قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

لايحه قانوني راجع باستفاده از 23 ميليون دلار قسمتي از وام موضوع تحصيل اعتبار از كشورهاي متحده آمريكا و انگلستان

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1336/12/27
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1337/01/30
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي-مجلس سنا
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1336/12/27
تاریخ ابلاغ1337/01/11
شماره ابلاغ35رك400
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1337/01/19
شماره روزنامه رسمي3829
مجریانوزارت دارايي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
لايحه قانوني راجع باستفاده از 23 ميليون دلار قسمتي از وام موضوع تحصيل اعتبار از كشورهاي متحده امريكا و‌انگلستان مصوب 1336,12,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بوزارت دارائي اجازه داده ميشود مبلغ 23 ميليون دلار قسمتي از وام آمريكا موضوع تبصره 2 قانون تحصيل اعتبار از ممالك‌ متحده آمريكا و انگلستان را دريافت و هم‌ارز ريالي آنرا كه بالغ به يكهزار و هفتصد و چهل و هشت ميليون ريال خواهد شد بطريق زير در اختيار سازمان برنامه و بانكهاي رهني ‌و ساختماني بگذارد: 1 - در وجه سازمان برنامه 1000000000 ريال 2 - در وجه بانك رهني بمنظور ازدياد سرمايه 500000000 // 3 - در وجه بانك ساختماني // // 248000000 //
تبصره 1)
سازمان برنامه در مقابل مبلغ دريافتي مذكور مبلغ 1000 ميليون ريال از درآمد نفت در وجه وزارت دارائي پرداخت خواهد نمود كه بمصرف بودجه كل كشور برسد.
تبصره 2)
استفاده بانك رهني و بانك ساختماني بر طبق برنامه‌ كه بوسيله مجمع عمومي سهامداران هر دو بانك تهيه و بمورد اجرا ‌گذارده ميشود خواهد بود و بهر حال 80 درصد وجوهي كه از محل وام مزبور ببانكهاي رهني و ساختماني داده ميشود بشهرستانهاي كشور‌اعم از مراكز استان يا ساير شهرستانهاي آن باستثناي تهران اختصاص مي‌يابد.
ماده 2
وزارت دارائي اجازه دارد آن قسمت از وجوهي را كه در نتيجه معاملات مربوط بقانون 480 دولت آمريكا (‌فروش مازاد محصولات‌ كشاورزي آمريكا) بصورت وام مبلغ (‌دو ميليون و نيم دلار) قابل استفاده است و معاملات آن تا بحال انجام شده اخذ و براي تكميل باند فرودگاه مهرآباد و‌كمك ببانكهاي صنعتي و معدني دولتي و وام ببانكهاي صنعتي و معدني غير دولتي اختصاص دهد.
لايحه قانوني فوق كه مشتمل بر دو ماده و دو تبصره ميباشد در جلسه فوق العاده روز سه شنبه بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و سي و شش شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است.
نايب رئيس مجلس سنا – دكتر سعيد مالك ‌