راي شماره 2302270 هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بندهاي 1 و 5 از بخشنامه شماره 200/99/53 مورخ 1399/6/15 سازمان امور مالياتي

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200345 ـ 0200346 *شماره دادنامه سيلور: 140331390002302270 تاريخ: 1403/09/24 * شاكيان: 1ـ شركت توليدي نويدكاران با وكالت سيد فضل الله موسوي 2ـ غلامعباس زارع فر * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 1 و 5 از بخشنامه شماره 200/99/53 مورخ 1399/6/15 سازمان امور مالياتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 200/99/53 مورخ 1399/6/15 سازمان امورمالياتي 1 ـ نسبت به عدم پذيرش اعتبار مالياتي خريد (خريد از موديان فاقد اعتبار مالياتي) اقدام نمايند. مگر اينكه مودي نسبت به معرفي فروشنده واقعي اقدام نمايند و درصورت مطالبه و پس از وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده خريد مذكور از فروشنده واقعي، مبالغ پرداختي براي خريدار واقعي اعتبار ماليات بر ارزش افزوده محسوب مي شود. هچنين مي بايست در مواردي كه قبلاً نسبت به پذيرش اعتبار خريد از مؤديان فاقد اعتبار اقدام نموده اند، مجدداً نسبت به مطالبه ماليات تا سقف اعتبار غيرواقعي پذيرفته شده از خريدار واقعي (با توجه به عدم پرداخت ماليات و عوارض در زمان خريد) اقدام نمايند. 5 ـ درصورت عدم معرفي خريدار و فروشنده واقعي (تمام يا بخشي) توسط اين گونه موديان براي معاملات سال هاي 1395 و به بعد، ادارات كل امور مالياتي مكلفند نسبت به معاملات غير واقعي در اجراي مقررات مواد 230 و 274 قانون ماليات حسب مورد در اجراي شيوه نامه شماره 200/97/57 مورخ 1397/4/16 اقدام نمايند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: آقاي غلامعباس زارع فر تقاضاي ابطال فراز پاياني بند يك بخشنامه را به جهت مغايرت با شرع مقدس از جمله مغايرت با قواعد و اصول (اصل صحت، اصل برائت، اصل استصحاب بيان نموده اند. شركت نويد كاران تقاضاي ابطال بندهاي يك و پنج بخشنامه را با قانون اساسي و قوانين عادي و شرع مقدس نموده اند. مستندات ابطالي شاكي ماده 3 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و ماده 5 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و اصل 71 قانون اساسي و نيز ماده 374 قانون مالياتهاي مستقيم در تعيين مجازات براي مؤديان متخلف مي باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور ، مدير كل حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي به موجب لايحه شماره 13900 / 212 /ص مورخ 1400/11/6 به طور خلاصه توضيح داده است كه: بند 1 بخشنامه مورد شكايت به موجب بخشنامه اخيرالتصويب شماره 200/1400/66 مورخ 1400/10/11 اصلاح شده است و بخشنامه جديد جايگزين شده است و مبناي عمل مي باشد فلذا تقاضاي رد شكايت در اين خصوص را دارم. در خصوص بند 5 بخشنامه نيز مفاد نامه مدير كل دفتر بازرسي و مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي طي نامه ارسالي به دفتر كل حقوقي سازمان دفاع به عمل آورده و بيان داشته است مفاد آن در راستاي قانون بوده و اينكه به موجب ماده 274 تنظيم معاملات و قراردادها به نام ديگران جرم انگاري شده باشد مانع از اعلام رويه عملي جهت رسيدگي مالياتي و بررسي اعتبارات نمي باشد و مفاد بخشنامه در راستاي مقابله با فرار مالياتي و كتمان درآمد است مغايرتي با قانون ندارد و تقاضاي رد شكايت را نموده است. پرونده كلاسه هـ ت/0200345 در جلسه هيات تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده حاضرين (بررسي از منظر شرعي ) به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا راي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه سابقاً از منظر قانوني بخشنامه مورد شكايت به شماره 200/99/53 مورخ 1399/6/1 (بندهاي 1 و 5 ) مورد بررسي و رسيدگي واقع و طي دادنامه شماره 699222 مورخ 1403/3/26 در اين هيات تخصصي (مالياتي بانكي ) راي به رد شكايت صادر گرديد و في الحال پرونده با عنايت به اعلام شكايت از منظر شرعي تحت اتخاذ تصميم است و شوراي محترم نگهبان طي نامه شماره 102/43604 مورخ 1403/7/8 در پاسخ استعلام معموله بيان داشته است "وضع بندهاي 1 و 5 بخشنامه، في نفسه خلاف شرع نيست. تشخيص صلاحيت قانوني مرجع وضع و بررسي ساير جهات قانوني بر عهده مراجع ذي صلاح است" كه با اين وصف با نظر داشت لزوم تبعيت از نظر شوراي محترم نگهبان، از بعد شرعي نيز مصوبه فاقد ايراد تشخيص و موجبي جهت ابطال يا بطلان آن وجود نداشته به استناد مواد 84 و 87 از قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده