« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1319 مورخ 1400/11/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص استماع دعواي تقسيط اقساط معوقه و يا اعسار از پرداخت آن در فرضي كه پرداخت تعدادي از اقساط مهريه توسط محكوم عليه به تأخير بيفتد.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/11/16
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/11/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 11- اگر شخصي به پرداخت يكصد و چهارده سكه طلا بابت مهريه محكوم شود و پس از طرح دعواي اعسار و تقسيط از محكوم به، دادگاه حكم بر تقسيط محكوم به از قرار ماهيانه ربع سكه بهار آزادي صادر كند و به دليل عدم تمكن مالي محكوم عليه تعدادي از اقساط به تعويق بيفتد و درخواست تعديل محكوم عليه نيز پذيرفته نشود، آيا دعواي اعسار از اقساط به تعويق افتاده قابليت استماع دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند مفروض آن است دادگاه در زمان صدور حكم به تقسيط محكوم به، توانايي محكوم عليه مبني بر پرداخت اقساط را احراز كرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 امكان پذير است؛ با وجود اين، از آنجايي كه ايسار و اعسار اشخاص امري متغير است و مؤلفه هاي متعددي از جمله تورم و ... بر آن مؤثر است؛ در فرض سؤال چنانچه به هر دليل اقساط مقرر در حكم دادگاه پرداخت نشده باشد، استماع دعواي تقسيط اقساط معوقه و يا اعسار از پرداخت آن با منع قانوني مواجه نيست؛ هرچند اين ادعا خلاف اصل است و بار اثبات آن بر عهده مدعي است.