نظر مشورتي 7/1400/1009 مورخ 1400/11/25 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني 1379 خسارتي براي كاهش ارزش پول تعيين كرده كه با تحقق شرايط قابل مطالبه است. مرجع قضايي در راي خود مبلغ جداگانه‌اي براي اصل دين و خسارت تعيين نمي‌كند، بلكه اصل دين با ضابطه اين ماده محاسبه و وصول مي‌شود. در صورت محكوميت خوانده به پرداخت دين و خسارت كاهش ارزش پول، تا زمان پرداخت كامل، باقيمانده بدهي بر اساس شاخص تورم محاسبه مي‌شود.

استعلام : اگر در دادنامه اي با موضوع مطالبه وجه چك حكم بر پرداخت خسارت تأخير تأديه نسبت به اصل خواسته صادر شده باشد و محكوم عليه پس از صدور اجراييه بخشي از محكوم به را پرداخت كرده باشد، آيا مبلغ پرداخت شده بابت اصل وجه چك محاسبه مي شود و خسارت تأخير تأديه نسبت به مابقي وجه چك محاسبه مي شود يا مبلغ پرداخت شده از مجموع محكوم به محاسبه و خسارت تأخير تأديه نسبت به مابقي مجموع محكوم به تا زمان پرداخت آن محاسبه مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، قانون گذار در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خسارت خاصي را پيش بيني كرده است كه مبناي محاسبه آن كاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرايط مندرج در اين ماده است. ثانياً، مرجع قضايي ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعيين نمي كند تا يكي به عنوان اصل دين و ديگري به عنوان خسارت موضوع ماده يادشده تلقي شود؛ بلكه در فرض احراز شرايط اعمال ماده يادشده حكم بر آن صادر مي كند كه اصل دين با ضابطه مندرج در ماده مذكور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر اين اساس اعمال ماده 282 قانون مدني در فرض سؤال موضوعاً منتفي است؛ بنابراين در فرضي كه خوانده به پرداخت دين با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محكوم شده است و محكوم عليه بخشي از محكوم به را پرداخت كرده است؛ مادامي كه مابقي را پرداخت نكرده است، با توجه به اجراييه صادره مكلف به پرداخت باقيمانده محكوم به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ يعني خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محكوم به كه پرداخت نشده است نيز تعلق ميگيرد و اين فرض منصرف از مبحث خسارت مركب است.