راي شماره 2512 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال ماده (31) آيين‌ نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها به شماره 28556 / ت30872 هـ - 10 /5 /1384 هيات وزيران

شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۱۲ تار يخ دادنامه : 10 /10 /1401 شماره پرونده : ۰۱۰۱۳۹۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاك ي : آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۳۱ آيين ‌ نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها به شماره ۲۸۵۵۶ / ت۳۰۸۷۲هـ ـ 10 5 /1384 هيأت وزيران گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده ۳۱ آيين ‌ نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها به شماره ۲۸۵۵۶ / ت۳۰۸۷۲هـ ـ 10 /5 /1384 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي ‌ رساند به موجب ماده۱۶ قانون مديريت پسماندها « نگهداري، مخلوط كردن، جمع ‌ آوري، حمل و نقل، خريد و فروش، دفع، صدور و تخليه پسماندها در محيط بر طبق مقررات اين قانون و آيين ‌ نامه اجرايي آن خواهد بود . در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول براي پسماندهاي عادي از پانصد هزار (000 /500) ريال تا يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال و براي ساير پسماندها از دو ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و در صورت تكرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلي در اين ماده محكوم مي ‌ شوند . متخلفين از حكم ماده ۱۳ به جزاي نقدي از دو ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و در صورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار مجدد هر بار دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي ‌ شوند » به موجب ماده ۲۰ همين قانون و تبصره آن هم « خودروهاي تخليه ‌ كننده پسماند در اماكن غيرمجاز علاوه بر مجازات ‌ هاي مذكور به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد . تبصره ـ درصورتي كه محل تخليه معابر عمومي شهري و بين شهري باشد به حداكثر ميزان توقيف محكوم مي ‌ شوند » يعني قانونگذار در اين مواد تنها در صورتي كه محل تخليه پسماند، معابر عمومي شهري و بين شهري باشد، حداكثر ميزان توقيف را براي خودروهاي تخليه ‌ كننده پسماند مقرر كرده و در باقي موارد تخلف تعيين ميزان مجازات بين حداقل و حداكثر مقرر در قانون را به مراجع قضايي واگذار نموده، تا حسب تشخيص خود و با در نظر گرفتن عوامل مخففه و مشدده، اصدار حكم نمايد . اما وفق ماده ۳۱ آيين ‌ نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها، مصوب هيأت وزيران اين اختيار از مراجع قضايي سلب و مقرر شده « تخليه ‌ كنندگان پسماندهاي ويژه در اماكن غيرمجاز و همچنين خودروهاي تخليه ‌ كننده پسماندهاي ويژه حسب مورد به حداكثر مجازات ‌ هاي تعيين شده در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون محكوم خواهند شد » در واقع هيأت وزيران در اين ماده از آيين ‌ نامه در خصوص تعيين ميزان مجازات اين تخلفات براي مراجع قضايي تعيين تكليفي نموده كه هم مغاير مواد ۱۶ و ۲۰ قانون مديريت پسماندها و هم از حيث تعيين تكليف براي مقام قضا و آرا و احكام وي به منزله مداخله صريح در امر استدلال قوه قضائيه و مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني هيأت وزيران است و درخواست ابطال آن را از زمان تصويب دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " ماده۳۱ـ تخليه ‌ كنندگان پسماندهاي ويژه در اماكن غيرمجاز و همچنين خودروهاي تخليه ‌ كننده پسماندهاي ويژه حسب مورد، به حداكثر مجازات ‌ هاي تعيين شده در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون محكوم خواهند شد ." در پاسخ به شكايت مذكور، معاون حقوقي رئيس جمهور به موجب نامه شماره ۱۷۴۱۱۵ / ۴۸۸۳ ـ 20 /9 /1401 ، لوايح شماره ۲۱۱۴۱ـ 14 /6 /1401 معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري و شماره ۱۴۰۱ / ۲۰۰ / ۲۷۳۱۲ـ 18 /7 /1401 معاون توسعه مديريت حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست را ارسال كرده است . مشروح دفاعيات به قرار زير است : " بر اساس ماده ۲ قانون مديريت پسماندها، تقسيم ‌ بندي پسماندها به ۵ گروه ( عادي، پزشكي، ويژه، كشاورزي و صنعتي ) صورت پذيرفته است . لذا با عنايت به بند ۲ ماده فوق ‌ الذكر مبني بر تعريف پسماند ويژه « بالا بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل سميت، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن كه نيازمند مراقبت ويژه است » از اين رو ماده ۳۱ آيين ‌ نامه اجرايي با تاكيد مستقيم بر پسماندهاي ويژه و جهت جلوگيري از مخاطرات حاصل از آنها، خواستار حداكثر مجازات براي تخليه ‌ كنندگان اين دسته از پسماندها در اماكن غيرمجاز شده است كـه در قياس با متن مواد ۱۶ و ۲۰ قانـون مـذكور كـه اشاره كلي به پسماندها نموده، تناقضي متصور نمي ‌ باشد . مزيد اطلاع جزاي نقدي مندرج در ماده ۱۶ قانون مديريت پسماندها به موجب مصوبه مورخ 25 /12 /1399 هيأت وزيران براي پسماندهاي عادي به هفت ميليون تا سي ميليون ريال و براي ساير پسماندها به بيست و هشت ميليون تا سي ميليون ريال تعديل شده است . خريد و فروش، دفع، صدور و تخليه پسماندها در محيط، موكول به رعايت مقررات قانون و آيين ‌ نامه اجرايي بوده و قانون بر صدور حكم جزاي نقدي صراحت دارد . مطابق ماده ۲۰ قانون ياد شده : « خودروهاي تخليه ‌ كننده پسماند در اماكن غيرمجاز، علاوه بر مجازات ‌ هاي مذكور، به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد . تبصره ـ در صورتي كه محل تخليه، معابر عمومي، شهري و بين شهري باشد به حداكثر ميزان توقيف، محكوم مي ‌ شوند .» مفاد ماده ۳۱ آيين ‌ نامه اجرايي قانون در حدود حكم قانون بوده و تجاوزي از مقررات به عمل نيامده است و تصويب آيين ‌ نامه در مقام تحديد اختيار مقام قضايي نيست ." ه يأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 10 /10 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأ ي هيأت عمومي اولاً براساس ماده ۱۶ قانون مديريت پسماندها ( اصلاحي مصوب 8 /11 /1399) ، دفع و تخليه پسماندها در محيط بايد بر طبق مقررات اين قانون و آيين ‌ نامه اجرايي آن صورت بگيرد و برمبناي همين ماده، اشخاصي كه در جريان دفع و تخليه پسماندهاي ويژه از مفاد مقررات مذكور تخلّف نمايند، به حكم مراجع قضايي در بار اول به جزاي نقدي از بيست و هشت ميليون ريال تا سيصد ميليون ريال و در صورت تكرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلي در اين ماده محكوم مي ‌ شوند . ثانياً با توجه به نقش مهمي كه خودروهاي تخليه ‌ كننده پسماند در انجام تخلّفات مربوط به دفع و تخليه پسماند دارند، قانونگذار در ماده ۲۰ قانون مديريت پسماندها براي آنها مجازات مضاعفي تعيين كرده و مقرر نموده است كه خودروهاي تخليه ‌‌ كننده پسماند ( اعم از عادي و ويژه ) در اماكن غيرمجاز، علاوه بر مجازاتهاي ‌ مذكور به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد و در صورتي كه محل تخليه، معابر عمومي، شهري و بين شهري باشد، به ‌ حداكثر ميزان توقيف محكوم مي ‌ شوند . بنا به مراتب فوق، ماده ۳۱ آيين ‌ نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها مصوب 10 /5 /1384 كه براساس آن مقرر شده است : « تخليه ‌ كنندگان پسماندهاي و ‌ يژه در اماكن غيرمجاز و همچنين خودرو ‌ هاي تخليه ‌ كننده پسماندهاي و ‌ يژه حسب مورد، به حداكثر مجازاتهاي تعيين ‌ شده در مواد ( ۱۶ ) و ( ۲۰ ) قانون محكوم خواهند شد » ، با توجه به اينكه تخليه ‌ كنندگان پسماندهاي ويژه در اماكن غيرمجاز بايد بر اساس ماده ۱۶ قانون به حكم مراجع قضايي در بار اول از بيست و هشت ميليون ريال تا سيصد ميليون ريال و در دفعات بعد هر بار به ميزان دو برابر مجازات قبلي محكوم شوند و در قسمت اول ماده ۳۱ آيين ‌ نامه مورد شكايت براي اين گروه از متخلّفين، حداكثر مجازات مقرر در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون تعيين شده، با ماده ۱۶ قانون مديريت پسماندها مغايرت دارد و قسمت دوم ماده ۳۱ آيين ‌ نامه مورد اعتراض نيز كه خودرو ‌ هاي تخليه ‌ كننده پسماندهاي و ‌ يژه را به طور مطلق و بدون حكم مقام قضايي مشمول حداكثر مجازاتهاي مقرر در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون قرار داده، در فرضي كه محل تخليه پسماندهاي ويژه معابر عمومي، شهري و بين شهري نباشد، با اطلاق ماده ۲۰ قانون مديريت پسماندها و از جهت تعيين حكم بدون توجه به اختيار مقام قضايي با ماده ۱۶ قانون مزبور كه براساس آن اعمال حداكثر مجازات مقرر در اين ماده در صلاحيت مقام قضايي است، كلاً مغاير بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي ‌ شود . رئ يس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري