رأي شماره 3007678 هيئت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند سوم بخشنامه شماره 40513/1402/600 مورخ 1402/07/15 معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان ملي و مسكن

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست شماره پرونده : هـ ت/ 0400110 شماره دادنامه سيلور: 140431390003007678 تاريخ: 1404/11/21 شاكي: آقاي عليرضا مهدوي مهر طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي و وزارت راه و شهرسازي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند سوم بخشنامه شماره 40513/1402/600 مورخ 1402/07/15 معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان ملي و مسكن شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي و وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال بند سوم بخشنامه شماره 40513/1402/600 مورخ 1402/07/15 معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان ملي و مسكن به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "بخشنامه شماره 40513/1402/600 مورخ 1402/07/15 معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان ملي و مسكن با سلام با امعان نظر به مفاد بخشنامه شماره 400/93611 مورخ 1402/05/25 معاون محترم مسكن و ساختمان و قائم مقام وزير در نهضت ملي مسكن پيرامون واگذاري زمين به متقاضيان واجد شرايط در راستاي بند (ح) تبصره (11) قانون بودجه سال 1402 كل كشور و با توجه به نص صريح بند مذكور مبني بر «به منظور حمايت از خانواده و تحقق جواني جمعيت، وزارت راه و شهرسازي مكلف است در سال 1402 يك قطعه زمين يا واحد مسكوني به صورت رايگان در قالب شرايط مندرج در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به خانواده هاي داراي چهار فرزند و بيشتر زير بيست سال اختصاص دهد...» مقتضي است در ارتباط با واگذاري زمين به متقاضيان واجد شرايط موارد ذيل در شهرهاي مشمول قانون لحاظ گردد: مستند به ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مرقوم، واگذاري زمين يا واحد مسكوني به متقاضيان در صورتي مقدور خواهد بود كه حداقل 4 فرزند متولد 1382/01/01 و به بعد بوده و فرزند چهارم يا بيشتر پس از تصويب قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت ( 1400/07/24 ) متولد شده باشد. ـ معاون وزير راه و شهرسازي" دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : از آنجايي كه شرايط مقرر در قانون در بخشنامه شماره 40513/1402/600 مورخ 1402/07/15 وزارت راه و شهرسازي رعايت نشده تقاضاي ابطال آن را دارم. ابطال مورد سوم از موارد مربوط به واجدين شرايط استفاده از طرح چهار فرزندي از اين بخشنامه را به استناد اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند 5 تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 117173 /ت 59791 هـ مورخ 1401/07/04 و بند «ح» تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 و بند «ت» تبصره 10 قانون بودجه سال 1404 خواستارم. خلاصه مدافعات طرف شكايت : اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي اجمالاً توضيح داده است كه بخشنامه مورد شكايت برابر اصل 138 قانون اساسي در حدود اختيارات صادر شده است. علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم به وزارت راه و شهرسازي، تا كنون پاسخي از جانب آن مرجع واصل نشده است. پرونده شماره هـ ت/ 0400110 مبني بر درخواست ابطال بند سوم بخشنامه شماره 40513/1402/600 مورخ 1402/07/15 معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان ملي و مسكن در جلسه مورخ 1404/11/12 هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيئت با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست بر اساس بند «ح» تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 كل كشور مقرر گرديده: «به منظور حمايت از خانواده و تحقق جواني جمعيت وزارت راه و شهرسازي مكلف است در سال 1402 يك قطعه زمين يا واحد مسكوني به صورت رايگان در قالب شرايط مندرج در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به خانواده هاي داراي چهار فرزند و بيشتر زير بيست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون هاي عمران، اجتماعي و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.» بنا به مراتب مذكور بند سوم بخشنامه شماره 40513/1402/600 مورخ 1402/07/15 معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان ملي و مسكن در راستاي اجراي حكم مندرج در بند «ح» تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 كل كشور صادر شده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه