قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون تشكيل اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ‌

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1348/11/26
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1348/12/19
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس سنا-مجلس شوراي ملي
آخرین وضعیتمنسوخه 1402/07/20
تاريخ تصويب1348/11/26
تاریخ ابلاغ1348/12/19
شماره ابلاغ43232
تاریخ انتشار—
تاریخ سند تصويب—
شماره سند تصویب—
تاریخ روزنامه رسمي1348/12/28
شماره روزنامه رسمي7317
مجریانوزارت دارايي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون تشكيل اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ‌ مصوب 1348,11,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)منسوخه 1399/10/24
از تاريخ تصويب اين قانون بجاي اطاق صنايع و معادن ايران و اطاق بازرگاني تهران اطاق جديدي بنام اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ‌ايران در تهران تشكيل ميشود كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است. دارائي و اموال منقول و غير منقول و تعهدات و ديون و مطالبات ‌اطاقهاي مزبور به اطاق جديد منتقل ميشود. اين اطاق در تهران و در شهرستانها داراي شعبه خواهد بود. ‌اطاق بازرگاني هر شهرستان و شعبه اطاق صنايع و معادن ايران در همان شهرستان شعبه اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران را در آن شهرستان تشكيل ‌ميدهد. در شهرستانهائي كه شعبه اطاق صنايع و معادن ايران وجود ندارد اطاق بازرگاني محل به اطاق بازرگاني و صنايع معادن ايران شعبه آن شهرستان ‌تبديل ميشود. ‌شعب اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از نظر انجام وظائف مربوط به حوزه فعاليت خود داراي استقلال كامل خواهد بود. ‌ دارائي و اموال منقول و غير منقول و تعهدات و ديون و مطالبات اطاقهاي بازرگاني و شعب اطاق صنايع و معادن ايران در هر شهرستان به شعبه اطاق ‌بازرگاني و صنايع و معادن ايران در آن شهرستان منتقل ميشود.
تبصره 1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)منسوخه 1402/07/20
ايجاد هم آهنگي و همكاري بين شعب اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تماس با سازمانهاي مشابه در كشورهاي خارج و انجام ‌وظائف در سطح مملكتي بعهده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خواهد بود و اين وظيفه را با همكاري شعب انجام خواهد داد. ‌ آئين نامه وظائف اطاق و شعب آن و طرز انتخاب هيئت نمايندگان و هيئت ‌رئيسه و تعداد آنها از طرف وزارت اقتصاد تهيه و پس از تصويب كميسيون‌ مشترك اقتصاد مجلسين بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ‌
تبصره 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)منسوخه 1402/07/20
اطاق ميتواند در نقاطي كه شعبه ندارد با تائيد وزارت اقتصاد و طبق ضوابطي كه در آئيننامه مربوط ذكر ميشود نسبت به تأسيس شعبه ‌اقدام نمايد. شعبه اطاق در تهران ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آئيننامه تشكيل ميشود. ‌
تبصره 3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)منسوخه 1402/07/20
منابع مالي اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بشرح زير است: 1 - سهم دريافتي بموجب ماده 167 قانون ماليات بر درآمد مصوب اسفند ماه 1345. 2 - وروديه و حق عضويت اعضاء كه تعرفه آن در آئيننامه تعيين خواهد شد. 3 - حقوقي كه اطاق در مقابل انجام خدمات طبق تعرفه معين در آئين نامه مربوط اخذ خواهد كرد. 4 - حق كارشناسي و داوري و عوايدي كه از محل انتشارات و فعاليتهاي مربوط بوظايف خود بدست ميآورد. ‌منابع مالي اطاق بر طبق ضوابطي كه در آئين نامه تعيين خواهد شد بمصرف خواهد رسيد.
تبصره 4 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)منسوخه 1402/07/20
در هر يك از قوانين و مقررات كه ذكري از اطاقهاي بازرگاني يا اطاق صنايع و معادن ايران يا هر دو اطاق شده باشد اطاق بازرگاني و صنايع و‌معادن ايران جانشين آن خواهد بود. ‌
تبصره 5 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)منسوخه 1402/07/20
تا تصويب و اجراي آئين نامه‌هاي مذكور در اين قانون و انجام انتخابات اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بر اساس آئين نامه مذكور در‌تبصره 1 آخرين نمايندگان منتخب اطاق بازرگاني تهران و اطاق صنايع و معادن ايران بعنوان هيئت نمايندگان اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و‌همچنين آخرين نمايندگان منتخب اطاقهاي بازرگاني شهرستان ها و شعب اطاق صنايع و معادن ايران بعنوان هيئت نمايندگان شعبه اطاق بازرگاني و صنايع ‌و معادن ايران در شهرستان مربوط وظائف مقرر را انجام خواهند داد. براي اين مدت رئيس و خزانه‌دار اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران را وزير‌اقتصاد از بين هيئت نمايندگان اطاق مزبور تعيين خواهد كرد و رئيس و خزانه‌دار هر يك از شعب به پيشنهاد رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و‌تصويب وزير اقتصاد تعيين خواهند شد كه وظائف هيئت رئيسه را انجام دهند. ‌
تبصره 6
قانون تأسيس اطاقهاي بازرگاني مصوب ديماه 1333 و قانون تأسيس اطاق صنايع و معادن ايران مصوب 15 آذر ماده 1343 و آن قسمت ‌از ساير قوانين و مقررات كه مغاير با اين قانون باشد از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.
تبصره 7
تا زماني كه آئين نامه‌هاي مربوط به تصويب نهائي نرسيده است مقررات موجود اطاق صنايع و معادن ايران و اطاق بازرگاني تهران ملاك‌ عمل خواهد بود و در صورت تعارض رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بر حسب تناسب تصميم لازم اتخاذ خواهد كرد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و هفت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز چهارشنبه 15ر11ر48 [1348] در جلسه روز يكشنبه بيست و ششمر‌بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)