بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور با موضوع ابلاغ نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 6 -201 مورخ 12 /06 /1402 در خصوص «نحوه اجراي مفاد بند (الف) ماده (39) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور (با توجه به تصويب قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده در تاريخ 1400/03/02)»

به پيوست نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره ۶ -۲۰۱ مورخ ۱۲ /۰۶ /۱۴۰۲ در خصوص «نحوه اجراي مفاد بند (الف) ماده (۳۹) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور (با توجه به تصويب قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده در تاريخ ۰۲ /۰۳ /۱۴۰۰)» كه در اجراي بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون ماليات هاي مستقيم، به تنفيذ رئيس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور رسيده است، به شرح زير، براي اجراء ابلاغ مي شود: «اگر چه مطابق بند (۱) ماده (۵۵) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ احكام قانون ماليات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ نسخ گرديده است؛ ليكن نسخ تعارضات آشكار در مورد احكام مربوط به ماليات بر ارزش افزوده ساير قوانين در ساير بندهاي ماده مذكور به صورت صريح متعين، احصاء و تبيين گرديده است. افزون بر اين كه تنفيذ قوانين و مقررات ذيل ماده (۵۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از جمله بند ۹ (بندهاي (الف) و (ب) ماده (۳۰) و بند (۳) ماده (۴۸) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور) صرفاً ناظر بر تداوم وصول برخي وجوه و استمرار پاره اي از معافيت هاي موجود مي باشد. فلذا از آن جايي كه حكم تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون ماليات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ جايگزين حكم تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ گرديده بر پايه استدلال هاي فوق و همچنين مبتني بر قاعده حقوقي رجحان محتوا بر شكل عبارت «مصوب سال ۱۳۸۷» در متن بند (الف) ماده (۳۹) قانون موصوف قيد توضيحي بوده و مانع استمرار و حاكميت بند (الف) ماده ياد شده به قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نخواهد بود».

مهدي رعنايي معاون حقوقي و فني مالياتي

شماره: ۶ -۲۰۱ تاريخ: ۱۲ /۰۶ /۱۴۰۲ بسمه تعالي صورتجلسه مورخ ۱۲ /۰۶ /۱۴۰۲ شوراي عالي مالياتي در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون ماليات هاي مستقيم

نامه شماره ۳۲۰۰۹/۲۱۰/د مورخ ۳۰ /۰۵ /۱۴۰۱ معاون محترم وقت حقوقي و فني مالياتي در خصوص نحوه اجراي مفاد بند (الف) ماده (۳۹) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور (با توجه به تصويب قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده در تاريخ ۰۲ /۰۳ /۱۴۰۰)، متضمن دستور رئيس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور جهت طرح در شوراي عالي مالياتي، در جلسه مورخ ۱۲ /۰۶ /۱۴۰۲ اين شورا در اجراي مقررات بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون ماليات هاي مستقيم مطرح گرديد.

: به موجب مصوبه مراجع قانوني، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور و گمرك جمهوري اسلامي ايران) اجازه داده شده است كه به استناد بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال ۱۳۹۴ و ماده (۶) قانون امور گمركي مصوب سال ۱۳۹۰، براي جبران كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي و واردكنندگان كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات پزشكي، مواد اوليه و ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد، نحوه دريافت مبالغ ماليات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه همانند حقوق ورودي، به صورت اخذ ضمانت نامه بانكي يا اسناد خزانه تا سررسيد تعيين شده (پايان سال مالي) صورت پذيرد. مدت اعتبار اين مصوبه تا پايان شهريور ماه سال ۱۴۰۱ تعيين شده است. اين در حالي است كه به موجب مفاد بند (الف) ماده (۳۹) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) براي ورود ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد توسط واحدهاي توليدي صنعتي و معدني مجاز، با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت مقررات قانوني ذي ربط بدون دريافت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمين لازم، اجازه ترخيص از گمركات كشور را صادر مي كند. با عنايت به موارد فوق الذكر، دو ديدگاه به شرح زير در خصوص موضوع مورد نظر، مطرح است:

با توجه به مفاد تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مسئوليت وصول ماليات و عوارض از كالاهاي وارداتي از جمله ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد با گمرك جمهوري اسلامي ايران بوده و با توجه به لغو كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، دريافت چك و ارائه گواهي به گمرك جمهوري اسلامي ايران براي ترخيص كالاهاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي كشور امكان پذير نمي باشد. (نامه شماره ۹۸۷۶/۲۳۳/ص مورخ ۱۲ /۰۵ /۱۴۰۱ تصوير پيوست)

مطابق تبصره ۴ ماده (۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ صرف نظر از آنكه مؤدي به عرضه كالاها و خدمات معاف يا مشمول اشتغال داشته باشد، ماليات و عوارض خريد مربوط به ماشين آلات خطوط توليد وي قابل كسر، تهاتر و استرداد است. از سوي ديگر بر اساس مفاد ماده ۴۶ قانون اخيرالذكر كليه عوارض و ماليات موضوع اين قانون كه توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران به صورت قطعي وصول و به حساب هاي مربوطه واريز مي شود، مشمول حكم ماده (۱۶۰) قانون امور گمركي (دو درصد (۲%) از حقوق ورودي در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام گمرك جمهوري اسلامي ايران واريز مي شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانيـن بودجه سنواتي منظور مي گردد در اختيار سازمان مزبور قرار مي گيرد) است. بنابراين چنانچه اجراي بند (الف) ماده (۳۹) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور (اخذ چك و ارائه گواهي توسط سازمان امور مالياتي به گمرك جمهوري اسلامي ايران براي ورود ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد) كان لم يكن شود، پس از اتمام مهلت مصوبه صدرالاشاره، گمرك مكلف است بابت واردات ماشين آلات وفق مفاد تبصره ۲ ماده ۱۷ نسبت به وصول ماليات و عوارض موضوعه اقدام نمايد و از مزاياي ماده (۱۶۰) قانون امور گمركي نيز بهره مند مي شود، در حالي كه سازمان امور مالياتي وفق مفاد تبصره ۴ ماده (۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰مي بايست نسبت به استرداد ماليات و عوارض مزبور اقدام نمايد. همچنين وفق مقررات ماده (۵۵) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، احكام بند (الف) ماده (۳۹) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور نسخ نشده و موضوع طي نامه شماره ۲۰۰۳۲/۲۱۰/ص مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۴۰۰ (تصوير پيوست) عنوان گمرك اعلام شده است.

: با توجه به ابهام مطرح شده، شوراي عالي مالياتي در اجراي بند (3) ماده (255) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطرح شده به شرح زير اعلام نظر مي نمايد:

: اگر چه مطابق بند (۱) ماده ۵۵ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ احكام قانون ماليات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ نسخ گرديده است؛ ليكن نسخ تعارضات آشكار در مورد احكام مربوط به ماليات بر ارزش افزوده ساير قوانين در ساير بند هاي ماده مذكور به صورت صريح متعين، احصاء و تبيين گرديده است. افزون بر اين كه تنفيذ قوانين و مقررات ذيل ماده ۵۶ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از جمله بند ۹ (بند هاي (الف) و (ب) ماده (۳۰) و بند (۳) ماده (۴۸) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور) صرفا ناظر بر تداوم وصول برخي وجوه و استمرار پاره اي از معافيت هاي موجود مي باشد. فلذا از آنجايي كه حكم تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون ماليات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ جايگزين حكم تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ گرديده بر پايه استدلال هاي فوق و همچنين مبتني بر قاعده حقوقي رحجان محتوا بر شكل عبارت «مصوب سال۱۳۸۷» در متن بند (الف) ماده (۳۹) قانون موصوف قيد توضيحي بوده و مانع از استمرار و حاكميت بند (الف) ماده ياد شده به قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نخواهد بود. محمد مسيحي - محمدحسن زارع - مهرداد مهركام - سعيد حوائج - عباس بهزاد - عباس ورزيده - محمد حسين زحمتي - مهرعلي قنبرپور - رضا شيخي - ابراهيم وحدتي وحيد - حسن بابائي - سيدرضا صادق زاده - اسد راستين - حجت اله مولاياري

: نظر به اينكه به موجب بند (۱) ماده (۵۵) قانون ماليات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰)، قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسخ صريح گرديده است و به تبع آن حكم مقرر در بند (الف) ماده (۳۹) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور نيز منسوخ گرديده است (نسخ تبعي). بنابراين وفق مفاد تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون ماليات برارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰) گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات و عوارض كالاهاي وارداتي را در زمان ترخيص قطعي و ماليات و عوارض كالاهاي متروكه را قبل از ترخيص نهايي وصول و به صورت بر خط به حساب سازمان واريز كند.

محمدرضا شايان پور - غلامحسن كشاورز - علي اصغر تراب احمدي