رأي شماره 1678951 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال صورتجلسه مورخ 1395/5/24 هيئت رئيسه دانشگاه صنعتي شيراز

شماره0300613 - 0300705 - 1404/7/15 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001678951 مورخ 1404/7/8 مبني بر: صورتجلسه مورخ 1395/5/24 هيئت رئيسه دانشگاه صنعتي شيراز كه بر اساس آن مقرر شده است كه ادامه تحصيل كاركنان دانشگاه در مقطع دكتري در دانشگاه صنعتي شيراز در رشته هايي كه دانشكده آن در اين دانشگاه موجود است منوط به استعفاء از شغل خود مي باشند، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/7/8 - شماره دادنامه : 140431390001678951 شماره پرونده: 0300613ـ 0300705 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم الهه طاهريان فرد طرف شكايت: دانشگاه صنعتي شيراز ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موضوع شكايت و خواسته : ابطال صورتجلسه مورخ 1395/5/24 هيئت رئيسه دانشگاه صنعتي شيراز گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي 1ـ ابطال صورتجلسه مورخ 1395/5/24 هيئت رئيسه دانشگاه صنعتي شيراز 2ـ ابطال ماده 13 آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيئت علمي دانشگاه مصوّب هيئت امناي دانشگاه صنعتي شيراز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند اينجانب به عنوان كارمند رسمي آزمايشي در دانشگاه صنعتي شيراز مشغول به كار بوده ام كه در سال 1395 در مقطع دكتري در دانشگاه مذكور پذيرفته شدم اما هيئت رئيسه دانشگاه پس از قبولي اينجانب، در مصوبه [صورتجلسه] مورخ 1395/5/24 اعلام نمود ثبت نام و ادامه تحصيل در مقطع دكتري براي اعضاي غيرهيئت علمي منوط به استعفاء از شغل در دانشگاه مي باشد. علي رغم اين كه براي مدّت زمان حدوداً يك ترم تحصيلي معادل 67/5 روز مرخصي استحقاقي از دانشگاه طلبكار بودم در نهايت به اجبار و بر مبناي مصوبه [صورتجلسه] مورخ 1395/5/24 هيأت رئيسه دانشگاه صنعتي شيراز مجبور به استعفاء شدم. در حالي كه در خصوص تعدادي از كارمندان ديگر با وضعيت مشابه دانشگاه سكوت اختيار كرد كه بيانگر دوگانگي در تصميم مسئولين دانشگاه است. مصوبه [صورتجلسه] مورد شكايت برخلاف ماده 49 و تبصره 1 ماده 64 آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيئت علمي هيئت امناي دانشگاه ها مورخ 1392/12/14 مي باشد؛ زيرا مواد فوق بر لزوم توانمندسازي و افزايش مهارت ها و توانايي هاي شغلي عضو تأكيد داشته و اعطاي مرخصي بدون حقوق تا سقف سه سال را با اخذ مجوّز از هيئت امناي مؤسسه مجاز دانسته است. اينجانب در تاريخ 1402/9/1 با استناد به ماده 13 آيين نامه مذكور كه اعاده به خدمت مستعفي رسمي در صورت نياز مؤسسه و رعايت شرايط مقرّر را بلامانع دانسته، درخواست بازگشت به كار خود را به مدير امور اداري دانشگاه ارائه نمودم اما ايشان با استناد به ماده 13 آيين نامه جديد استخدامي اعضاي غيرهيئت علمي هيئت امناي دانشگاه صنعتي شيراز كه در مورخ 1396/11/1 به دانشگاه ها ابلاغ شده است كه در آن محدوديت زماني يك ساله براي بازگشت به كار قرار داده شده است با درخواست اينجانب مخالفت كردند. در زمان اجبار اينجانب به استعفاء، عدم امكان تحصيل همزمان كاركنان دانشگاه در مقطع دكتري و الزام به استعفاء، مستند به هيچ قانون مصوّب مجلس شوراي اسلامي يا مصوبه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نبوده است. همچنين مطابق آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيئت علمي (ابلاغي طي نامه شماره 15/75571 مورخ 1393/4/31 رياست هيئت امناي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) امكان اخذ مجوّز جهت مرخصي بدون حقوق و تقاضاي يكبار اعاده به خدمت