نظر مشورتي 7/1401/335 مورخ 1401/09/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان احتساب سپرده بانكيِ تامين كننده هزينه‌هاي بيماري و زندگيِ شخصِ داراي زندگي نباتي و يك دستگاه كاميون متعلق به وي به عنوان مستثنيات دين

استعلام : شخصي از سال 1395 تاكنون به لحاظ قصور در امر پزشكي در حالت زندگي نباتي قرار دارد و پس از صدور حكم حجر، براي وي قيم تعيين شده است؛ تمام دارايي اين فرد حدود سيصد و پنجاه ميليون تومان سپرده بانكي (ديه مربوط به قصور پزشكي) و يك دستگاه كاميون است كه هزينه‌هاي بيماري و زندگي وي از محل اصل و سود سپرده مذكور تأمين مي‌شود و وفق نظر كارشناس هزينه‌هاي پزشكي (به استثناء هزينه پرستار) جهت ادامه حيات اين فرد ماهيانه حدود هفده ميليون تومان است؛ در پرونده اجرايي مربوط به مطالبه مهريه، خودروي محجور (محكوم‌عليه) توقيف شده است و محكوم‌لها تقاضاي مزايده خودرو و همچنين برداشت سپرده بانكي را دارد. با عنايت به مراتب يادشده، آيا پرداخت مهريه همسر اولويت دارد يا تأمين هزينه‌هاي زندگي و بقاي حيات شخص؟ در صورت اولويت پرداخت دين، با توجه به اين كه تنها راه درآمد محكوم‌عليه در زمان بهبودي همين يك دستگاه كاميون بوده است، آيا در حال حاضر با توجه به شرايط وي مي‌توان آن را جزء مستثنيات دين قلمداد كرد؟ آيا سپرده بانكي شخص مذكور با توجه به اين‌كه سود آن صرف هزينه‌هاي ضروري اين فرد مي‌شود، را مي‌توان به عنوان ممر درآمد و مستثنيات دين محسوب كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- موارد مستثنيات دين در ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 احصاء شده و چنانچه وسيله نقليه (كاميون)، وسيله امرار معاش ضروري محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي باشد، مشمول بند «هـ» ماده يادشده است. تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي مربوط است. ب- در خصوص سپرده بانكي محكوم‌عليه كه هزينه‌هاي لازم براي بقاي حيات محجور از محل سود آن تأمين مي‌شود، موضوع در كميسيون‌هاي متعدد اين اداره كل مطرح و در اين خصوص دو ديدگاه به شرح زير بيان شد: ديدگاه نخست: در خصوص سود سپرده بانكي متعلق به شخص موضوع استعلام كه در زندگي نباتي به سر مي‌برد و از محل سود سپرده بانكي هزينه‌هاي لازم براي بقاي حيات وي تأمين مي‌شود، با توجه به اين‌كه مستثنيات دين در ماده 24 قانون يادشده احصاء شده است و مبلغ پرداختي بابت ديه مربوط به قصور پزشكي كه در فرض استعلام سپرده‌گذاري شده است، در زمره مستثنيات دين نيامده است و قانون‌گذار با ذكر كلمه «صرفاً» در صدر ماده ياد شده، بر حصري بودن موارد مستثنيات دين تأكيد كرده است و با لحاظ اصل وجوب اداي دين، به نظر مي‌رسد توقيف و برداشت اين مبلغ بابت دين (مهريه زوجه) بلامانع و مبتني بر قانون است؛ گرچه تقاضاي محكوم‌له مبني بر توقيف آن به‌رغم اطلاع وي از نياز محكوم‌عليه به آن براي درمان خود، ممكن است عرفاً عمل شايسته‌اي تلقي نشود. ديدگاه دوم: با عنايت به اين‌كه ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 ناظر بر مورد غالب است كه فرد توان انجام فعاليت در راستاي تأمين معاش خود را دارا است و شخصي كه در وضعيت زندگي نباتي است و سرمايه حداقلي وي در اختيار ديگران قرار گرفته تا در فرآيند اقتصادي به كار گرفته شود و سود حاصل از آن جهت تأمين نيازهاي حياتي صاحب سرمايه مصرف شود، از شمول ماده 24 يادشده خارج است؛ لذا قاضي رسيدگي‌كننده با لحاظ اصول حقوقي و با مراجعه به منابع معتبر فقهي مي‌بايست در خصوص موضوع تعيين تكليف كند.