رأي شماره 2266718 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال رديف (1ـ 8 ـ2) تحت عنوان دفاتر اداري(دولتي) و بند (9- 2) تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسيسات شهري (دكل ها، تجهيزات، آنتن هاي مخابراتي، ترانسفورماتورها نظاير آنها) مصوب تعرفه سال 1402

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0300149 شماره دادنامه سيلور : 140331390002266718 - تاريخ: 1403/09/19 * شاكي : سازمان بازرسي كل كشور با نمايندگي حقوقي داود آذرمنش خشكرودي * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر پاوه * موضوع شكايت و خواسته : ابطال رديف (1ـ 8 ـ2) تحت عنوان دفاتر اداري(دولتي) و بند (9- 2) تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسيسات شهري (دكل ها، تجهيزات، آنتن هاي مخابراتي، ترانسفورماتورها نظاير آنها) مصوب تعرفه سال 1402 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر پاوه به خواسته ابطال رديف (1ـ 8 ـ2) تجت عنوان دفاتر اداري(دولتي) و بند (9 ـ2) تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسيسات شهري (دكل ها، تجهيزات، آنتن هاي مخابراتي، ترانسفورماتورها نظاير آنها) مصوب تعرفه سال 1402 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 2ـ 8 ـ1: دفاتر اداري (دولتي) جدول (2ـ 8 ـ1) رديف شرح نحوه محاسبه (ريال) 1 شعب بانكها موسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه Z ×P× S 2× 2 دفاتر و شركت هاي بيمه اي Z ×P× S 1/5× P : قيمت منطقه اي كه عبارت است از آخرين ارزش معاملاتي زمين كه ملاك عمل اداره امور اقتصادي و دارايي هر شهر بوده و در اجراي ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم تعيين و ابلاغ مي گردد. Z : ضريب تعديل ارزش معاملاتي دارايي S : منظور از S مساحت دفاتر و يا شعب بانك ها، موسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه دفاتر و شركت هاي بيمه اي و آموزشگاه هاي زبان، كنكوري، هنري (حداكثر مقدار مساحت 300 مترمربع قابل محاسبه است) تبصره: براساس ماده 19 دستورالعمل ابلاغي وزير محترم كشور و تبصره3 ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم 16% ارزش منطقه اي ملاك محاسبه مي باشد. 2ـ9: عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسيسات شهري (دكل ها، تجهيزات، آنتن هاي مخابراتي، ترانسفورها و نظاير آنها) تعاريف: حروف اختصاري مندرج در روش محاسبه فوق الذكر به شرح ذيل مي باشد. 1.6…P × T=L×P × H2 توجه: اين عنوان فقط يك بار و در زمان صدور مجوز وصول مي گردد. T : عوارض صدور مجوز احداث و نصب (ريال) L : ضريب كاربري (براي كاربري هاي مسكوني، اداري و بهداشتي 3 براي كاربري هاي تجاري، اداري و صنعتي 50/2 و ساير كاربري ها2) H : ارتفاع دكل h : ارتفاع ساختمان (براي آنتن، bts و... كه در معابر و فضاهاي عمومي شهر نصب مي شود عدد ثابت 30 درنظر گرفته مي شود. d : عرض معبر (به شرط آن كه 8% ≤ باشد) دكل: عبارت است از انواع سازه اي فلزي و غير فلزي كه بر روي پشت بام ها و فضاهاي شهري به صورت مهاري و يا غير مهاري (خود ايستا) نصب شده و بر روي آنها انواع آنتن نصب مي شود. درصورت نصب انواع دكل در سطح زمين اعم از كاربري مسكوني و ... فرمول محاسبه به شكل ذيل مي باشد: T=6×L ×P جدول (9 ـ2) ترتيبات وصول رديف عنوان نحوه محاسبه ترتيبات وصول 1 پست برق و گاز Z×P×S 195× اين عوارض در هنگام صدور مجوز و براي يكبار قابل وصول است 2 كافوي زميني مخابراتي و برقي 150/000/000 ريال اين عوارض در هنگام صدور مجوز و براي يكبار قابل وصول است 3 ترانسفور ....... 100/000/000 ريال اين عوارض در هنگام صدور مجوز و براي يكبار قابل وصول است اين عوارض در هنگام صدور مجوز و براي يكبار قابل وصول است P : قيمت منطقه اي كه عبارت است از آخرين ارزش معاملاتي زمين كه ملاك عمل اداره امور اقتصادي و دارايي هر شهر بوده و در اجراي ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم تعيين و ابلاغ مي گردد. Z : ضريب تعديل ارزش معاملاتي دارايي S : منظور از S مساحت دفاتر و يا شعب بانك ها، موسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه دفاتر و شركت هاي بيمه اي و آموزشگاه هاي زبان، كنكوري، هنري (حداكثر مقدار مساحت 300 مترمربع قابل محاسبه است) تبصره: براساس ماده 19 دستورالعمل ابلاغي وزير محترم كشور و تبصره3 ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم 16% ارزش منطقه اي ملاك محاسبه مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ در هيچ يك از قوانين و مقررات موضوع تقسيط جرائم كميسيون ماده صد تجويز نشده است. 2ـ ماده 59 قانون رفع موانع توليد فقط تقسيط عوارض را تجويز نموده و منصرف از اخذ كارمزد با جهت تقسيط مطالبات جرايم ماده 100 مي باشد. 3 ـ فعاليت شغلي بانك ها و موسسات مالي و اعتباري جزء مشاغل كسب و پيشه و صاحب حرفه و شغل آزاد نمي باشد. تا مشمول پرداخت عوارض بر مشاغل گردد. 4ـ وضع عوارض دكل ها و آنتن تأسيسات مخابراتي خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي مي باشد لذا ابطال مصوبات مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ وضع مصوبه مبني بر تقسيط در راستاي ماده 16 دستورالعمل اجرايي وزارت كشور موضوع تبصره1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه هاي شهرداري ها و دهياري ها و با رعايت ماده 59 قانون رفع موانع توليد اقدام شده است. 2ـ وضع عوارض بر مشاغل نيز در راستاي دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 476 الي 479 اقدام شده است لذا رد شكايت مورد استدعاست. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي و رأي شماره 1240 ـ 1396/12/8 وضع عوارض براي بانك ها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. همچنين طبق ماده 103 قانون شهرداريها كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و خصوصي موظف شده اند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد. بنابراين رديف (1ـ 8 ـ2) تحت عنوان دفاتر اداري (دولتي) و بند (9ـ2) تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسيسات شهري (دكل ها، تجهيزات، آنتن هاي مخابراتي، ترانسفورماتورها نظاير آنها) مصوب شوراي اسلامي شهر پاوه تعرفه سال 1402 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است بنابراين بند 2 ماده 12 تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل سال 1401 مغاير قانون و خارج از حـدود اخـتيارات نبوده و به اسـتناد مـواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست