آئين نامه اجرايي تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 10 / 1 / 1393 به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت خانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 كل كشور، آئين نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

اصطلاحات مندرج در اين آئين نامه در معاني مشروح زير به كار مي رود: الف – خانوارهاي تحت حمايت: خانوارهاي تحت پوشش نهاد هاي حمايتي (كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور) و خانوارهايي كه به تشخيص نهادهاي حمايتي و تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قادر به تأمين حداقل نياز هاي اساسي زندگي نباشند. ب – كاربرگ (فرم) ثبت نام: كاربرگ (فرم) درخواست سرپرست خانوارهاي نيازمند و متقاضي دريافت يارانه ج – ستاد: ستاد هدفمند سازي يارانه ها د – سازمان : سازمان هدفمند سازي يارانه ها هـ - معاونت: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

در سال 1393 منابع حاصل از افزايش قيمت هاي موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند سازي يارانه ها به شرح مصوبات هيأت وزيران، در قالب ساز و كار ها و الزامات به ترتيب ذيل وصول و به خزانه داري كل كشور واريز مي شود:

شركت هاي پالايش نفت موظفند تا بيستم هر ماه در آمد يك ماه قبل را به ازاي تحويل هر بشكه نفت خام و ميعانات گازي برابر ارقامي كه براساس جزء (3) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 كل كشور تعيين مي شود، از طريق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي به حساب يا حسابهاي جداگانه اي كه نزد خزانه داري كل كشور به همين منظور افتتاح مي شود، واريز نمايند.

شركت ملي گاز ايران مكلف است به ازاي هر متر مكعب گاز فروخته شده در داخل كشور (بدون احتساب گاز مصرفي نيروگاه ها) معادل (847) ريا را به حسابي كه توسط خزانه افتتاح مي شود، واريز نمايد.

وزارت نيرو موظف است از طريق شركت هاي ذي ربط به ازاي هر كيلو وات ساعت برق مصرفي كليه مشتركين و برق صادراتي مبلغ (164) ريال به حسابي كه توسط خزانه افتتاح مي شود، واريز نمايد.

معادل (62) ريال در ازاي فروش هر كيلووات ساعت برق مصرفي كليه مشتركين و برق صادراتي واريزي به خزانه براي حمايت از واحد هاي توليد برق و آب در اختيار وزارت نيرو قرار مي گيرد.

مبلغ (112000) ميليارد ريال از محل يارانه نان، برق و ساير كالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه سال 1393 كل كشور به اين منظور اختصاص مي يابد.

كل منابع حاصل از اجراي مفاد ماده (2) به شرح ذيل هزينه مي گردد:

پرداخت يارانه نقدي و غير نقدي به سرپرستان خانوارهاي نيازمند متقاضي دريافت يارانه به ترتيب زير خواهد بود:

سرپرستان خانوارهاي نيازمند متقاضي دريافت يارانه نقدي صرفاً با قبول شرايط مندرج در كاربرگ (فرم) تقاضاي يارانه نقدي، مي تواند نسبت به تكميل كاربرگ (فرم) در سامانه اي كه توسط سازمان طراحي و ايجاد مي گردد، اقدام نمايند.

عدم ثبت نام در سامانه مذكور به معناي اعلام انصراف از دريافت يارانه نقدي خواهد بود.

سازمان براساس كليه اطلاعات موجود نسبت به بررسي واجد شرايط بودن متقاضيان اقدام و افراد غير مشمول را در مقاطع زماني تعيين و ضمن اعلام رسمي اطلاعات اقتصادي به سرپرست خانوار نسبت به حذف آن ها از دريافت يارانه نقدي اقدام مي نمايد.

دستورالعمل اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد مي رسد.

مطابق بند (و) تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 كل كشور ارائه هرگونه اطلاعات اقتصادي نادرست از سوي متقاضيان به تشخيص سازمان، موجب استرداد وجوه يارانه دريافتي و جريمه نقدي سه برابر ميزان دريافتي خواهد شد.

ساز و كار دريافت جريمه موضوع اين بند به موجب دستور العملي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد خواهد رسيد.

جلسات ستاد استاني هدفمندي يارانه ها مطابق دستور العمل ابلاغي شماره 628 مورخ 10 / 1 / 1393 معاونت اجرايي رئيس جمهور به رياست استاندار و در شهرستان ها با رياست فرماندار به صورت منظم تشكيل و گزارش هاي اقدامات انجام شده هر هفته توسط استانداران به دبيرخانه ستاد ارسال مي شود.

سرپرستان خانوار معترض به حذف نام خود، مي توانند به صورت غير حضوري و منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي اعلام شده، ظرف يك ماه شكايت خود را به كميسيون ماده (10) قانون هدفمند كردن يارانه ها، موضوع تصميم نامه شماره 39640 / 44697 مورخ 29 / 3 / 1389 اعلام كنند و اين كميسيون نيز نظر قطعي را ظرف پانزده روز به متقاضي و سازمان اعلام مي نمايد.

منابع بودجه اي لازم براي شناسايي گروه هاي مشمول يارانه ها، اطلاع رساني و تجهيز پايگاه (سايت) سازمان از منابع حاصل از اجراي تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 كل كشور توسط سازمان تأمين خواهد شد.

كليه دستگاه هاي اجرايي و نهاد هايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي نمايند موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان براي هرگونه اقدام قانوني موضوع تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 كل كشور را در اختيار سازمان قرار دهند.

كليه بانكها و موسسات اعتباري، مكلفند براساس دستور العملي كه از سوي شوراي پول و اعتبار ابلاغ مي شود، اطلاعات مندرج در كاربرگ (فرم) ثبت نام را در ارزيابي توانايي مالي و رتبه سنجي اقتصادي افراد براي پرداخت وام يا ساير تسهيلات لحاظ نمايند.

ساير نهاد هاي اقتصادي كشور نظير اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق هاي اصناف و اتحاديه ها وكانون هاي صنفي نيز مي توانند اطلاعات مندرج در كاربرگ هاي (فرم هاي) ثبت نام را مبناي ارايه هرگونه خدمات يا تسهيلات به متقاضيان قرار دهند.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با همكاري سازمان، برنامه ريزي لازم را براي پرداخت يارانه ها به منظور تامين امنيت غذايي خانوارهاي تحت حمايت را به گونه اي انجام دهد كه كليه خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور ضمن برخورداري از يارانه غير نقدي، به مرور و با دريافت اطلاعات بيشتر نسبت به پوشش دادن ساير خانوارهاي نيازمند براساس دستور العمل مصوب ستاد و از طريق كميته امداد امام خميني (ره) و يا سازمان بهزيستي كشور اقدام نمايد.

يارانه شير مدارس از محل منابع موضوع اين بند قابل تامين مي باشد.

كمك به بخش سلامت موضوع جزء (2) بند (ب) تبصره (21) به شرح زير صورت مي گيرد:

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است از طريق سازمان بيمه سلامت ايران نسبت به بيمه نمودن افراد فاقد بيمه پايه سلامت اقدام نمايد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از طريق سازمان بيمه سلامت ايران نسبت به پوشش هزينه هاي پرداختي بيمار در پرداخت هزينه هاي تشخيصي و درماني بستري در تمامي مراكز درماني تحت پوشش آن وزارتخانه براي تمامي بيمه شدگان بيمه هاي پايه در مراكز فوق براساس تعرفه هاي بخش دولتي مصوب هيئت وزيران اقدام نمايد.

پرداخت هزينه هاي ساير مراكز درماني براساس توافق بين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آن مراكز خواهد بود.

سهم پرداختي بيمار موضوع جزء (2) بابت خدمات بستري معادل (10) درصد و براي روستائيان معادل (5) درصد كل هزينه ها خواهد بود.

نحوه اجراي بند هاي فوق بر اساس دستور العملي خواهد بود كه حداكثر ظرف (10) روز به تصويب ستاد خواهد رسيد.

كليه اعتبارات موضوع بند (ب) براساس شرح فعاليت مندرج در موافقتنامه هاي مبادله شده با معاونت توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط هزينه مي گردد.

ساز و كار اجرايي و منابع لازم براي كمك به بخش توليد، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينه سازي مصرف انرژي در واحد هاي توليدي، موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 كل كشور به تفكيك هر بخش به پيشنهاد معاونت و با همكاري وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، كشور، نفت، راه و شهر سازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح و سازمان و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور به تصويب ستاد خواهد رسيد.

نحوه ثبت نام و تشخيص نيازمندي متقاضيان دريافت يارانه نقدي براساس دستور العملي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد مي رسد.

ساز و كار انصراف از دريافت يارانه نقدي بر اساس دستور العملي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد مي رسد.

دستور العمل هاي موضوع اين آئين نامه با پيشنهاد كارگروه هاي تخصصي ستاد و تأييد معاونت حداكثر تا پايان فروردين ماه در ستاد تصويب و ابلاغ خواهد شد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري