نظر مشورتي 7/1402/85 مورخ 1402/04/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- چنانچه يكي از مالكان مشاع (وراث قهري) ملكي را به صورت مفروز به شخص ثالث بفروشد و پس از طرح دعواي خلع يد و قلع و قمع بنا توسط ديگر وراث، رأي صادره از جمله در خصوص قلع اعيان احداثي خريدار به اجرا درآيد، حكم معامله بايع كه مازاد يا برابر سهم مشاع خود را فروخته است، چيست؟ چنانچه به دليل وسعت پلاك ثبتي و كثرت مالكان مشاع تشخيص و شناسايي مالكان و تعداد آنان و در نتيجه ميزان مالكيت مشاعي هر يك ممكن نباشد، آيا اين معامله صحيح است؟ در صورت عقيده به بطلان معامله، آيا مشمول رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور است؟ اگر عقيده به اعمال خيارات قانوني باشد، با توجه به اينكه بيش از سي سال از تاريخ معامله مي‌گذرد، آيا خريدار مي‌تواند غرامات حاصله را به استناد مقررات عام حاكم مطالبه كند؟ 2- همانگونه كه مستحضريد وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، بويژه ماده 114 اين قانون فروش مال از طريق مزايده به عمل مي‌آيد؛ از طرف ديگر به موجب بند «ب» ماده 36 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395، معاملات اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآيند سازمان بورس و اوراق بهادار بي‌اعتبار دانسته شده است؛ با توجه به تعارض موجود و با لحاظ آنكه توقيف سهام توسط اجراي احكام مدني تا زمان مزايده فرآيندي طولاني است و ارزش سهام مدام در حال تغيير است، سهام توسط واحد اجراي احكام مدني چگونه بايد به فروش برسد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- سؤال به نحو مطرح شده موردي و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده 3 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب 19/9/1398» اين اداره كل از پاسخ‌گويي به سؤال‌هاي مصداقي يا مربوط به پرونده خاص معذور است و تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگي‌كننده است. 2- هرچند در توقيف و فروش سهام شركت‌هاي سهامي بايد مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356؛ از جمله اقدام از طريق مزايده رعايت شود؛ اما با توجه به ماده 115 اين قانون از آن‌جا كه سازمان بورس و اوراق بهادار، محلي براي فروش سهام است كه توسط دولت ايجاد شده و مرجع قانوني عرضه و فروش سهام شركت‌هاست، لذا چنانچه سهام قابل عرضه در بازار بورس و اوراق بهادار باشد، در اجراي ماده يادشده و همچنين بند «ب» ماده 36 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395 بايد در همان محل و طبق ساز و كار تعيين‌شده براي اين مرجع عرضه و فروخته شود.