نظر مشورتي 7/1401/741 مورخ 1401/08/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص حدود وظايف و اختيارات كميسيون رفع تداخلات موضوع ماده 3 آيين نامه اجرايي تبصره (3) الحاقي ماده (9) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (54) قانون رفع موانع ت

استعلام : اولاً، با توجه به بند «ض» تبصره ۸ قانون بودجه سال 1401، صلاحيت كميسيون رفع تداخلات مربوط به چه مواردي است؟ ثانياً، آيا تصميمات كميسيون مذكور قابل ابطال است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع صالح ديوان عدالت اداري است يا دادگاه‌هاي حقوقي؟ همچنين با توجه به تبصره يك ماده يك قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي در صورت صلاحيت دادگاه، آيا دادگاه‌هاي مركز استان صالح مي‌باشند يا دادگاه محل وقوع ملك؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- صرف‌نظر از حكم مقرر در بند «ض» تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 كه كاشت زمين‌هاي كشاورزي مورد اختلاف كشاورزان با ادارات منابع طبيعي استان‌ها كه پرونده آن‌ها در نوبت بررسي قرار دارد را با رعايت نظريه شماره 5908 فقهاي شوراي نگهبان مورخ 24/1/1373 تا زمان تعيين تكليف نهايي در كميته‌هاي رفع تداخلات جهاد سازندگي از جانب خود كشاورز بلامانع دانسته است، نظر به اين‌كه به موجب تبصره 3 ماده 3 «آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 الحاقي ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» مصوب 7/4/1394 هيأت وزيران، وظيفه قانوني كميسيون رفع تداخلات، تشخيص تداخل در اجراي مقررات ملي شدن اراضي با مقررات موازي و حسب مورد اتخاذ تصميم در مورد وجود يا عدم تداخل مقررات مذكور و در فرض پذيرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأي بر «اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالكيت آن‌ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن‌ها و اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي» وفق تبصره يادشده مي‌باشد، در اين موارد رسيدگي هيأت‌هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي به پرونده‌هاي مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخيص اداره منابع طبيعي، موكول به تصميم قطعي كميسيون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقي يادشده بوده و رسيدگي هيأت‌هاي مذكور تا تعيين تكليف موضوع در كميسيون رفع تداخلات متوقف و سپس اين هيأت‌ها با لحاظ رأي كميسيون رفع تداخلات، رأي مقتضي صادر مي‌كنند. 2- اولاً، تبصره 3 الحاقي به ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1394، نافي صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به تشخيص منابع طبيعي نيست و مفاد تبصره 3 ماده 3 آيين‌نامه اجرايي يادشده كه به موجب آن رسيدگي هيأت‌هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي موكول به تصميم كميسيون رفع تداخل اجراي قوانين و مقررات موازي در اجراي آيين‌نامه شده است، قابل تسري به رسيدگي دادگاه‌هاي دادگستري اعم از بدوي يا تجديد نظر نمي‌باشد. ثانياً، اعتراض به تصميم قطعي كميسيون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقي به ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي، در اجراي بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 قابل رسيدگي در آن ديوان است. 3- صرف‌نظر از آن‌كه ماده يك قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي فاقد تبصره است، چنانچه مقصود تبصره يك ماده 9 اين قانون است، حكم تبصره اخير ارتباطي به كميسيون رفع تداخلات در فرض سؤال ندارد و با عنايت به مراتب يادشده در بند 2، رسيدگي به اعتراض به رأي كميسيون يادشده در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و آنچه در تبصره يك ماده 9 يادشده آمده است، راجع به اعتراض به رأي كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي است كه ظرف پنج سال از تاريخ 23/4/1389 بايد در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هيأت رسيدگي مي‌شود و بعد از سپري شدن اين مدت برابر ذيل تبصره يادشده ذي‌نفع مي‌تواند در دادگاه‌هاي ويژه مستقر در مركز طرح دعوا كند. از حكم مقرر در اين تبصره چنين مستفاد است كه مقصود از مركز، مركز استان است و تفسير اين عبارت به مركز كشور و يا مراكز شهرستان‌ها، تفسيري خلاف حكم مقرر در تبصره يادشده است./