« بازگشت به فهرست
آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1402/02/24
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | 1403/04/24 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/02/24 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/02/30 |
|---|
| شماره ابلاغ | 33161/ت61231 هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1402/03/21 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22781 |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، معاونت هاي رئيس جمهور، روزنامه رسمي، دفتر هيأت دولت، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت وزيران در جلسه 24 /2 /1402 به پيشنهاد شماره 49883 مورخ 9 /2 /1402 سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير وزارتخانه هاي ذي ربط) و به استناد بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور مصوب 1402,02,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1
قانون: قانون بودجه سال 1402 كل كشور.
2
اشخاص مشمول: صندوق هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي و دستگاه هايي اجرايي كه عناوين آنها در قانون و پيوست هاي آن (از جمله تبصره ها، جداول و رديف ها) درج و داراي اعتبار از محل مصارف عمومي دولت مي باشند.
3
سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
ماده 2
به منظور اجراي تكاليف قانون، اشخاص مشمول مي توانند درخواست تخصيص اعتبار از محل واگذاري سهام و سهم الشركه متعلق به دولت و شركت هاي دولتي در بنگاه هاي مشمول واگذاري را به سازمان ارائه نمايند.
ماده 3
سازمان در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، اعتبار رديف هاي متناظر مصوب مربوط را به اشخاص مشمول و از محل واگذاري سهام و سهم الشركه متعلق به دولت و شركت هاي دولتي در بنگاه هاي مشمول واگذاري با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351 - تعيين مي نمايد.
ماده 4
وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان خصوصي سازي موظف است مطابق اعتبار تعيين شده توسط سازمان، پيشنهاد تعيين سهام قابل واگذاري (با اولويت سهام شركت هاي بورسي) را با همكاري اشخاص مشمول، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، به هيئت وزيران ارائه و در صورت تصويب، ظرف سه ماه نسبت به قيمت گذاري، انعقاد قرارداد و واگذاري سهام اقدام نمايد.
تبصره 1
نقل و انتقال سهام موضوع اين آيين نامه در اجراي تبصره (1) ماده (19) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از ماليات نقل و انتقال سهام معاف مي باشد. ساير هزينه هاي مترتب بر واگذاري بر اساس قوانين و مقررات مربوط بر عهده طرفين مي باشد.
تبصره 2
قيمت نهايي سهام شركت هاي موضوع اين آيين نامه مطابق آيين نامه اجرايي شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها و نحوه اعمال شيوه هاي مذكور در همين چهارچوب - مصوب 1387 - شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات مربوط با تصويب هيئت واگذاري تعيين مي شود.
تبصره 3
چنانچه قيمت نهايي سهام بيشتر/ كمتر از ارزش برآوردي در تصويب نامه موضوع ماده (4) اين آيين نامه باشد، حسب مورد تعديلات لازم با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيئت واگذاري اعمال خواهد شد.
ماده 5
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است عملكرد اين آيين نامه را در گزارش عملكرد بودجه عمومي، ثبت و ارائه نمايد. واپايش (كنترل) سقف منابع رديف درآمدي (۳۱۰۵۰۱) توسط وزارت ياد شده از طريق خزانه داري كل كشور انجام مي شود.
ماده 6
قطعي تلقي شدن مطالبات موضوع اين آيين نامه از دولت منوط به تأييد مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت با رعايت قوانين و مقررات مربوط مي باشد.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1402/02/24متن اولیه
- 1403/04/241403/04/24_تصويب نامه تنقيحي هيات وزيران در موضوع ماليات [تصويب نامه در خصوص مصو...