شماره87055هـ /ب تاريخ 27 /12 /1392 حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 252289/ت48908ن مورخ 1391/12/19، موضوع: «تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در كارگروه مسكن» ، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود. «نظر به ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور كه مقرر ميدارد: «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامههاي دولت به تصويب مجلس ميرسد. و با توجه به ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري كه تصريح ميكند «در دستگاههاي مشمول اين قانون كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم قانون با اجراء اين قانون لغو ميگردد» و با عنايت به ماده (22) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن كه اشعار ميدارد «دولت مكلف است كليه تخفيفها و يارانهها و ديگر هزينههاي حمايتي ناشي از احكام اين قانون را از محل ماده (15) اين قانون ـ ناظر به مالياتهاي دريافتي ـ در بودجه سنواتي پيشبيني و پرداخت نمايد.» عليهذا، از آنجا كه اعتباري تحت عنوان «تقدير از مديران و كارشناسان مؤثر دستگاههاي خدمات رسان» در قوانين مذكور در فوق و در قوانين ناظر به بودجههاي عمومي كل كشور مورد پيشبيني قرار نگرفته است، بند (10) مصوبه ناظر به پيشبيني حداقل مبلغ پنج ميليارد ريال يارانههاي بخش مسكن براي تقدير از مديران و كارشناسان مؤثر دستگاههاي خدماترسان و مرتبط با پروژههاي مسكن مهر، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير با قانون ميباشد.» رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني