي را خواهند داشت. در سطح ملي اين نهادسازي ظرف مدت (۶) ماه پس از ابلاغ سند توانمندسازي و سامان دهي ضرورت دارد .

1 ـ ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار

الف ـ شوراهاي عالي آمايش سرزمين، رفاه و تأمين اجتماعي، شهرسازي و معماري ايران، مسكن، اشتغال و شوراهاي اجتماعي كشور و پول و اعتبار، مصوبات پيشنهادي ستاد ملي بازآفريني (در زمينه هاي مرتبط) را پس از دريافت، حتي المقدور در اولين جلسه شورا بررسي و تصميم گيري نمايند.

ب ـ احكام و دستورالعمل درج برنامه هاي پيش نگري و پيشگيري از ايجاد و گسترش سكونتگاه هاي غيررسمي در برنامه هاي توسعه و طرح هاي آمايش سرزمين و نهادسازي لازم براي آنها ظرف (۶) ماه پس از ابلاغ اين سند، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و دبيرخانه ستاد ملي بازآفريني با همكاري وزارت كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه مي شود و پس از تأييد كارگروه تدوين و تنقيح قوانين و مقررات (موضوع بند (الف) بخش (۱) سياست ها و احكام نهادي و سازماني اين سند) و تصويب ستاد ملي بازآفريني، در سير مراحل قانوني بعدي قرار مي گيرد.

پ ـ دستورالعمل تهيه و تصويب برنامه استاني ستادهاي استاني بازآفريني و نهادسازي لازم، به منظور پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي در برنامه هاي توسعه و طرح هاي آمايشي سرزمين و كالبدي، به تفكيك هر شهرستان، مناطق و مجموعه هاي شهري (به عنوان اسناد فرادستي توسعه و برنامه ريزي شهري و روستايي) توسط دبيرخانه ستاد ملي بازآفريني (شركت بازآفريني شهري ايران) با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت كشور (معاونت عمران و توسعه امور شهري و روستايي)، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (معاونت رفاه اجتماعي)، وزارت راه و شهرسازي (معاونت هاي شهرسازي و معماري و مسكن و ساختمان) و بنياد مسكن انقلاب اسلامي، ظرف مدت (۶) ماه پس از ابلاغ اين سند تهيه مي شود و پس از تصويب در ستاد ملي بازآفريني در سير مراحل تصميم گيري در مراجع ذي صلاح قرار مي گيرد.

ت ـ دستورالعمل تهيه و اجراي برنامه ها و طرح (پروژه) هاي مكان محور پيش نگري و پيشگيري (شهر، شهرستان و منطقه و مجموعه ي شهري) براي جذب اعتبارات عمراني توسط كارگروهي متشكل از وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب ستاد ملي بازآفريني مي رسد .

ث ـ كارگروه هاي تخصصي ذيل ستاد ملي بازآفريني براي رفع كاستي هاي گذشته و تحقق راهبردهاي اين سند بازتعريف مي شوند. شيوه نامه هاي مربوط به اين موضوع ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين سند، توسط شركت بازآفريني شهري ايران (دبيرخانه ستاد ملي بازآفريني) تهيه و در ستاد ملي بازآفريني تصويب مي گردد .

ج ـ ستاد ملي بازآفريني، از طريق دبيرخانه خود، مسئول نظارت بر حسن انجام اقدامات دستگاه ها بوده و موظف است سالانه گزارش پيشرفت سند را به هيئت وزيران ارائه كند .

2 ـ وزارت راه و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي، از طريق معاونت ها و سازمان هاي مربوط، با تشكيل كارگروهي مستقر در دبيرخانه ستاد ملي بازآفريني، اقدامات زير را در چهارچوب قوانين، ظرف مدت (۶) ماه پس از ابلاغ اين سند به انجام خواهد رساند تا پس از تصويب در ستاد ملي بازآفريني، براي بررسي و تصويب به مراجع مربوط (از جمله شوراي عالي شهرسازي و معماري، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي، شوراي عالي جهادسازندگي، عشاير و توسعه روستايي) ارائه شود:

الف ـ تدوين سياست ها، ضوابط و راهكار هاي شهرسازي و مسكن در استطاعت (مسكن اجتماعي، مسكن تدريجي و غيره) به منظور رفع تبعيض از گروه هاي كم درآمد در برنامه ريزي فضايي و مسكن.

ب ـ تدوين سياست ها و چهارچوب هاي «پيش نگري و پيشگيري» و قواعد آن در برنامه ريزي فضايي (طرح هاي شهري، هادي شهري، روستايي و مجموعه هاي شهري).

پ ـ تدوين بسته سياستي تأمين مالي و بهسازي مسكن گروه هاي كم درآمد (با تأكيد بر استطاعت پذيري و بانك پذيري) با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، كشور و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي.

ت ـ تكميل چهارچوب طرح هاي منظومه روستايي به منظور توسعه يكپارچه روستايي ـ شهري، حفظ و جذب جمعيت در روستاها و تحقق اهداف اين سند از طريق بنياد مسكن انقلاب اسلامي با همكاري وزارتخانه هاي كشور و جهاد كشاورزي، معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و ساير معاونت هاي مرتبط وزارت راه و شهرسازي و تهيه طرح هاي مذكور تا پايان قانون برنامه هفتم توسعه براي تمامي استان ها.

3 ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين وزارتخانه از طريق معاونت ها و سازمان هاي مرتبط خود و با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور، معاونـت توسـعه روسـتايي و مناطـق محـروم كشور و معاونت رييس جمهور در امور زنان و خانواده رياسـت جمهـوري و دبيرخانـه سـتاد ملـي بازآفرينـي، در چهارچوب قوانين، اقدامات زير را ظرف مدت (۶) ماه پس از ابلاغ سند ملي توانمندسازي و سامان دهي به انجام خواهد رساند تا پس از تصويب در ستاد ملي بازآفريني، براي بررسي و تصويب به شوراهاي مربوط (شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي جهادسازندگي، امور عشاير و توسعه روستايي و غيره) ارائه شود:

الف ـ تدوين بسته سياست اجتماعي جامع، فراگير و مكان محور در چهارچوب قوانين، مصوبات و اسناد مرتبط (ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، بسته هاي صيانتي قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، سند نظام تأمين اجتماعي چندلايه، سند كار شايسته، قانون هدفمند كردن يارانه ها و غيره).

ب ـ جايگزيني سرمايه گذاري اجتماعي با سياست دستگيري از مستمندان با بسته هاي معيشتي و ساير برنامه هاي مشابه براي پويايي خانوارها و جماعات محلي در جهت توسعه ي دانش بنيان.

در سرمايه گذاري اجتماعي آموزش بايد براي توانمندسازي افراد، بلكه براي مشاركت اجتماعي، مسئوليت هاي اجتماعي و غيره بايد در دستور كار قرار گيرد .

پ ـ تدوين قواعد سياست اجتماعي مكان محور (كف حمايت اجتماعي) بر اساس موارد مندرج در بندهاي (الف) و (ب)، در سطوح ملي، استاني، شهرستاني، شهري و روستايي .

4 ـ وزارت كشور وزارت كشور در فرآيند نهادسازي، «اجراي سياست عمومي دولت به منظور پيشبرد برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي و عمراني»، «هماهنگي و هدايت استانداري ها براي تحقق سياست هاي عمومي و برنامه هاي دولت»، «هماهنگي در جهت توسعه امور عمراني شهرها و روستاها، هدايت و پشتيباني فني ـ اجرايي شهرداري ها و دهياري ها و نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مربوط به آنها» و «هدايت و راهبري و پشتيباني شوراهاي اسلامي و نظارت بر فعاليت آن ها» . را برعهده دارد. در اين راستا هماهنگي ها، هدايت ها و پشتيباني از تحقق سياست ها و برنامه هاي سند ملي توانمندسازي و سامان دهي، به خصوص در سطوح استاني، شهرستاني، شهري و روستايي و اقدامات زير برعهده ي وزارت كشور و سازمان هاي متبوع آن است:

الف ـ هدايت و پشتيباني از هم پيوندي ستاد استاني بازآفريني با شوراي برنامه ريزي و توسعه استان براي تهيه برنامه هاي پيش نگري و پيشگيري و گنجانده شدن آن در طرح هاي آمايش با محوريت شوراي برنامه ريزي و توسعه استان.

ب ـ هدايت و پشتيباني از تهيه برنامه جامع پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و ساماندهي به تفكيك شهرستان با مسئوليت فرمانداري و مشاركت ستاد شهرستاني بازآفريني و كميته برنامه ريزي شهرستان.

پ ـ پشتيباني از تدوين برنامه هاي راهبردي مديريت يكپارچه پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي در سطح شهرها، مناطق و مجموعه هاي شهري از طريق سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) مطابق دستورالعمل هاي موجود وزارت كشور به نحوي كه شهرداري ها نقش خود در «برنامه اقدام مشترك» را به نحو شايسته ايفا نمايند.

سازمان هاي عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري ها مسئوليت پيگيري اجراي اين حكم را به عهده دارند و در شهرهايي كه اين سازمان شكل نگرفته است، واحدي براي پيگيري و ايفاي اين نقش تعيين مي گردد .

ت ـ هدايت و پشتيباني از تشكيل و فعاليت نهادهاي توسعه و دفاتر تسهيلگري محله با هدف توانمندسازي ساكنان، مديريت هماهنگ و توسعه يكپارچه، برنامه ريزي و بودجه ريزي مشاركتي، ارتقاي كيفيت كالبدي، همگرايي ذي نفعان (مسئولان محلي، نهادهاي حمايتگر، تشكل هاي اجتماعي، شبكه خيّران، گروه هاي داوطلب مردمي) و غيره.

ث ـ هماهنگي و هم افزايي در سياست‌ها، برنامه ها و اقدامات پيشگيري و مقابله با پديده ها، آسيب ها و مشكلات اجتماعي در سكونتگاه‌ هاي غيررسمي از طريق سازمان امور اجتماعي كشور .

5 ـ سازمان برنامه و بودجه كشور سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب قوانين، اقدامات زير را برعهده دارد:

الف ـ نهادسازي لازم با مشروط كردن تخصيص بودجه به تهيه و تصويب برنامه ها و طرح (پروژه) هاي مربوط به پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي از ابتداي سال دوم برنامه هفتم توسعه.

به منظور فراهم شدن فرصت كافي براي تدوين برنامه جامع و نهادسازي مديريت يكپارچه، سال اول برنامه هفتم توسعه، اختصاص بودجه در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط، از فصل «عمليات چندمنظوره توسعه نواحي» انجام مي شود.

ب ـ يكپارچه سازي و تصويب برنامه ها در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان از طريق كارگروه هاي «زيربنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست» و «اجتماعي، فرهنگي، سلامت، زنان و خانواده» و ستاد استاني بازآفريني، به نحوي كه كارگروه هاي مذكور به محل تلاقي برنامه ريزي و مديريت پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي با برنامه هاي توسعه و آمايش استان تبديل گردد.

پ ـ مشخص كردن سهم سكونتگاه هاي غيررسمي در چهارچوب برنامه اقدام مشترك به منظور تأمين منابع و تخصيص اعتبارات از طريق كميته برنامه ريزي شهرستان .

سطح استاني

براساس دستورالعمل و شيوه نامه مصوب ستاد ملي بازآفريني، ستادهاي استاني بازآفريني از طريق دبيرخانه هاي خود (ادارات كل راه و شهرسازي استان ها) با همكاري كارگروه هاي «زيربنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست» و «اجتماعي، فرهنگي، سلامت، زنان و خانواده» در سال اول قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت به تهيه برنامه استاني پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي به تفكيك هر شهرستان، مناطق و مجموعه هاي شهري (به عنوان اسناد فرادستي توسعه و برنامه ريزي شهري و روستايي) اقدام خواهند كرد. تخصيص بودجه هاي مربوط به استان ها از سال دوم برنامه هفتم توسعه منوط به تهيه اين برنامه ها خواهد بود. مصوبات ستادهاي استاني بازآفريني در مورد اين برنامه ها توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها تصويب و نيز در طرح هاي آمايش استان گنجانده خواهند شد. شركت بازآفريني شهري ايران و ديگر دستگاه ها و سازمان ها و نهادها خارج از اين برنامه ها مجاز به انجام هيچ اقدام مستقلي براي پيش نگري و پيشگيري، توانمندسازي و سامان دهي و ساير برنامه هاي مشابه نيستند. بدين منظور در برنامه هفتم توسعه از فصل «عمليات چندمنظوره توسعه نواحي» براي تهيه و پايش اين برنامه ها، در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط، بودجه اختصاص مي يابد .

تغيير كارگروه هاي ستاد استاني بازآفريني براساس دستورالعمل و شيوه نامه ستاد ملي بازآفريني.

تقويت ساختار سازماني ادارات كل راه و شهرسازي استان ها براي ايفاي نقش دبيرخانه اي ستاد استان و پايش سياست ها و برنامه هاي مصوب .

سطح شهرستاني ستادهاي شهرستاني بازآفريني با همكاري كميته برنامه ريزي شهرستان ها، نهاد پايه دولتي براي اجراي برنامه عملياتي اقدام مشترك پيش نگري و پيشگيري (مصوب ستاد استاني بازآفريني و شوراي برنامه ريزي و توسعه ي استان) و همچنين تصويب برنامه عملياتي اقدام مشترك شهر و محله تهيه شده توسط دبيرخانه ستاد شهرستاني بازآفريني و هماهنگي و پايش اجراي آن ها هستند. بنا به جايگاه قانوني، كميته برنامه ريزي شهرستان و ستاد شهرستاني بازآفريني و شوراهاي اسلامي شهر و شهرستان نقش اساسي در تعريف و اجراي طرح (پروژه) هاي مكان محور دارند. ظرفيت سازي براي ايفاي اين نقش بر اساس آيين نامه اي كه در سه ماه اول قانون برنامه هفتم توسعه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و دبيرخانه ستاد ملي بازآفريني تدوين مي شود، انجام خواهد پذيرفت. در قانون برنامه هفتم توسعه از فصل «عمليات چندمنظوره توسعه نواحي» براي تهيه و پايش اين برنامه ها در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط، بودجه اختصاص مي يابد.

سطح شهري شهرداري ها وظيفه دبيرخانه ستادهاي شهرستاني بازآفريني و تهيه برنامه جامع عملياتي اقدام مشترك شهري را برعهده دارند. همچنين شهرداري هاي مراكز استان و شهرستان و نيز شوراهاي استان و شهرستان نقشي تأثيرگذار در برنامه ريزي فضايي براي پيش نگري و پيشگيري از ايجاد و رشد اين سكونتگاه ها دارند. براي ايفاي اين نقش، بايد ظرفيت سازي و نهادسازي لازم صورت گيرد. در اين چهارچوب و با رعايت قوانين، سياست هاي مربوط به شهرداري ها به شرح زير است:

بر اساس «دستورالعمل تدوين سند برنامه راهبردي ـ عملياتي شهر و شهرداري» (مصوب ۱۳۹۴)، «دستورالعمل تهيه و تصويب برنامه عملياتي اقدام مشترك بازآفريني شهري» (ابلاغي ۱۳۹۷) و نيز دستورالعمل هاي ستاد ملي بازآفريني و شركت بازآفريني شهري ايران، شهرداري ها موظفند برنامه هاي راهبردي و عملياتي توسعه دانش بنيان شهري و توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي را براي شهر، مناطق و مجموعه هاي شهري تهيه كنند تا بتوانند از حمايت منابع دستگاه هاي دولتي استفاده نمايند. بدين منظور در مدت اجراي قانون برنامه هفتم توسعه از فصل «عمليات چندمنظوره توسعه نواحي» براي تهيه اين برنامه ها مطابق شيوه نامه و اسناد فرادست ستادهاي ملي و استاني بازآفريني، در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط، بودجه اختصاص مي يابد.

براي پرهيز از تعارض و تداخل برنامه ها و طرح (پروژه) ها، هرگونه اجراي طرح (پروژه) خارج از برنامه جامع اقدام مشترك مصوب ستاد استاني بازآفريني در سكونتگاه هاي غير رسمي و نهادسازي مضاعف يا موازي با مديريت شهري براي توسعه بخشي و تسهيل گري ممنوع است.

پيش بيني و ارتقاي ساختار مرتبط با بازآفريني شهري پايدار در شهرداري ها از طريق سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در همكاري با سازمان اداري و استخدامي كشور.

نيروي انساني سازمان هاي عمران و بازآفريني فضاهاي شهري متناسب با شرح وظايف آن بازتعريف شود.

نهادسازي لازم براي تأسيس «صندوق هاي توسعه محله» از طريق سازمان هاي عمران و بازآفريني فضاهاي شهري.

صندوق هاي توسعه محله با مشاركت مردم و فعالان اقتصادي محله و كمك هاي دولتي و عمومي، صندوق هاي نوآوري، كارآفريني اميد، خيرين و غيره تأسيس مي شود و جريان مالي براي پشتيباني از توسعه محله را از پروژه هاي مجزا به سوي برنامه ي واحد و مديريت يكپارچه براي توانمندسازي و سامان دهي و توسعه دانش بنيان هدايت مي كند و انباشت سرمايه مالي را ممكن مي سازد .

به كارگيري انجمن هاي مدني (غيردولتي) براي ارائه خدمات و مشاوره ارزان و تخصصي در زمينه هايي همچون توسعه مشاغل خانگي، استحكام بخشي ساختمان، آموزش، امور حقوقي، تسهيل گري و غيره.

تدوين برنامه هاي سكونتگاه هاي غيررسمي در چهارچوب محله هاي متعارف شهري (و نه قطعه هايي از يك محله) و به صورت همگرا و يكپارچه با پهنه شهري

پيوست 1- ساختار نهادسازي توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي

پيوست 2- چهارچوب اقدامات مشترك نهادي و سازماني سند ملي توانمندسازي و سازمان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي

پيوست 3- نقشه راه نظم بخش نهادي و سازماني سند ملي توانمند سازي و سازمان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي صفحه 1 - صفحه 2 - صفحه 3