براي اينجانب وجود داشت. اما با تغيير مصوبه [صورتجلسه] از سوي هيئت امناي دانشگاه ها اين حق از وي سلب شد. براساس پاسخ مدير امور اداري دانشگاه به درخواست بازگشت به كار اينجانب كه عنوان نمودند پُست بلاتصدي در تشكيلات دانشگاه صنعتي شيراز با توجه به تخصّص و تجربه اينجانب وجود دارد و مسئولين اين دانشگاه با بازگشت بنده موافق هستند اما ماده 13 آيين نامه مورد شكايت مانع از آن شده است تا جايي كه رئيس دانشگاه در نامه اي درخواست لغو ماده مذكور را نموده اند و اعلام داشته اند اين ماده براي افراد با سابقه درخشان، سلب حق شغل را به دنبال خواهد داشت. با توجه به مراتب و با استناد به اصول قانون اساسي و ماده 67 قانون استخدام كشوري تقاضاي ابطال مصوبه [صورتجلسه] مورخ 1395/5/24 هيئت رئيسه دانشگاه صنعتي شيراز و ماده 13 آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيئت علمي هيئت امناي دانشگاه صنعتي شيراز مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " صورتجلسه هيئت رئيسه دانشگاه صنعتي شيراز مورخ يكشنبه 1395/5/24 جلسه هيئت رئيسه دانشگاه در ساعت 11:00 با حضور: آقايان دكتر مقدسي (رئيس دانشگاه) حجت الاسلام غلامي (نماينده ولي فقيه) دكتر خليفه (معاون اداري و مالي و رئيس دفتر و مشاور رئيس) دكتر امامي (معاون آموزشي) دكتر حسام الديني (معاون دانشجويي و فرهنگي) دكتر بغلاني (مدير طرح هاي عمراني) و دكتر روزگار (مدير پژوهش و فناوري) تشكيل و پس از قرائت آياتي چند از كلام ا... مجيد موارد زير مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و سپس به تصويب اعضاء شورا رسيد: ............................... 6 ـ ادامه تحصيل كاركنان دانشگاه در مقطع دكتري در دانشگاه صنعتي شيراز در رشته هايي كه دانشكده آن در اين دانشگاه موجود است؛ منوط به استعفاء از شغل خود مي باشد. جلسه رأس ساعت 13:00 با ذكر صلوات خاتمه يافت." در پاسخ به شكايت مذكور، دانشگاه صنعتي شيراز به موجب لايحه شماره 2008820 مورخ 1403/5/28 كه ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي شده است، توضيح داده است كه: "به استحضار مي رساند علّت پذيرش شاكي حُسن اخلاق، رفتار و تعهّد وي بوده و دانشگاه نيز در حال حاضر آمادگي پذيرش نامبرده مطابق با آيين نامه كشوري را دارد؛ مع الوصف با توجه به مشكلات ذيل موضوع بازگشت به كار شاكي قابليت اجرايي ندارد: 1ـ شاكي فاقد كدِ استخدامي مي باشد و اين موضوع در صلاحيت حوزه استخدامي كل كشور مي باشد. 2ـ در هيئت امناي اين دانشگاه قيدِ سپري شدن حداكثر يك سال از تاريخ استعفاء مصوّب شده است." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصّصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390001096236 مورخ 1404/5/8 ماده 13 آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيئت علمي دانشگاه مصوّب هيئت امناي دانشگاه صنعتي شيراز را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به صورتجلسه مورخ 1395/5/24 هيئت رئيسه دانشگاه صنعتي شيراز در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/7/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي با توجه به اين كه به موجب ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور دانشگاه ها و مراكز و مؤسسات آموزش عالي در امور اداري و استخدامي و مالي تابع مصوبات هيئت امناي خود هستند و از سوي ديگر مفاد مقرره مورد شكايت از مصاديق امور استخدامي و اداري است و در نتيجه وضع مفاد آن در صلاحيت هيئت امناي دانشگاه قرار دارد، لذا تصويب صورتجلسه مورخ 1395/5/24 هيئت رئيسه دانشگاه صنعتي شيراز خارج از حدود اختيار مرجع تصويب كننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي