« بازگشت به فهرست
آييننامه اجرايي بند «ث» تبصره (18) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1383/01/16
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1383/02/21 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1383/01/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1383/01/29 |
|---|
| شماره ابلاغ | 2868/ت30451ه |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1383/02/05 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 17225 |
|---|
| مجریان | وزارت نيرو |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1383 بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد بند «ث» تبصره (18) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند «ث» تبصره (18) قانون بودجه سال 1383 كل كشور مصوب 1383,01,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
شركتهاي سهامي آب منطقهاي، سازمان آب و برق خوزستان و شركت آب استان زنجان كه در اين آييننامه از آنها به عنوان شركت نام برده خواهد شد، مجازند براي تأمين آب متقاضيان مشمول ماده (12) آييننامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب، موضوع تصويب نامه شماره 49724 مورخ 19/8/1363 و مجتمعهاي گياهان و گلهاي زينتي و محصولات گلخانهاي كه از روشهاي نوين آبياري استفاده مينمايند، در دشتهاي ممنوعه در چارچوب سقفهايي كه براساس نظام تخصيص آب از طريق وزارت نيرو تعيين و به شركتها ابلاغ شده است، پروانه بهرهبرداري صادر نمايند.
تبصره
مجتمع گياهان دارويي و گلهاي زينتي و محصولات گلخانهاي به واحدهايي اطلاق ميشود كه متشكل از مجموعهاي از متقاضيان بوده و با مجوز وزارت جهاد كشاورزي ايجاد و به وسيله هيئت مديره اداره ميشود و اراضي آن محصور و روش آبياري نيز قطرهاي، باراني و ساير روشهاي نوين ديگر باشد.
ماده 2
وزارت نيرو موظف است در تعيين سقف تخصيص در دشتهاي ممنوعه موضوع ماده (1) از جبران افت ناشي از مازاد برداشت، در اثر اجراي طرحهاي جايگزيني و جبراني اطمينان حاصل نمايد.
تبصره
هر مجتمع گياهان دارويي و گلهاي زينتي و محصولات گلخانهاي يك واحد محسوب و فقط پروانه حفر يك حلقه چاه براي آن صادر ميشود.
ماده 3
صدور پروانه بهرهبرداري منوط به تأمين هزينه اجرايي طرحهاي جايگزيني و جبراني توسط متقاضي يا متقاضيان ميباشد.
ماده 4
هزينههاي سرمايهگذاري جبراني براي مناطق و مصارف مختلف با پيشنهاد هيئت مديره شركت و تأييد وزير نيرو تعيين و دريافت ميگردد.
تبصره
درصورت درخواست متقاضي، شركت ميتواند متناسب با روند بهرهبرداري از طرح مورد تقاضا و مدت زمان اجراي طرحهاي جبراني با اخذ تضمينهاي معتبر نسبت به تقسيط هزينههاي يادشده در سال 1383اقدام نمايد.
ماده 5
وجوه دريافت شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل واريز ميگردد و معادل وجوه واريزي از محل اعتبار منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1383 كل كشور در اختيار وزارت نيرو قرار ميگيرد تا طبق شرح عمليات موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور صرفاً براي اجراي طرحهاي علاجبخشي و ايجاد تعادل در سفرههاي آب زيرزميني مصرف گردد.
تبصره
نحوه دريافت، واريز به خزانه و استرداد وجوه از طريق وزارت نيرو تعيين و ابلاغ خواهد شد.
ماده 6
در مواردي كه پس از حفر چاه مشخص گردد كه چاه فاقد استعداد آبدهي لازم بوده يا كيفيت آب چاه براي مصرف موردنظر مناسب نباشد يا اصولاً آبدهي ندارد، پروانه حفر چاه توسط شركت ابطال و هزينههاي جبران افت دريافت شده از متقاضي به وي مسترد خواهد شد. درصورتي كه آبدهي به ميزان مورد نياز نباشد ولي متقاضي خواهان استفاده در همان حد باشد، هزينههاي جبران افت به تناسب مسترد ميگردد.
تبصره
مقررات فوق شامل متقاضياني كه قبل از شروع بهرهبرداري، از استفاده آب منصرف و مراتب را به طور كتبي به شركت اعلام نمايند نيز خواهد شد.
ماده 7
شركت مكلف است در زمان صدور پروانه بهرهبرداري، تعهد لازم مبني بر عدم رهاسازي پساب احتمالي به منابع آبي و محيط زيست از متقاضيان اخذ و درصورت عدم رعايت متقاضي، نسبت به ابطال پروانه اقدام نمايد.
معاون اول رييسجمهور ـ محمدرضا عارف