قانون اصلاح قانون حكميت

در موارد ذيل دعاوي را نميتوان به حكميت رجوع نمود مگر اينكه متداعيين تراضي كرده يا به موجب قوانين مخصوصه يا قرارداد قبلي‌طرفين قطع و فصل دعوي بطريق حكميت معين شده باشد:

كليه دعاوي راجع بمحاكم صلحيه.

در صورتيكه مدعي در عرضحال و يا مدعي‌عليه در محاكمات عادي در اولين لايحه خود و در محاكمات اختصاري در اولين جلسه تقاضاي‌حكميت ننموده باشد.

در صورتي كه مستند دعوي منحصراً استشهاد باشد.

در صورتيكه دعوي در محل اقامت كسيكه طرف او تقاضاي حكميت مي‌نمايد اقامه نشده باشد.

دعاوي تجارتي كه مستند آن برات يا چك يافته طلب باشد.

در صورتيكه تقاضاكننده حكميت قبلاً عرضحال اعتبار[اعسار] يا افلاس داده يا اصل موضوع دعوي اعتبار يا افلاس باشد.

در صورت اقرار بدعوي نسبت به قسمتي كه مورد اقرار بوده.

در صورتيكه مستند دعوي سند رسمي باشد.

در موارد ذيل ارجاع دعوي به حكميت ممنوع است ولو طرفين تراضي نمايند:

در دعاوي راجعه باصل زوجيت و بنوت.

در دعاوي راجعه بتوقف و ورشكستگي.

دعواي تخليه راجع بدكاكين و مغازه‌ها و امثال آن ها اعم از اينكه در حدود صلاحيت صلحيه باشد يا بدايت بتقاضاي يكي از طرفين بحكميت رجوع خواهد شد. دعواي تخليه در ساير موارد اعم از اينكه راجع بخانه يا ملك مزروعي و غير آن باشد و اعم از اينكه در حدود صلاحيت صلحيه باشد يا بدايت قابل‌ارجاع بحكميت نيست مگر بتراضي طرفين دعوي.

در دعاوي كه قبل يا بعد از ارجاع به حكميت شخص ثالثي وارد يا جلب ميشود هر گاه شخص مزبور با يكي از متداعيين‌مشترك‌المنفعه باشد حق تعيين حكم عليحده نخواهد داشت. و اگر منافع او با منافع طرفين دعوي مختلف باشد حق دارد كه يكنفر حكم اختصاصي‌معين كند و در اين صورت حكم مشترك دو نفر خواهد بود كه بايد با موافقت هر سه طرف و يا به قيد قرعه معين شود. و بطور كلي هر شخص ثالثي كه‌با تمام اطراف دعوي مختلف‌المنفعه باشد حق تعيين يك نفر حكم اختصاصي داشته و بعده هر شخص ثالث يكنفر بعده حكم‌هاي مشترك افزوده‌ مي‌شود مگر اينكه اشخاص ثالث با هم مشترك‌المنفعه باشند.

رأي هيئت تجديد نظر (مذكور در ماده 9 قانون حكميت) در آن قسمتيكه مربوط بجريان امر است قطعي است ولي هر گاه يكي از‌متداعيين مدعي باشد كه با محرز گرفتن جريان امر رأي هيئت تجديد نظر مخالف با قوانين موضوعه مملكتي است محكمه استيناف صلاحيت‌دار‌رسيدگي مي‌كند و هر گاه شكايت را وارد ديد رأي هيئت تجديد نظر را ابطال نموده و خود مطابق قانون كه بايد تطبيق بر مورد شود حكم صادر خواهد‌كرد حكم استيناف در صورتيكه رأي هيئت تجديد نظر را تأييد كند قابل تميز نيست. ‌عرضحال استينافي شاكي وقتل[وقتي] پذيرفته خواهد شد كه در موعد مقرر براي استيناف تقديم شده و در آن تصريح كرده باشند كه رأي هيئت تجديد نظر با‌كدام ماده از مواد قوانين موضوعه مخالفت دارد بعلاوه قبض وديعه استينافي (‌صدي چهار محكوم‌به) بعرضحال ضميمه شده باشد.

قضات و صاحبمنصبان پاركه بدايت و استيناف را كه شاغل خدمت هستند نميتوان به حكميت انتخاب نمود ولو به تراضي اطراف‌دعوي - وكلاء رسمي عدليه را نمي‌توان به قرعه براي حكميت انتخاب كرد.

دعاوي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون رجوع بحكم شده و مطابق اين قانون قابل ارجاع بحكميت نيست در محكمة كه قرار‌حكميت داده رسيدگي خواهد شد مشروط بر اينكه:

در تاريخ اجراي اين قانون راي حكم صادر نشده باشد.

يكي از طرفين دعوي تقاضا كند كه رسيدگي امر در محكمه عدليه بعمل آيد.

كليه مقررات قانون مصوب 29 اسفند ماه 1306 راجع بحكميت كه مخالف اين قانون باشد نسخ ميگردد.

اين قانون از 20 فروردين 1308 بموقع اجراء گذاشته ميشود.

وزارتعدليه مامور اجراي اين قانون است.

چون به موجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 ‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب‌كميسيون پارلماني قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا (‌قانون اصلاح قانون حكميت) مشتمل بر ده ماده كه در تاريخ‌يازدهم فروردين ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.

رييس مجلس شوراي ملي - دادگر