قانون سند الحاقي (پروتكل) اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بين المللي جاده اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس

سند الحاقي (پروتكل) اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بين المللي جاده اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس، امضا شده در ۱۵ بهمن ۱۳۷۶ (۴ فوريه ۱۹۹۸) مشتمل بر يك مقدمه و دو ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

در اجراي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنج (۱۲۵) و يكصد و سي نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم سند الحاقي (پروتكل) اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بين المللي جاده اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس، امضا شده در ۱۵ بهمن ۱۳۷۶ (۴ فوريه ۱۹۹۸)

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس كه از اين پس طرف هاي متعاهد ناميده مي شوند، براي توسعه بيشتر مناسبات در حوزه حمل و نقل بين المللي جاده اي مسافر و كالا بين و از طريق قلمروهاي خود و به كشورهاي ثالث و بالعكس، در خصوص موارد زير توافق نمودند:

ماده 4) موافقتنامه تحت عنوان «حمل و نقل كالا» به شرح زير اصلاح مي شود: «1- متصدي حمل و نقل يك طرف متعاهد مي تواند بدون مجوز حمل و نقل، وسيله نقليه بدون بار يا حامل بار را براي حمل و نقل كالا به شرح زير به طور موقت به قلمرو طرف متعاهد ديگر وارد كند: الف) بين هر نقطه در قلمرو كشور يكي از طرف هاي متعاهد و هر نقطه در قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر؛ ب) به صورت گذري از قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر؛ پ) از كشورهاي ثالث و بالعكس. 2- عمليات حمل و تقل كالا بين دو كشور مقرر در جزء «الف»، به صورت متقابل و به طور يكسان، از پرداخت عوارض عبور در قلمرو طرف هاي متعاهد معاف خواهد بود. 3- معافيت هاي مقرر در بند (2) در مورد عوارضي كه براي استفاده از جاده ها، پل ها يا دالانه هاي (تونل هاي) خاص، قابل پرداخت مي باشد، اعمال نخواهد شد.»

اين سند الحاقي (پروتكل) از تاريخ دريافت آخرين يادداشت كتبي از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك)، مبني بر اين كه طرف هاي متعاهد تشريفات داخلي كشور را طبق قوانين و مقررات داخلي خود رعايت كرده اند، لازم الاجرا خواهد شد.

اين سند الحاقي (پروتكل) در تهران در تاريخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ هجري شمسي برابر با ۱۳ مارس ۲۰۲۳ ميلادي در دو نسخه مصدق، هر يك به زبان هاي فارسي، بلاروسي و انگليسي تنظيم گرديد. در صورت وجود هرگونه مغايرت در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري بلاروس

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن سند الحاقي (پروتكل) شامل مقدمه و دو ماده كه گزارش آن توسط كميسيون عمران به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم تير ماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 1404/5/15 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف