نظر مشورتي 7/1402/958 مورخ 1403/04/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : اولاً، آيا طرح خواسته‌اي مانند صدور حكم به اعلام بطلان معامله و ابطال مبايعه‌نامه راجع به پلاك ثبتي معين و ديگر اراضي فروشنده به صورت كلي با جهات متعدد مانند صوري بودن معامله، مجهول بودن ثمن، كلي بودن مبيع در اموال قيمي و يا ديگر جهات مسموع است؟ بدين توضيح كه، دادگاه ابتدا بر اساس جهت اول ادعايي به موضوع دعوا رسيدگي كند و چنانچه دلايل راجع به آن براي اثبات خواسته كافي نباشد، به جهت ادعايي دوم رسيدگي و اتخاذ تصميم كند و يا آنكه درج جهات متعدد ممنوع بوده و هر خواسته صرفاً با يك جهت قابل طرح است؟ ثانياً، چنانچه طرح خواسته با جهات متعدد كه منافاتي با يكديگر ندارند، از حيث موازين قانوني صحيح نباشد، دادگاه چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟ آيا بايد اخطار رفع نقص صادر و تعيين جهت واحد از سوي خواهان را خواستار شود و يا آنكه بايد قرار عدم استماع دعوا صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه خواهان خواسته خود را صدور حكم بر بطلان معامله راجع به پلاك ثبتي معين و ديگر اراضي فروشنده با جهاتي مانند صوري بودن معامله، مجهول بودن ثمن و يا كلي بودن مبيع اعلام كرده است، چنانچه دادگاه احراز كند ذكر اسباب متعدد به لحاظ ترديد خواهان مي‌باشد، به دليل جازم نبودن وي دعوا قابل استماع نيست؛ اما در صورتي كه ذكر اسباب متعدد از ترديد خواهان حكايت نداشته باشد، دعوا قابل استماع است. شايسته ذكر است در فرض سؤال ممكن است ذكر اسباب و جهات متعدد در راستاي تقويت جهت اصلي باشد؛ به عنوان مثال، خواهان به علت صوري بودن معامله ابطال آن را درخواست كند و در راستاي تقويت اين ادعا به مجهول بودن ثمن يا كلي بودن مبيع و ديگر اسباب مطرح شده نيز استناد كند. بديهي است دادگاه بايد در چنين فرضي در رأي خود تصريح كند كه كدام يك از اسباب مطرح شده در دادخواست را احراز و بر آن اساس بطلان معامله را پذيرفته است.