نظر مشورتي 7/1401/349 مورخ 1401/05/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعتراض ثالث كيفري

استعلام : 1- آيا رسيدگي به اعتراض ثالث كيفري مستلزم درخواست است يا دادخواست؟ 2-چنانچه دادگاه كيفري در مقام رسيدگي به اعتراض ثالث به رد مال دادنامه كيفري و در راستاي تجويز رأي وحدت رويه 818 مورخ 1400/10/7 هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي به پذيرش اعتراض ثالث صادر نمايد حال آيا الف) دادگاه مي تواند در مقام رسيدگي به اعتراض ثالث در خصوص محكوميت محكوم عليه مبادرت به صدور حكم به الغاء و نقض دادنامه محكوميت و تبرئه وي در صورت فراهم بودن ادله نمايد. در صورت نظر مخالف مراد از عبارت اگر مفاد حكم غير قابل تفكيك باشد تمام آن الغاء خواهد شد در قسمت اخير ماده 425 قانون آيين دادرسي مدني چيست؟ ب) در خصوص رد مالي كه بر اساس حكم كيفري انجام شده است اجراي احكام كيفري وظيفه اي جهت اعاده به وضع سابق و استرداد و يا رد مال به ثالث دارد يا اينكه اين امر مستلزم صدور اجراييه و اجراي حكم در اجراي احكام مدني مي باشد و نيز آيا صرف پذيرش اعتراض ثالث از سوي دادگاه كفايت مي كند يا اينكه مستلزم حكم ايجابي مبني بر رد مال به ثالث و اعاده به وضع سابق مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به رأي وحدت رويه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ملاك ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و لحاظ عبارت «طبق مقررات» در تبصره 2 ماده 148 اين قانون، طرح دعواي اعتراض شخص ثالث موضوع مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 (و تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392) نسبت به تصميم دادگاه‌هاي كيفري اعم از بدوي و تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان مستلزم رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و از جمله لزوم تقديم دادخواست است. 2- اولاً، در فرض پرسش، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به جنبه مدني رأي دادگاه كيفري (رد مال و ...) است و منصرف از رأي دادگاه مزبور در خصوص مجازات مي‌باشد. ثانياً، وفق ماده 425 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 چنان¬چه دادگاه پس از رسيدگي اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي‌نمايد و اگر مفاد حكم غير قابل تفكيك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد. بنابراين، در مقام رسيدگي به دعواي معترض ثالث، دادگاه جز الغاي كلي يا جزيي رأي صادره، حكمي صادر نمي‌كند و به همين علت با صدور اين رأي تنها اقدامات اجرايي انجام شده قبلي در اجراي ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اعاده به وضع سابق مي‌شود و تحويل مال به معترض ثالث منتفي است. ثالثاً، با فرض پذيرش دعوي اعتراض شخص ثالث و الغاي رأي دادگاه كيفري در خصوص رد مال، اجراي احكام كيفري بايد مطابق مواد 537 و 540 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و وفق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بدون نياز به صدور اجراييه، نسبت به اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق اقدام كند.