نظامنامه قانون ماليات بر عايدات

مخارج جاري و مصارف شغل كه در تبصره اول ماده 1 قانون ماليات بر عايدات و حق تمبر مصوب 29 آبان 1312 قيد شده عبارتست‌از: 1 - كرايه مكاني كه براي انجام شغل لازم است. ‌اگر فقط قسمتي از مكان مربوط بحوائج شغلي است كرايه آن قسمت جزء مصارف شغل حساب ميشود در صورتيكه براي مكان كرايه داده نشود‌بايد ميزاني را حساب كرد كه اگر بنا بود كرايه داده شود آن ميزان داده ميشد. 2 - كلية مخارجي كه براي بيمه و نگاهداري و سوخت و روشنائي محل لازم است و امثال اين مخارج ضروري مربوط بمحل. 3 - منافع وجوهي كه براي تكميل حوائج شغلي از اشخاص ثالث استقراض و بكار انداخته شده. 4 - حقوق و مزد اعضاء و كارگران مؤسسه. 5 - هر گونه مالياتي كه بابت دورة مالياتي (‌يعني سالي كه بايد ماليات آن داده شود) پرداخته شده باشد. 6 - هر گونه مخارج حقيقي و انتفاعي يا اداري و ساير مخارج ضروري مربوط بشغل با ارائه مدارك. ‌مخارجي كه جنبه شخصي و خصوصي داشته باشد از قبيل كرايه خانه شخصي - مخارج خانواده - خرج اسباب و اثاثيه - خرج تحصيل اولاد -‌مخارج تفريح و تفنني و هر گونه خرج ديگر كه مربوط بشغل مؤدي نيست مخارج جاري و مصارف شغل حساب نميشود.

عايدات مؤديان مذكور در مواد 12 و 17 قانون طبق قرائن و امارات ذيل تخمين ميشود: 1 - ميزان كل معاملات در سال اعم از خريد و فروش. 2 - كرايه ساليانه مكان مخصوص شغل و منزل يا منازل شخصي (‌اگر كرايه داده نميشود بترتيب مذكور در بند 1 ماده اول اين نظامنامه عمل‌خواهد شد). 3 - ميزان معمولي حق‌الزحمه - حق‌العمل - حق‌العلاج يا دلالي. 4 - عده معمولي كارگران. 5 - ميزان قوه ماشين. 6 - مبلغ حقوق و مزدي كه بمستخدمين و كارگران پرداخت ميشود. 7 - مقدار مواد اوليه كه بمصرف ميرسد و يا قيمت محصولاتي كه بدست ميآيد. 8 - مبلغ كل عايدات و در مورد مؤسسات بيمه مجموع حق بيمه كه در ظرف سال گرفته‌اند. ‌تشخيص اينكه قرائن و امارات فوق در هر شهر و محل و در مورد هر نوع شغل حاكي از چه ميزان عايدات است بعهده كميسيونهاي تشخيص مذكور‌در ماده 17 قانون است.

عايداتي كه از روي يكي از قرائن و امارات مزبوره تعيين ميشود ممكن است بوسيله قرائن و امارات ديگري كه فوقاً ذكر شده مورد كنترل‌و تفتيش و تصحيح واقع شود بين نتايج حاصله از قرائن مختلفه نتيجه‌اي كه از همه بيشتر است مأخذ ماليات خواهد بود مگر اينكه كميسيون مذكور در‌ماده 17 قانون نظر ديگري اتخاذ نمايد.

طبق مقررات دو بند اخير ماده 17 قانون در هر حوزه مالياتي لااقل يك كميسيون براي رفع اختلاف بين مؤديان و ماليه براي تعيين مبلغ‌عايدات طبق قرائن و امارات مندرج در ماده 2 اين نظامنامه تشكيل خواهد گرديد. ‌كميسيون مزبور تشكيل ميشود از: ‌يكنفر نماينده حكومت - يكنفر نماينده ماليه و يكنفر از رؤساي ساير دوائر دولتي محل بتعيين دو نفر اول و دو نفر از نمايندگان مؤديان. ‌مؤديان از لحاظ اين نظامنامه بچهار طبقه تقسيم ميشوند: تجار - اطباء - وكلاء عدليه و ساير مؤديان هر طبقه داراي دو نماينده و دو نماينده‌علي‌البدل خواهد بود. ‌براي تشخيص ماليات هر طبقه و رفع اختلاف آنها با ماليه نمايندگان آن طبقه در كميسيون عضويت خواهند داشت. ‌نمايندگان تجار را اتاق تجارت محل و اگر اتاق تجارت نباشد انجمن بلدي محل و اگر انجمن بلدي نباشد خود تجار معين مينمايند. ‌نمايندگان اطباء را اطباء و نمايندگان وكلا را وكلا معين مينمايند در نقاطيكه عده افراد هر يك از طبقات تجار و اطباء و وكلا كمتر از پنجنفر باشد‌نمايندگان آنها را انجمن بلدي و اگر انجمن نباشد حاكم انتخاب خواهد كرد. ‌نمايندگان ساير مؤديان را انجمن بلدي و اگر انجمن بلدي نباشد حاكم از بين معتمدين محل معين مينمايد. ‌طرز تعيين و معرفي نمايندگان هر طبقه و ترتيب تشكيل كميسيون مطابق نظامنامه‌هاي وزارتماليه خواهد بود. ‌چنانچه نمايندگان هر يك از طبقات در ظرف مدتيكه در نظامنامه‌هاي مزبور معين ميشود انتخاب و معرفي نشوند حاكم محل نمايندگان آن طبقه را‌معين خواهد كرد. ‌عدم حضور نمايندگاندمؤديان در جلسات كميسيون با اطلاع از تشكيل كميسيون مانع تشكيل جلسه و اتخاذ تصميم نخواهد بود. ‌اطلاع عضوي كه حاضر نشده بايد بموجب مدرك كتبي باشد.

كميسيون ميتواند اظهارات اشخاص ثالث را استماع نموده و حق خواهد داشت هر گونه توضيح كتبي يا شفاهي كه براي تعيين ماليات‌مورد بحث لازم بداند از مؤديان مربوطه تقاضا نمايد ولي حق ملاحظه دفاتر و اسناد مؤدي را نخواهد داشت مگر در صورتيكه شخص مؤدي براي‌اثبات صحت اظهارات يا ثبوت شكايت ملاحظه دفاتر و اسناد خود را تقاضا نمايد.

اين نظامنامه كه مشتمل بر پنج ماده است در تاريخ دوم اسفند ماه 1312 بتصويب كميسيون قوانين ماليه مجلس شوراي ملي رسيده و بموجب قانون‌ماليات بر عايدات و حق تمبر مصوب 29 آبان ماه 1312 قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر