نظر مشورتي 7/1402/291 مورخ 1402/05/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : اغلب در قراردادهاي الكترونيك وكالت، وكلاي دادگستري مبلغ نقدي دريافتي حق‌الوكاله را بسيار كمتر از مبلغ قرارداد قيد مي‌كنند؛ به عنوان مثال در دعاوي غير مالي مانند تخليه كه سقف حق‌الوكاله مبلغ سي ميليون است، مبلغ حق‌الوكاله را سي ميليون تومان و مبلغ دريافتي را يك ميليون تومان اعلام مي‌كنند. در همين خصوص خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا در چنين مواردي وكيل تنها مكلف به پرداخت و ابطال تمبر مالياتي به مبلغ يك ميليون تومان دريافتي است يا مكلف است تمبر مالياتي حداقل به اندازه مبلغ قرارداد (سي ميليون تومان) را ابطال كند؟ 2- اگر خواسته وكيل يا خواهان در دادخواست، مطالبه خسارات دادرسي اعم از حق‌الوكاله وكيل باشد، آيا شوراي حل اختلاف مكلف است صرف نظر از مبلغ حق‌الوكاله وكيل كه افزون بر صلاحيت نسبي شورا است، به عنوان خسارات دادرسي به اين دعوا رسيدگي كند يا با لحاظ مبلغ آن بايد با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را نزد دادگاه ارسال كند؟ در صورت تكليف شوراي حل اختلاف به اتخاذ تصميم در خصوص حق‌الوكاله به عنوان خسارات دادرسي، آيا شورا مكلف است راجع ‌به حق‌الوكاله به مبلغ سي ميليون تومان اتخاذ تصميم كند يا مبلغ علي‌الحساب (يك ميليون تومان) پرداختي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2) اولاً، در مورد مطالبه خسارت اعم از اينكه مطالبه وجه چك باشد يا ديگر مطالبات مالي، در هر حال مناط صلاحيت شوراي حل اختلاف اصل خواسته است و چنانچه خسارت تأخير تأديه مورد مطالبه و ديگر متفرعات دعوا، زايد بر صلاحيت شورا باشد، تأثيري در صلاحيت شوراي حل اختلاف ندارد. ثانياً، با توجه به اينكه در فرض سؤال با قبول وكالت و انجام آن توسط وكيل، ذمه موكل در مقابل وكيل نسبت به حق‌الوكاله مشغول مي‌شود؛ اعلام وكيل مبني بر عدم وصول تمام يا بخشي از حق‌الوكاله مندرج در قرارداد تا پيش از صـدور رأي، مانع از محاسـبه آن به عنوان خسارات دادرسي موضـوع ماده 519 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت حق‌الوكاله با منع قانوني مواجه نيست.