« بازگشت به فهرست
رأي شماره 1919126 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 18 صورتجلسه اولين نشست هيات امناي دانشگاه فرهنگيان مورخ 1391/4/24
متندار
تاریخ تصویب: 1402/07/25
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/07/25 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره0200008 1402/8/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001919126 مورخ 1402/7/25 با موضوع: «بند 18 صورتجلسه اولين نشست هيأت امناي دانشگاه فرهنگيان مورخ 1391/4/24 كه علي الاطلاق و صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از خدمات رفاهي ( خوابگاه و تغذيه) توسط دانشجو معلمان حكم به الزام به كسر 45% از حقوق تمامي متعهدين خدمت به صورت مبنا و ميزان ثابت كرده است از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/7/25 شماره دادنامه: 140231390001919126 شماره پرونده: 0200008 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمدحسين قاسمي طرف شكايت: دانشگاه فرهنگيان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 18 صورتجلسه اولين نشست هيأت امناي دانشگاه فرهنگيان مورخ 1391/4/24 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 18 صورتجلسه اولين نشست هيأت امناي دانشگاه فرهنگيان مورخ 1391/4/24 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "اينجانب نسبت به مصوبه هيأت امنا دانشگاه فرهنگيان در خصوص تبصره ماده 6 قانون متعهدين خدمت به آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 اعتراض نموده و با استناد به مواد 10 و 11 قانون ديوان عدالت اداري درخواست نقض و ابطال مصوبه مذكور را دارم. نظر به مصوبه اخير هيأت امناي دانشگاه فرهنگيان با عنايت به تبصره ششم قانون متعهدين خدمت به آموزش و پرورش: كسر حقوق اين دانشجويان بابت هزينه هاي شبانه روزي و خوابگاه و خدمات حضوري بوده است و كسورات دريافتي در فصل تابستان و ايامي كه دانشجويان در دانشگاه حضور فيزيكي ندارند «همانند ايام تعطيل طولاني مدت دانشگاه به سبب شيـوع ويروس كرونا و همچنين فرجـه تعطيلات ميان ترم» خلاف اين قانـون مي باشد. لذا خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبه اخيرالتصويب و ابلاغ آن به هيأت امنا دانشگاه فرهنگيان و برگزاري مجدد جلسه و تغيير آن مصوبه به نحوه ديگر در شرايط اضطراري حال حاضر كه هيچ گونه خدماتي دريافت نمي شود كه باعث رعايت عدالت و احقاق حقوق دانشجويان مي گردد دستور اقدام لازم و اتخاذ تصميم شايسته و قانوني مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "مصوبات هيأت امناي دانشگاه فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ـ رئيس دانشگاه فرهنگيان هيأت امناي دانشگاه فرهنگيان در اولين جلسه مورخ 1391/4/24 بنا به پيشنهاد هيأت رئيسه دانشگاه بر اساس مواد 8 و 13 اساسنامه، تصويب نمود: 18ـ وزارت آموزش و پرورش حسب تبصره 1 ماده 20 اساسنامه، 45% حقوق متعهدين خدمت را جهت هزينه خوابگاه (10%) و غذا (35%) به حساب متمركز دانشگاه واريز نمايد." در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل امور حقوقي، املاك و قراردادها و رسيدگي به شكايات دانشگاه فرهنگيان به موجب لايحه شماره 120/7969 مورخ 25/4/1402 توضيح داده است كه: "دانشگاه فرهنگيان مشمول بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور بوده و بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي در چارچوب مصوبات و آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امنا عمل مي نمايد. در پاسخ به بخش دوم سوال اول معروض مي دارد مطابق بند (ب) ماده 27 آيين نامه مالي معاملاتي، درآمدهاي اختصاصي دانشگاه موضوع به حساب خزانه واريز و بنا به درخواست دانشگاه به حساب هاي پرداخت منتقل مي شود و در خصوص بند 18 صورتجلسه اولين نشست هيات امناي دانشگاه فرهنگيان مورخ 1391/4/24 كه مورد شكايت قرار گرفته است در بند (غ) ماده 1 دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمدهاي اختصاصي موضوع بند (ب) ماده 27 آيين نامه مالي معاملاتي دانشگاه فرهنگيان تحت عنوان درآمد حاصل از تبصره ذيل ماده 6 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است . در پاسخ به سوال دوم در خصوص مبناي كسر هزينه به يك ميزان ثابت و عدد 45 درصد و اساس ارزيابي اين هزينه ها نيز اعلام مي دارد: همانطور كه استحضار دارند؛ موضوع كسورات رفاهي دانش آموزان و دانشجو معلمان در قانون الحاق 2 ماده به قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب سال 1312 مصوب 31/3/1354 (ماده 18 الحاقي) پيش بيني شده و امري مسبوق به سابقه در قوانين بوده و داراي مبناي قانوني مي باشد . بر اساس مصوبه اصلاح و تكميل ماده 1 اساسنامه دانشگاه فرهنگيان مصوب جلسه 722 مورخ 24/9/1394 شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه به تاريخ 21/7/1400 از سوي رئيس جمهور محترم و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي به وزارتين ابلاغ شده است و همچنين و مطابق بند (4) از بخش (د) شرايط و ضوابط پذيرش و تربيت دانشجو معلم متعهد خدمت در رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به شرح صفحات 2 تا 4 دفترچه بخش پيوست هاي آزمون سراسري تحصيل دانشجويان پذيرفته شده در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به صورت شبانه روزي مي باشد. مطابق ماده (6) قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش (مصوب 8/3/1369 مجلس شوراي اسلامي) دانشجويان متعهد خدمت موضوع اين قانون از آغاز تحصيل به استخدام آزمايشي وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق العاده شغل (حق شغل و حق شاغل) مربوط به مدارك تحصيلي لازم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر برخوردار مي شوند و به استناد تبصره ذيل همان ماده هزينه هاي شبانه روزي و هزينه خوابگاه بابت استفاده از امكانات دانشگاه از وجوه پرداختي به آنان كسر خواهد شد. بند «13» بخش دوم دستورالعمل وزارتي شماره 47374 مورخ 29/3/1395 مربوط به متعهدين خدمت در وزارت آموزش و پرورش اعلام مي دارد: «پرداخت حقوق كارآموزي و حقوق به دانشجويان متعهد خدمت موضوع قانون متعهدين خدمت، مانع از استفاده آنان از امكانات رفاهي عمومي از قبيل خوابگاه و وام صندوق رفاه و غيره كه مراكز تربيت معلم (پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي) معمولا در اختيار آنان قرار مي دهند نخواهد بود، لكن هزينه هاي شبانه روزي و هزينه خوابگاه وفق مقررات مربوط از وجوه پرداختي كسر خواهد شد.» به موجب بند (18) مصوبات اولين جلسه هيأت امناي دانشگاه فرهنگيان (مورخ 1391/4/24 ) كه در چارچوب بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1389) و ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور از اعتبار قانوني برخوردار مي باشد و به تأييد و امضاي وزراي وقت آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري و ساير اعضاي محترم هيأت امناي دانشگاه نيز رسيده و در دومين نشست عادي هيات امنا مورخ 2/4/1393 نيز تنفيذ و از سوي رئيس جمهور به دانشگاه ابلاغ شده است؛ مقرر شده كه وزارت آموزش و پرورش حسب تبصره (1) ماده (20) اساسنامه دانشگاه فرهنگيان به ميزان 45% حقوق (حق شغل و حق شاغل) متعهدين خدمت را به تفكيك هزينه خوابگاه به ميزان (10%) و هزينه غذا به ميزان (35%) كسر و به حساب متمركز دانشگاه فرهنگيان واريز نمايد.» بر اساس بخشنامه شماره 126801/700 مورخ 6/1397/ 3 1 معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش كه به تمامي ادارات كل استان هاي آموزش و پرورش در سراسر كشور ابلاغ گرديده مقرر شده است كه به ميزان 45 درصد از حقوق كليه دانشجو معلمان كسر و به حساب درآمدهاي اختصاصي دانشگاه فرهنگيان جهت هزينه هاي شبانه روزي و خوابگاهي واريز شود؛ كما اينكه رويه عملي و عرف متداول وزارت آموزش و پرورش (معاونت تأمين و تربيت نيروي انساني و دفتر تربيت معلم) در رابطه با روش و ميزان كسر از حقوق متعهدين خدمت «دانشجو يا دانش آموز معلمان» از جمله بخشنامه وزير محترم وقت راجع به ابلاغ آيين نامه امور مالي مراكز و دانشسراهاي تربيت معلم (موضوع بخشنامه شماره 158/600/100 مورخ 9/5/1372 ) و تصريح ماده (11) آن آيين نامه به كسر هزينه هاي شبانه روزي و خوابگاه از حقوق متعهدين خدمت و تعيين محل مصرف آنها و بخشنامه هاي شماره 724/610/100 مورخ 11/10/1370 و 39/600/100 مورخ 8/2/1372 ) معاون وقت تأمين و تربيت نيروي انساني در خصوص تعيين ميزان و روش كسر هزينه هاي شبانه روزي (به ويژه بند 2 بخشنامه اخير) داير بر تعيين (35%) مجموع حقوق و فوق العاده شغل دانشجو معلمان جهت هزينه هاي غذايي و (10%) جهت هزينه هاي خوابگاهي نيز چنين بوده است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/7/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي به موجب ماده 6 قانون متعهدين خدمت به آموزش و پرورش مصوب سال 1369: «دانشجويان متعهد به خدمت موضوع اين قانون از آغاز تحصيل خود به استخدام آزمايشي وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارك تحصيلي لازم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر برخوردار خواهند شد. ضمناً حقوق كارآموزي دانش آموزان دانشسراهاي تربيت معلم معادل حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدرك تحصيلي لازم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر پرداخت خواهد شد» و براساس تبصره همين ماده: «پرداخت حقوق كارآموزي و حقوق به دانش آموزان و دانشجويان مذكور مانع از استفاده آنان از امكانات رفاهي عمومي از قبيل خوابگاه و وام صندوق رفاه و غيره كه دانشسراها و مراكز تربيت معلم و آموزشكده هاي فني و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و حوزه هاي علميه معمولاً در اختيار آنان قرار مي دهند نخواهد بود، لكن هزينه هاي شبانه روزي و هزينه خوابگاه از وجوه پرداختي كسر خواهد شد» و بر همين اساس هرچند كسر مبالغ مصرح در مقرره مورد اعتراض در اجراي قسمت اخير تبصره فوق صورت گرفته، ليكن مفاد تبصره يادشده متضمن جواز كسر از حقوق متعهدين خدمت در صورت بهره مندي از امكانات رفاهي بوده و بر همين اساس مجوزي دائر بر كسر مبالغ موصوف در صورت عدم استفاده از خدمات رفاهي (خوابگاه و غذا) قابل استنتاج نيست. ضمن اينكه جواز كسر حقوق از دانشجو معلمان با لحاظ مجوز قانونگذار در تبصره ماده 6 قانون متعهدين خدمت به آموزش و پرورش متوقف بر پرداخت و هزينه كرد بابت امكانات رفاهي است كه جبران و اعاده وجوه پرداختي و هزينه شده را مستلزم محاسبه با معيار شخصي مي نمايد و نه معيار كلّي و نوعي و بدون در نظر گرفتن استفاده يا عدم استفاده از امكانات موصوف. بنا به مراتب فوق، بند 18 صورتجلسه اولين نشست هيأت امناي دانشگاه فرهنگيان مورخ 1391/4/24 كه علي الاطلاق و صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از خدمات رفاهي (خوابگاه و تغذيه) توسط دانشجو معلمان حكم به الزام به كسر 45% از حقوق تمامي متعهدين خدمت به صورت مبنا و ميزان ثابت كرده است، خلاف اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره ماده 6 قانون متعهدين خدمت به آموزش و پرورش مصوب سال 1369 بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري ( اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري