مصوبات جلسه فوق العاده شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم

معاون اول رئيس جمهور؛ در راستاي اجراي مواد 37 و 38 قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 03 /05 /1402، لازم است؛ از طريق صدور بخشنامه، نسبت به آگاه سازي و اطلاع رساني دقيق به كاركنان دستگاه هاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اشخاص حقوقي وابسته به آنها، براي پيشگيري از انجام هرگونه فعاليت يا تبليغات انتخاباتي در ساعات اداري و استفاده از جايگاه، عنوان، مقام يا موقعيت اداري و سازماني و ممنوعيت استفاده از امكانات و اموال دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، براي فعاليت يا تبليغات انتخاباتي در غير از موارد مجاز در اين قانون، توسط كاركنان، داوطلبان، نامزدها و يا هر شخص ديگر، اقدام نموده و همچنين در جهت اجراي ماده 39 قانون، تدابير لازم را بمنظور بي طرفي كامل مقامات مذكور در اين ماده، اتخاذ و اعلام نمايد.

معاون اول قوه قضائيه؛ در راستاي اجراي ماده 10 قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 03 /05 /1402 لازم است؛ از طريق روساي كل دادگستري استان ها، نسبت به اختصاص تعداد كافي از شعب موجود در هر حوزه قضايي براي رسيدگي فوري و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتي با رعايت تبصره 2 و 3 ماده 10 و با توجه به سوابق جرائم انتخاباتي اقدام و ليست اسامي و مشخصات شعب را به ضابطين و دستگاه هاي ذي ربط اعلام نموده و گزارش آن را به دبيرخانه ارسال نمايد.

سازمان بازرسي كل كشور؛ در راستاي اجراي ماده 38 قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 03 /05 /1402 مكلف است؛ نسبت به رصد و پيشگيري و اقدام مقتضي و به موقع با كليه تخلفات و جرائم انتخاباتي دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، به ويژه سوء استفاده دستگاه هاي اجرايي (موضوع ماده 29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، از اموال و امكانات خود براي فعاليت يا تبليغات انتخاباتي در غير از موارد مجاز در اين قانون، توسط كاركنان، داوطلبان، نامزدها و يا هر شخص ديگر اقدام و نتايج حاصله را پس از برگزاري انتخابات به دبيرخانه اعلام نمايد.

دادستاني كل كشور؛ در جهت اجراي ماده 47 قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 03 /05 /1402 مكلف است؛ با همكاري معاونت منابع انساني قوه قضائيه،‌ نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي و مهارتي قانون اخير الذكر و صدور گواهي از سوي دادستاني، براي ناظران معرفي شده توسط شوراي نگهبان به عنوان ضابط خاص جرائم انتخاباتي اقدام نموده و گزارش آن را حداكثر سه ماه پس از برگزاري انتخابات به دبيرخانه ارسال نمايد.

معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه؛ در اجراي ماده 9 قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 03 /05 /1402 مكلف است؛ نتايج پژوهش ها و آسيب شناسي هايي كه توسط دستگاه هاي ذي ربط در خصوص انتخابات انجام شده را گردآوري و با استفاده از امكانات موجود، پژوهش هاي لازم براي آسيب شناسي علل وقوع جرائم انتخاباتي و راهكارهاي پيشگيري از آن را انجام داده و نتايج آن را براي اتخاذ تصميم به شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم ارائه دهد.

فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است؛ الف) در راستاي اجراي تكاليف قانوني خود و اجراي تبصره 2 بند «ب» ماده 34 قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 03 /05 /1402 و تبصره 1 ماده 40 همين قانون، گزارش اقدامات خود در خصوص پيشگيري از وقوع تخلف يا جرم و برخورد با آن، در چهارچوب قوانين را تهيه و به همراه گزارش آماري از ميزان تخلفات و جرائم را حداكثر يك ماه پس از برگزاري انتخابات به دبيرخانه ارسال نمايد.ب) فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است؛ در راستاي تكاليف قانوني خود و اجراي مواد 36 قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 03 /05 /1402 و ماده 43 قانون اخيرالذكر، با همكاري ساير مراجع ذيربط از جمله دستگاه هاي اطلاعاتي و دادستاني كل كشور، بمنظور پيشگيري از تخريب شخصيت يا تهديد نامزدها و جلوگيري از توليد، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا يا اخبار جعلي يا خلاف واقع در فضاي مجازي از جمله؛ درج آگهي يا نشر محتوا عليه نامزدهاي انتخاباتي يا احزاب و گروه هاي سياسي و يا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها، رصد و نظارت مستمر داشته و جرائم و تخلفات را در زمان انتخابات به مراجع ذي ربط اعلام و گزارش آن را حداكثر ظرف سه ماه پس از برگزاري انتخابات به دبيرخانه ارسال نمايد.

وزارت كشور مكلف است ؛ الف) در اجراي ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 03 /05 /1402 بمنظور پيشگيري از تخلفات و جرائم انتخاباتي و ايجاد شفافيت در نحوه احراز مشخصات هويتي رأي دهنده نسبت به امكان يا عدم امكان اخذ رأي افراد فاقد مدارك هويتي از طريق اثر انگشت يا ساير نشانه هاي زيست سنجي (بيومتريك)، پيش بيني لازم را قبل از برگزاري انتخابات معمول داشته و به نحوه مقتضي اطلاع رساني نمايد. ب) وزارت كشور مكلف است؛‌ با همكاري ساير مراجع مرتبط با انتخابات در راستاي اجراي تبصره 2 ماده 32 قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 03 /05 /1402 و از طريق صدور دستورالعمل يا بخشنامه، نسبت به ايجاد رويه واحد براي دريافت و پيگيري اعتراض نامزدها و نمايندگان نامزدها به فرآيند انتخابات در صورت مشاهده تخلف يا جرم اقدام نموده و گزارش آماري تخلفات و جرايم اعلامي را حداكثر ظرف دو ماه پس از برگزاري انتخابات به دبيرخانه ارسال نمايد.

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است؛ در اجراي ماده 8 قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 03 /05 /1402 در تهيه، توليد و پخش برنامه هاي انتخاباتي، به نحوي اقدام نمايد كه حداقل سهم 10 درصدي را بمنظور پيشگيري از تخلفات و جرايم انتخاباتي از شبكه هاي پرمخاطب و در زمان هاي مناسب، لحاظ نموده و گزارش آن را حداكثر ظرف دو ماه، پس از برگزاري انتخابات به دبيرخانه ارسال نمايد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است؛ در اجراي ماده 36 قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 03 /05 /1402 و از طريق صدور دستورالعمل و يا بخشنامه حداقل دو ماه قبل از انتخابات، مراتب را به كليه مراجع مورد نظر از جمله؛ چاپخانه ها و مراكز تكثير اعلام و حداكثر 15 روز قبل از شروع انتخابات به انتشار عمومي ليست مراجع ياد شده اقدام و نتيجه را پس از برگزاري انتخابات به دبيرخانه گزارش نمايد.

كليه مراجع مرتبط با انتخابات؛ از جمله وزارت كشور، پژوهشگاه شوراي نگهبان، پژوهشگاه مجلس شوراي اسلامي، پژوهشگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزارت اطلاعات و فراجا مكلفند؛ در راستاي اجراي بند ب ماده 9 قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 03 /05 /1402 نسخه اي از پژوهش ها و آسيب شناسي هايي كه در حوزه انتخابات در سنوات قبل انجام شده را حداكثر ظرف پنج ماه قبل از انتخابات به دبيرخانه ارسال نمايد.

دبيرخانه مكلف است؛‌ تمهيدات لازم جهت اجراي راهكارهاي رفع ايرادات،‌ اصلاحات اجرايي و تقنيني واصله توسط مراجع مذكور را به منظور اصلاح و اجراي فرآيندها در انتخابات بعدي ظرف مدت يك سال اتخاذ نمايد.

غلامحسين محسني اژيه – رئيس قوه قضائيه سيد ابراهيم رئيسي – رئيس جمهور محمدباقر قاليباف – رئيس مجلس شوراي اسلامي