رأي شماره 1819936 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت نامه شماره 35111/235/د مورخ 1403/4/13 مديركل دفترحسابرسي مالياتي

هيئت تخصصي مالياتي بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300224 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001819936 تاريخ: 1404/07/22 * شاكي: آقاي مرتضي پوركاويان * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 35111/235/د مورخ 1403/4/13 مديركل دفتر حسابرسي مالياتي از تاريخ تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال نامه شماره 35111/235/د مورخ 1403/4/13 مديركل دفتر حسابرسي مالياتي از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: با عنايت به حكم بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ1390) مبني بر اينكه "به منظور تسهيل و تشويق سرمايه گذاري صنعتي و معدني در كشور و بر اساس ميزان معافيت مالياتي واحدي صنعتي و معدني مناطق كمتر توسعه يافته تا سقف معافيت هاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي افزايش مي يابد" و همچنين به موجب بند ج فصل چهارم قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران كه مقرر مي دارد: معافيت بند ب ماده 159 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران صرفاً براي فعاليت هاي توليدي و معدني واحدهاي صنعتي و معدني كه پروانه بهره برداري يا قرارداد استخراج آنها طي دوره اجراي قانون مذكور صادر شده باشد، جاري است، خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به رسيدگي و تعيين تكليف نمودن آن دسته از پروانه هاي مالياتي مؤديان مشمول احكام مذكور كه تاكنون به قطعيت نرسيده اند، اقدام و گزارشي از اقدامات انجام شده در قالب فايل پيوست را به انضمام گزارشات تكميلي (حسب مورد) به اين دفتر ارسال نمايند. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ خروج از حدود اختيارات قانوني 2 ـ مغايرت با ماده 4 قانون مدني 3 ـ مغايرت با بند ج ماده 27 قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي 4 ـ مغايرت با بند ت ماده 120 قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي * در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي سازمان امور مالياتي به موجب لايحه شماره 4005436 ـ 1403/10/8 به طور خلاصه توضيح داده است كه: برخلاف ادعاي شاكي، در نامه مورد شكايت صرفاً به بررسي و اقدام درخصوص پرونده هايي كه به قطعيت نرسيده است و ارائه گزارش در اين خصوص اشاره شده است و نامه فاقد هرگونه حكمي در خصوص نحوه اجراي مقررات بند ج ماده 27 قانون برنامه هفتم پيشرفت مي باشد. * درخصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، ادعاي مغايرت با شرع نشده است. پرونده كلاسه هـ ت/0300224 در جلسه مورخ 1404/06/16 هيئت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده حاضرين با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به اصدار و انشاء رأي مي نمايد: رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه در نامه مورد شكايت 35111/235/د مورخ 1403/4/13 صادره از مديركل دفتر حسابرسي مالياتي راجع به حكم بند ب ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مفاد قانون را بيان نموده و سپس راجع به بند ج فصل چهارم قانون برنامه هفتم پيشرفت اشاره به متن قانون نموده كه اين معافيت بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه را صرفاً براي فعاليت هاي توليدي و معدني كه پروانه بهره برداري و يا قرارداد استخراج آنها طي اجراي دوره قانون مذكور صادر شده است، در نظر گرفته است و هرچند مصوبه مورد شكايت راجع به آنچه مورد شكايت شاكي و به عنوان يك چالش عملي است كه وضعيت استمرار معافيت مالياتي به موجب بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه و رابطه آن با بند (ج) ماده (27) قانون برنامه هفتم پيشرفت مي باشد، حكمي بيان ننموده است و رويه سازمان امور مالياتي به صورت قاعده كلي و عام الشمول در اين خصوص جهت اظهار نظر بيان نشده است و مفاد نامه مورد شكايت دلالتي بر ادعاي شاكي ندارد بلكه صرفاً تعيين تكليف و رسيدگي پرونده هاي مؤديان كه تاكنون به قطعيت نرسيده است (بدون ذكر مهلت و زمان رسيدگي) را مورد اشاره قرار مي دهد، فلذا احكام اين نامه مغايرتي با قوانين نداشته به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدلت اداري رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي مزبور ظرف بيست روز پس از قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده