« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/932 مورخ 1402/10/25 اداره كل حقوقي قوهقضائيه در خصوص اينكه قانون منع توقيف اموال شهرداريها مصوب 1361 فقط براي اموال شهرداريها اعمال ميشود. اين قانون به مؤسسات يا سازمانهاي وابسته به شهرداريها كه داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل هستند، تسري نمييابد.
متندار
تاریخ تصویب: 1402/10/25
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/10/25 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : آيا شركتهايي كه وابسته به شهرداري تهران ميباشند، مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361 و مهلت هجده ماهه مندرج در اين ماده واحده قرار ميگيرند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداريها قابل اعمال است و با توجه به اينكه عدم توقيف اموال محكومعليه يا محدوديت آن امري استثنايي است، در تفسير مقررات مذكور بايد به قدر متيقن اكتفاء شود. لذا تسري مقررات قانون يادشده به ديگر مؤسساتي كه وظيفه شهرداريها را انجام ميدهند و داراي استقلال مالي هستند يا سازمانهاي وابسته به شهرداريها وجاهت قانوني ندارد و در اين خصوص تفاوتي بين مؤسسات، سازمانها و شركتهاي وابسته به شهرداري در صورتي كه داراي شخصيت حقوقي مستقل از شهرداري باشند، وجود ندارد.