رأي شماره 2464539 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي در خصوص رد شكايت ابطال رديف 17 به استثناء تبصره يك مصوبه 2564 /1 /1400 مورخ 1400/11/12 و مصوبه شماره 42110/ 10 /4/ 1401 مورخ 1401/10/29 به استثناء تبصره يك موضوع آيين نامه اجرايي تعيين سهم سرانه هاي شهرداري حاصل از اجراي ماده 101

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده : هـ ت/ 0300097 شماره دادنامه سيلور: 140431390002464539 تاريخ : 1404/09/24 شاكي: مجيدهنرجو فرزند حسين طرف شكايت: شهرداري گرگان موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 17 به استثناء تبصره يك مصوبه 2564 /1 /1400 مورخ 1400/11/12 و مصوبه شماره 42110/ 10 /4/ 1401 مورخ 1401/10/29 به استثناء تبصره يك موضوع آيين نامه اجرايي تعيين سهم سرانه هاي شهرداري حاصل از اجراي ماده 101 شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري گرگان به خواسته ابطال رديف 17 به استثناء تبصره يك مصوبه 2561400/1/4 مورخ 1400/11/12 و مصوبه شماره 42110/ 10 /4/ 1401 مورخ 29/ 10/ 1401 به استثناء تبصره يك موضوع آيين نامه اجرايي تعيين سهم سرانه هاي شهرداري حاصل از اجراي ماده 101 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مصوبه (2561400/1/1 مورخ 1400/11/12) آيين نامه اجرايي تعيين سهم هزينه هاي شهرداري حاصل از ماده 101 قانون شهرداري 17) در شرايط ذيل ضريب K1 در فرمول زير بنا و پذيره برابر با صفر مي باشد. 1) املاكي كه داراي پاسخ استعلام نقل و انتقال از شهرداري مي باشد. 2) املاك داراي نقشه تفكيكي مصوب 3) املاك داراي پروانه ساختماني يا گواهي عدم خلاف 4) املاك داراي بناي احتمالي قبل از سال 1366 5) املاكي كه مشمول پرداخت عوارض ماده 101(آيين نامه اجرايي تعيين سهم سرانه شهري) گرديده اند. مصوبه(42110 / 10 /4 / 1401 مورخ 1401/10/29) آيين نامه اجرايي تعيين سهم هزينه هاي شهرداري حاصل از ماده 101 قانون شهرداري كليه مالكين اعم از حقيقي و حقوقي كه متقاضي تفكيك عرصه و اعمال ماده 11 اصلاحي قانون شهرداري را دارند مشمول پرداخت سهم سرانه شهرداري ناشي از تفكيك به شرح ذيل مي گردند: 1) براي اراضي بيش از 500 متر مربع تا 2000 متر مربع معادل ده درصد كل عرصه 2) براي اراضي بيش از 2000 متر مربع ؛ تا 2000 متر مربع معادل رديف يك (10 درصد) و مقداري مازاد تا 5000 متر مربع معادل (15 درصد) متراژ مازاد 3) بيش از 5000 متر مربع: 1- 3ـ تا متراژ 2000 متر مربع معادل رديف يك (ده درصد) 3 -2ـ بيش از 2000 متر مربع تا 5000 متر مربع معادل رديف دو به ميزان 15 درصد 3ـ 3ـ مازاد بر 5000 متر مربع معادل 25 درصد مازاد بر متراژ مذكور تبصره در شرايط ذيل مشمول پرداخت حق السهم نمي گردند: 1ـ املاك داراي نقشه تفكيكي مصوب 2ـ املاك داراي پروانه ساختماني يا گواهي عدم خلاف 3ـ املاك داراي بناي احداثي قبل از سال 1366 4ـ املاكي كه در سنوات گذشته مشمول پرداخت عوارض ماده 101(آيين نامه اجرايي تعيين سهم سرانه شهرداري) گرديده اند. 5 ـ املاكي كه مشمول پرداخت عوارض ماده 101 (آيين نامه اجراي تعيين سهم سرانه شهري) گرديده اند. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ باتوجه به اينكه سهم شهرداري در قبال تفكيك در ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري تعيين تكليف شده اخذ عوارض تفكيك فاقد مجوز قانوني است. 2ـ هرگونه وجه به شهرداري در قبال تفكيك مغاير با اصل تسليط و حرمت مالكيت مشروع اشخاص مي باشد. 3ـ مصوبه مورد شكايت خارج از صلاحيت شوراي اسلامي وضع شده است. خلاصه مدافعات طرف شكايت 1ـ مستند به ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري سهم شهرداري بابت تفكيك به صورت رايگان و مجاز بايد به شهرداري واگذار گردد. 2ـ باتوجه به تفكيك غير مجاز املاك توسط اشخاص اين امر مشكلات زيادي را براي شهرداري ايجاد نموده است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعيد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضا حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحي شهرداري ها مصوب 1390 در اراضي با مساحت بيش تر از 500 متر مربع كه داراي سند 6 دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد ب(25%) و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوراع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك و براي مالك، تا 25 درصد (25 %) از باقي مانده اراضي را دريافت مي نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدر السهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد و در بند " ه " رأي شماره 215 الي 220 ـ 1396/03/16 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تهيه و تصويب دستور العمل شوراهاي اسلامي شهر ها در جهت اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است. بنابراين رديف 17 به استثناء تبصره يك مصوبه 2561400/1/4 مورخ 1400/11/12 و مصوبه شماره 42110 / 10 /4 / 1401 مورخ 1401/10/29 به استثناء تبصره يك موضوع آيين نامه اجرايي تعيين سهم سرانه هاي شهرداري حاصل از اجراي ماده 101 قانون شهرداري مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف 20 روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست