نظر مشورتي 7/1403/93 مورخ 1403/05/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه شخص ثالثي اقدام به صدور چك و تحويل آن به فروشنده براي وصول آن به عنوان ثمن معامله نمايد و چك به صدور گواهي عدم پرداخت منجر شود، با توجه به اين‌كه علي‌الاصول در اين‌گونه مواد قصد متعاملين تبديل تعهد نبوده و صرفاً چك را به عنوان وسيله پرداخت ثمن معامله به فروشنده تحويل داده‌اند، آيا فروشنده مي‌تواند به صورت توأمان دعواي مطالبه وجه چك را به طرفيت صادر‌كننده و مطالبه ثمن معامله را به طرفيت خريدار مطرح كند؟ آيا صدور حكم عليه صادر‌كننده چك و خريدار و تصريح به اين‌كه وصول محكوم‌به از هر يك از محكوم‌عليهما به برائت ذمه ديگري منجر مي‌شود، امكانپذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرض سؤال كه خريدار بابت ثمن معامله چك شخص ثالثي را در اختيار فروشنده قرار داده است و در سررسيد به علت فقدان موجودي گواهي عدم پرداخت صادر شده است، فروشنده حق مراجعه به خريدار جهت دريافت ثمن معامله را دارد؛ زيرا چك صرفاً وسيله پرداخت و به منزله وجه نقدي است كه به محض مطالبه، قابل وصول باشد و عرفاً قبول چك شخص ثالث مبتني بر فرض وصول شدن وجه آن مي‌باشد و جنبه تبديل تعهد يا انتقال طلب ندارد؛ مگر اينكه براي دادگاه توافق طرفين بر تبديل تعهد طبق ماده 292 قانون مدني با رسيدگي قضايي احراز شود. ثانياً، در فرض سؤال مطالبه وجه چك به طرفيت صادر‌كننده و ديگر مسؤولان سند نيز قابل استماع است؛ زيرا دعواي مزبور به اعتبار صدور چك و امضاي آن و برابر مقررات خاص و اصول حاكم بر اسناد تجاري؛ از جمله وصف تجريدي اين اسناد است و نه به اعتبار قرارداد منشأ صدور چك. شايسته ذكر است با عنايت به اصل استقلال دعاوي، مطالبه هر دو خواسته فوق به موجب يك دادخواست ممكن نيست و خواهان (خريدار – دارنده چك) بايد هر يك از دعاوي مزبور را به طور مستقل اقامه كند. بديهي است در صورت صدور حكم در يكي از پرونده‌ها و اجراي حكم و استيفاي محكوم‌به، اجراي ديگري منتفي است.