رأي شماره 902320 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند 2-4 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهري ميانه مصوب 1402/03/01 (ابلاغي به شماره 300/65752 مورخ 1402/04/19 دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)

شماره 0204333 - 1403/4/31 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000902320 مورخ 1403/4/19 با موضوع: «بند 2ـ4 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهري ميانه مصوب 1402/3/1 (ابلاغي به شماره 300/65752 مورخ 1402/4/19 دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/4/19 - شماره دادنامه: 140331390000902320 شماره پرونده : 0204333 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي احمد محسنيان طرف شكايت : وزارت راه و شهرسازي و اداره كل راه و شهرسازي ميانه موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2ـ4 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهري ميانه مصوب 1402/3/1 ابلاغي به شماره 300/65752 مورخ 1402/4/19 دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 2ـ4 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهري ميانه مصوب 1402/3/1 ابلاغي به شماره 300/65752 مورخ 1402/4/19 دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " ماده (4) قانون مدني بيان مي دارد اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مقرره مورد شكايت بدون توجه به تفكيك ثبت اراضي مبحوث عنه، اعمال مقررات ماده (101) قانون شهرداري اصلاحي 1390 را الزامي و بر اجراي آن تأكيد داشته در حالي كه تفكيك هاي ثبتي مربوط به قبل از سال 1390 مشمول مقررات مذكور نخواهند شد. در واقع اطلاق مقرره مورد شكايت (در رابطه با اسناد تفكيكي ثبتي قبل از سال 1390) نسبت به اعمال مقررات ماده (101) قانون شهرداري اصلاحي 1390 باطل و مغاير با ماده (4) قانون مدني مي باشد . همچنين ماده (2) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران وظايف و حدود اختيارات شوراي عالي را در چهار بند احصاء نموده كه عبارتند از: 1ـ بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هيأت وزيران 2ـ اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرح هاي جامع شهري 3ـ بررسي و تصويب نهايي طرح هاي جامع شهري و تغييرات آن ها خارج از نقشه هاي تفصيلي و 4ـ تصويب معيارها و ضوابط و آيين نامه هاي شهرسازي . اگر به موارد فوق دقت كنيم درمي يابيم مقرره مورد شكايت جزء هيچ كدام از صلاحيت هاي اشاره شده در چهار بند مذكور نمي باشد. در واقع شوراي عالي صلاحيت و اختياري جهت وضع مقررات مالي يا تأكيد بر اجراي مقررات مالي نسبت به موضوعات شهرسازي ندارد و مصوبات وي صرفاً مي تواند در چهارچوب موارد احصائي در ماده (2) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري وضع گردد. بديهي است مقرره مورد شكايت، اهرم فشار و بهانه قانوني براي شهرداري شهر ميانه محسوب خواهد شد تا با استناد به اطلاق مقرره مذكور نسبت به اعمال ماده (101) قانون شهرداري بر مصاديق غير مشمول آن اقدام نمايد و در صورتي كه مالكي نسبت به آن در كميسيون ماده (77) قانون شهرداري يا شعب ديوان عدالت اداري اعتراضي داشته باشد نهادهاي مذكور با توسل به بند 2ـ 4 از مصوبه مورد شكايت، دعوي مالك را رد مي نمايند و مالكين را محكوم به پرداخت حقوقات مالي مذكور غير منطبق با مصاديق قانوني آن مي نمايند . نتيجه آن كه وضع هرگونه مقرره يا مصوبه يا تأكيد بر اجراي مقررات مالي مندرج در قوانين از جمله مقررات مالي موضوع ماده (101) قانون شهرداري يا تبصره (4) قانون تعيين وضعيت املاك، توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نسبت به موضوعات و مباحث شهرسازي مطروحه در جلسات شوراي عالي مغاير با قانون و خارج از حدود صلاحيت و اختيارات مرجع مذكور مي باشد. لازم به ذكر است كه مقرره مورد شكايت با آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 488 ـ 1392/7/29 و 381ـ 1390/9/7 مغاير است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر ميانه استاندار و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1402/2/1 طرح جامع شهر ميانه مصوب جلسه مورخ 1400/7/24 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي را پيرو صورتجلسه مورخ 1402/1/27 كميته فني شماره يك مورد بررسي قرار داد و به شرح زير اتخاذ تصميم نمود : سقف جمعيت و افق طرح 2ـ محدوده مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مورخ 1400/7/24 با اعمال اصلاحات زير مورد تأييد قرار گرفت : 2ـ4ـ در خصوص الحاق ساخت و سازهاي خارج از محدوده ضمن تأكيد بر تشديد نظارت مراجع مرتبط استاني و موافقت با الحاق آن ها (مطابق نظر شوراي برنامه ريزي و توسعه) بر تأديه حقوق عمومي و دولتي بر اساس ماده 101 (قانون شهرداري ها) و تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك .... تأكيد مي شود. ـ معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران " در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 2421/730 مورخ 1403/1/15 توضيح داده است كه : " به استحضار مي رساند مفاد بند معترض عنه، تصويب نهايي مصوبه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مبني بر الحاق اراضي مورد نظر است و در خلال آن تأكيد بر اجراي قوانين مربوطه شده است. در اين راستا، اولاً برابر بند 3 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تصويب طرح هاي جامع در صلاحيت شوراي عالي است. ثانياً تأكيد بر اجراي قانون نياز به داشتن صلاحيت مورد نظر شاكي نبوده و يادآوري تكليف آن مرجع است. ثالثاً برابر مواد 1، 4 و 10 قانون تأسيس، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، به عنوان مرجع بالاتر، براي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، داراي جايگاه عالي و غايي است. بدين منظور تأكيد بر اجراي قانون در مفاد مصوبه از منظر ارشاد و راهنمايي و نظارت بر اجراي طرح هاي جامع مي باشد و بر خلاف ادعاي وارده مصوبه مورد نظر واضع هيچ گونه دستورالعمل مالي جديد نمي باشد. حال نظر به اين كه اجراي قوانين توسط مجريان، تكليف و وظيفه قانوني آن ها است چنان چه شكايتي از نحوه اجراي قانون مدنظر شاكي است طرح دعوي براي ابطال مصوبه قانوني شوراي عالي موضوعيت نداشته و شكايت توجهي بر اصل مصوبه ندارد. بنابراين رد شكايت شاكي مورد استدعاست ." علي رغم ابلاغ درخواست و ضمائم آن به اداره كل راه و شهرسازي ميانه، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/4/19 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 101 قانون شهرداري اصلاحي مصوب سال 1390 مقرر گرديده است: «ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را براساس نقشه اي انجام دهند كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد. نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد تسليم شهرداري مي نمايد، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين، از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتباً به مالك ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعيين تكليف از سوي شهرداري، مالك مي تواند خود تقاضاي تفكيك يا افراز را به دادگاه تسليم نمايد. دادگاه با رعايت حداكثر نصاب هاي مقرر درخصوص معابر، شوارع و سرانه هاي عمومي با اخذ نظر كميسيون ماده (5) به موضوع رسيدگي و اتِّخاذ تصميم مي نمايد . كميسيون ماده (5) حداكثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه مذكور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصيلي در چهارچوب ساير ضوابط و مقررات، به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايد.» ثانياً براساس تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب سال 1367: «در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده هاي مجاز براي قطعه بندي و تفكيك و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح هاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا20% از اراضي آن ها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح هاي نوسازي و بهسازي شهري به طور رايگان دريافت نمايند.» بنا به مراتب فوق، بند 2ـ4 از مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهري ميانه مصوب 1402/3/1 صرفاً تأكيد بر اجراي مواد قانوني مذكور بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين