رأي شماره 241796 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف 3 از جدول تعرفه شماره 2ـ24 از دفترچه عوارض محلي سال 1398 شهرداري كرمان درخصوص اخذ عوارض از پلاك دوم و سوم

شماره 982567 – 1402/3/1 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231290000241796 مورخ 1402/2/12 با موضوع: « تبصره 3 مصوبه شماره 4 جلسه 134 شوراي اسلامي شهر اهواز با موضوع اصلاحيه مصوبه شماره 2000/98/2049 مورخ 1398/11/6 كه متضمن تعيين عوارض براي سالهاي بعد است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تا ريخ دادنامه: 5 /2 /1402 شماره دادنامه: 140231390000241796 شماره پرونده: 982567 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محسن نيكخواه راوري طرف شكايت: شوراي شهر كرمان موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 3 از جدول موضوع تعرفه شماره (2ـ 24) از دفترچه عوارض محلي سال 1398 شهرداري كرمان گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال رديف 3 از جدول موضوع تعرفه شماره (2ـ 24) از دفترچه عوارض محلي سال 1398 شهرداري كرمان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است : " الف ـ مغايرت با شرع: حق اشراف و حق مرغوبيت كه همان ارزش افزوده ملك مالك زمين و ساختمان است كه اخذ آن از مالك بر اساس قانون ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبيت مصوب 1360/8/28 مجلس شوراي اسلامي ممنوع شده است و در نتيجه شرعاً اخذ آن أكل مال به باطل بوده و حرام مي‌باشد و اين حق يكي از اموال شخصي مي‌باشد و در نتيجه جعل عوارض بر آن توسط كس يا مقامي كه حق جعل عوارض دارد مانند ساير اموال شخصي به شرط عدم اجحاف در مقدار آن و صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعي ندارد. حاصل اينكه بين حق مشرفيت كه همان حق مرغوبيت و ارزش افزوده است و بين عوارض بر حق مشرفيت فرق است و اخذ حق مشرفيت حرام بوده ولي اخذ عوارض بر حق مشرفيت مانعي ندارد. ارزش افزوده در اينجا از اموال مالك است و مانند ساير اموال او جعل عوارض بر آن در صورت وجود مجوز قانوني محذوري ندارد . ب ـ خروج از حدود اختيارات: وظايف شوراي اسلامي شهرها در ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامـي كشور و انتخاب شهـرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌ هاي تعريض يا توسعه شهري در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني نشده است . ج ـ مغايرت با قانون: تعرفه مورد شكايت مغاير با قانون ماليات بر ارزش افزوده است. توضيح اينكه بررسي در كليه مواد قانون ماليات بر ارزش افزوده به ويژه ماده 3 آن صرفاً مربوط به كالا و خدمات است به علاوه موارد مصرحه در مواد 39، 38 و 16 قانون ماليات بر ارزش افزوده مبين آن است كه قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتي و مبادلاتي بر ارزش كالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل مي ‌شود. همچنين عوارض منظور شده جهت شهرداري در قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به توليد و حمل و نقل، صادرات و واردات كالاي خاص و مشخص در مواد 43 و 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي ‌باشد كه دقيقاً مشخص شده و در هيچ جاي قانون حتي يك كلمه در خصوص اموال غير منقول نام و ذكر به ميان نيامده است . به اعتبار اصل 47 قانون اساسي: مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده 30 قانون مدني: هر مالكي نسبت به مايملك خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالكيت به عنوان كاملترين مصداق حق عيني مورد تأييد است اما شهرداري به عنوان متولي اداره امور شهري و ضابط عاليه كنترل و نظارت بر طرح‌ هاي تفصيلي و مالك اراضي كوچه‌ هاي عمومي و ميدان‌ ها و پياده‌رو ها و غير هم كه مورد استفاده عموم قرار گرفته و ملك عمومي تلقي مي ‌شود (موضوع تبصره 6 ماده 96 و ماده 45 آيين ‌نامه مالي شهرداري‌ ها ) داراي حقوق مالكانه‌ اي مانند اشخاص حقيقي نمي‌باشند و نمي ‌توانند به همان اندازه و كيفيت از حقوق مالكانه مانند واگذاري و يا هرگونه دخل و تصرف در آن بهره ببرند لذا ابطال اين تعرفه مورد تقاضا مي ‌باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " عوارض بر ارزش افزوده اراضي و املاك (ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌ هاي تعريض يا توسعه شهري) و عوارض ازش افزوده ناشي از (تغيير و تعيين كاربري) تعرفه شماره 2ـ 24ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌ هاي تعريض يا توسعه شهري نحوه محاسبه املاك (مسكوني و ساير كاربري‌ ها) واقع در پلاك دوم و سوم معابر بالاي 8 متر 50 % × مساحت باقيمانده × (1 M ـ 2 M ) ( معادل 50 % ارزش افزوده ايجاد شده براي باقيمانده ملك) شهردار كرمان/ رئيس شوراي اسلامي شهر كرمان/ فرماندار كرمان " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي كرمان به موجب لايحه شماره 5846 ـ 1398/10/23 توضيح داده است : 1ـ طبق ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، شهرداري‌ ها بايستي تا پايان سال اول از طريق تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداري‌ ها با اعمال سياست نسبت به درآمد پايدار طبق تباصر ذيل ماده مذكور اقدام كنند كه بر اساس بند (الف) ماده 174، شهرداري نسبت به تنظيم تعرفه 2ـ 23 و پيشنهاد به شوراي اسلامي شهر اقدام و پس از سير مراحل قانوني اجرايي نموده است. 2ـ بر اساس پاسخ شوراي نگهبان به استعلام ديوان عدالت اداري با عنوان (ادعاي خلاف شرع بودن وضع و اخذ عوارض مشرفيت يا حق مرغوبيت مصوب برخي از شهرداري‌ ها و شوراي اسلامي شهرهاي كشور و دولت به تاريخ 1395/5/2) جعل عوارض بر حق تشريف يا مشرفيت را مخالف شرع اعلام نكرده است. 3ـ طبق بند 1 صورتجلسه هفدهمين نشست مشترك مديران و قضات ديوان عدالت اداري و مديران حقوقي شهرداري‌ ها و كلان شهرهاي ايران مورخ 3 و 1397/5/4 اعلام نموده كه «عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌ هاي توسعه شهري، تغيير كاربري و حق مشرفيت » مغايرتي با قانون ندارد. 4ـ نامه شماره 97/100/6295 ـ 1397/4/28 دبير شوراي نگهبان و ضمائم آن در پاسخ به نامه شماره 281/4ـ 1397/1/5 مبني بر خلاف شرع شناخته نشدن عوارض ناشي از درخواست تغيير كاربري اراضي در جلسه مورخ 1397/4/21 فقهاي معظم شوراي نگبهان. 5 ـ در آراي هيأت تخصصي از جمله در پرونده كلاسه 498/92 ـ1395/11/16 و آراي هيأت عمومي به شماره‌ هاي 105 ـ1374/7/1، 1187 ـ 1386/10/23 و 835 ـ 1398/4/25 عوارض مشرفيت و عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري و اجراي طرح‌ هاي عمران و توسعه شهري مغاير قانون وخارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است ." در خصوص ادعاي مغايرت با شرع مصوبه، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/31549ـ 1401/4/15 اعلام كرده است : " رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيت عطف به نامه شماره 9803142ـ 1398/10/28: موضوع كل تعرفه شماره 2ـ 24 دفترچه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر كرمان در خصوص عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌ هاي تعريض يا توسعه شهري در جلسه مورخ 1399/11/23 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد: «وضع عوارض موضوع مصوبه مورد شكايت در صورتي كه متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخيص جهات قانوني مصوبه بر عهده ديوان عدالت اداري است ." پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010901ـ 1401/11/30، تعرفه شماره (2ـ 24) تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌ هاي تعريض يا توسعه شهري مصوب شوراي اسلامي شهر كرمان سال 1398 به استثناء قسمت مندرج از رديف 3 را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به تقاضاي ابطال رديف 3 از جدول موضوع تعرفه شماره (2ـ 24) در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/2/5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است رأي هيأت عمومي اولاً قائم‌ مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/31549 ـ 1401/4/15 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «وضع عوارض موضوع مصوبه مورد شكايت در صورتي كه متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخيص جهات قانوني مصوبه برعهده ديوان عدالت اداري است» و بر همين اساس مستند به حكم مقرر در تبصره2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، تعرفه شماره 2ـ 24 از دفترچه عوارض محلي سال 1398 شهرداري كرمان خلاف شرع نيست. ثانياً براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ ها، مؤسسات و شركت‌ هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كلّيه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌ هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي غيردولتي، مؤسسات و شركت‌ هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند، ممنوع است و با توجه به اينكه حق مشرفيت و ارزش افزوده آن مربوط به پلاك‌ هاي اصلي و بر اصلي بوده و اصل بر عدم اخذ وجه از شهروندان است، لذا رديف 3 از جدول موضوع تعرفه شماره 2ـ 24 از دفترچه عوارض محلي سال 1398 شهرداري كرمان كه متضمن اخذ عوارض از پلاك دوم و سوم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري