« بازگشت به فهرست
آيين نامه اجرايي بند ص تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1402/05/25
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/05/25 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/05/28 |
|---|
| شماره ابلاغ | 92523/ت61367هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1402/08/27 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22911 |
|---|
| مجریان | وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان ملي استاندارد ايران، دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، معاونت هاي رئيس جمهور، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت وزيران در جلسه 25 /5 /1402 به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، كشور، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور مصوب 1402,05,25
ماده 1
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط، به كار مي روند:
1
وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
2
سازمان: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي.
3
سازمان شهرداري ها: سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور.
4
خودرو: انواع كشنده، كاميون، اتوبوس، ميني بوس و ون.
5
شركت وارد كننده: شركت هاي حمل و نقل مورد تأييد وزارت راه و شهرسازي (سازمان) و وزارت كشور (سازمان شهرداري ها) و شركت هايي كه مجوز ثبت سفارش و واردات خودروهاي مورد نياز اين آيين نامه را از وزارت اخذ مي كنند.
ماده 2
خودروهاي وارداتي بايد داراي شرايط زير باشند:
1
سن خودرو بر مبناي سال ساخت، در زمان ورود به كشور، كمتر از پنج سال باشد.
2
دارا بودن حدود آلايندگي مجاز بر اساس قوانين و مقررات.
3
دارا بودن استانداردهاي لازم بر اساس قوانين مربوط.
تبصره
مجوز فعاليت خودروهاي موضوع اين آيين نامه در شبكه حمل و نقل عمومي توسط سازمان و سازمان شهرداري ها حسب مورد و پس از اخذ و ارائه گواهي معاينه فني صادر مي شود.
ماده 3
خودروهاي موضوع اين آيين نامه بايد از خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب 1386 و آيين نامه اجرايي قانون مذكور موضوع تصويب نامه شماره 7415 /ت51681هـ مورخ 28 /1 /1395 و اصلاحات بعدي آن و تأمين قطعات در كشور برخوردار باشند.
تبصره
به شكايات واصله در خصوص عملكرد شركت هاي وارد كننده اعم از شركت حمل و نقل و وارد كننده خودرو، وفق مقررات مربوط در مراجع ذي صلاح رسيدگي مي شود.
ماده 4
سازمان و سازمان شهرداري ها موظفند حسب وجود تقاضا و پس از نيازسنجي، تركيب و تعداد خودروهاي مورد نياز و ضوابط آنها را بر اساس نشان هاي تجاري (برند)، اعلام عمومي نمايند.
تبصره
وزارت موظف است نسبت به ثبت سفارش واردات خودروهاي شركت هاي وارد كننده با تأييد و تشخيص سازمان و سازمان شهرداري ها حسب مورد اقدام نمايد.
ماده 5
ورود و ترخيص خودروهاي موضوع اين آيين نامه در بنادر و گمركات اجرايي كشور بدون ثبت سفارش و تخصيص ارز ممنوع است.
ماده 6
منابع ارزي مورد نياز اين آيين نامه، از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ مي شود.
ماده 7
گواهي اسقاط خودرو براي وارد كنندگان خودرو يا جايگزين آن بر اساس بند (الف) تبصره (3) ماده (10) اصلاحي قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1401، بايد پيش از شماره گذاري ارائه شود.
تبصره
واردات خودروهايي كه با تأييد سازمان يا سازمان شهرداري ها حسب مورد در حمل و نقل عمومي برون شهري و درون شهري به كار گرفته مي شوند، از پرداخت پنجاه درصد (50%) سود بازرگاني معاف مي شوند.
ماده 8
ثبت سفارش كاميون هايي كه در اجراي بند (ث) ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395، در سال 1402 وارد شده يا مي شوند، با تأييد و تشخيص سازمان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام مي شود. كاميون هايي كه تاكنون ثبت سفارش نشده اند يا ثبت سفارش آنها نياز به ويرايش دارد نيز مشمول اين حكم مي شوند. وزارت مكلف است به منظور رفع مشكل آن دسته از وارد كنندگان كاميون هايي كه در اجراي بند (ث) ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 تا پايان سال 1401 وارد اماكن گمركي كشور شده اند (قبض انبار مورد تأييد گمرك جمهوري اسلامي ايران) لكن تاكنون ثبت سفارش نگرديده يا ثبت سفارش آنها نياز به ويرايش دارد با همكاري سازمان در چهارچوب همان قانون و قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1400 با اصلاحات بعدي آن، اقدام لازم را انجام دهد.
ماده 9
واردات انواع خودروي موضوع اين آيين نامه در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي، در چهارچوب قوانين و مقررات مناطق مذكور بلامانع است.
ماده 10
وزارت مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش روند اجراي اين آيين نامه را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور