رأي شماره 1112437 هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 8 از ماده 3 آيين نامه شماره 85 شوراي عالي بيمه مركزي (آيين نامه تنظيم امور ارزيابي خسارت بيمه اي) اين بند مقرر مي دارد: اشخاص حقيقي براي دريافت پروانه ارزيابي خسارت بيمه اي بايد داراي 3 سال سابقه كار مفيد در ارزيابي و كارشناس خسارت در زمينه تخصصي مورد تقاضا به تشخيص بيمه مركزي باشند. جهات ابطال از نظر شاكي اين بند 1ـ مغاير با قانون 2ـ مغاير با شرع 3ـ خارج از حدود اختيار مقام تصويب كننده

هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300206 * شماره دادنامه سيلور : 140431390001112437 تاريخ: 1404/05/11 * شاكي: آقاي اميد هادي * طرف شكايت: بيمه مركزي ايران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 8 از ماده 3 آيين نامه شماره 85 شوراي عالي بيمه مركزي (آيين نامه تنظيم امور ارزيابي خسارت بيمه اي) اين بند مقرر مي دارد: اشخاص حقيقي براي دريافت پروانه ارزيابي خسارت بيمه اي بايد داراي 3 سال سابقه كار مفيد در ارزيابي و كارشناس خسارت در زمينه تخصصي مورد تقاضا به تشخيص بيمه مركزي باشند. جهات ابطال از نظر شاكي اين بند 1ـ مغاير با قانون 2ـ مغاير با شرع 3ـ خارج از حدود اختيار مقام تصويب كننده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بيمه مركزي ايران به خواسته ابطال بند 8 از ماده 3 آيين نامه شماره 85 شوراي عالي بينه مركزي (آيين نامه تنظيم امور ارزيابي خسارت بيمه اي) به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بند 8 از ماده 3 آيين نامه شماره 85 شوراي عالي بينه مركزي: بند 8 ـ داشتن سه سال سابقه كار مفيد در ارزيابي و كارشناسي خسارت در زمينه تخصصي مورد تقاضا به تشخيص بيمه مركزي *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ اين بند با ماده 7 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تبصره 4 ماده 1 قانون تسهيل مجوزهاي كسب و كار از جهت ايجاد محدوديت در كسب و كار مغايرت دارد. 2ـ اين بند با مواد 2 و3 سياستهاي كلي اشتغال و مواد 8، 77 و 78 منشور حقوق شهروندي هم مغايرت دارد. شاكي تنها به ذكر موارد مغاير با قانون اقدام كرده است و در مورد جهات مغايرت با شرع يا خروج از حدود اختيار چيزي بيان نكرده است. * پاسخ خوانده: بيمه مركزي ايران در پاسخ بيان داشته است به موجب ماده 5 قانون تأسيس بيمه مركزي تهيه مقررات بررسي متني اجراي امر بيمه و ارشاد و هدايت و نظارت به موسسات بيمه اي بر عهده بيمه مركزي است علاوه براين طبق بند 5 ماده 17 قانون تأسيس بيمه مركزي تصويب آيين نامه هاي لازم بررسي هدايتي بيمه و فعاليت موسسات بيمه از جمله وظايف شوراي عالي بيمه مي باشد بنابراين تصويب بند 8 ماده 3 آيين نامه فوق در صلاحيت و اختيار قانون مقام تصويب كننده بوده است و علاوه بر اين با هيچ يكي از قوانين كشور مغايرتي ندارد. "ابطال بند (8) از ماده 3 آيين نامه شماره 85 شوراي عالي بيمه مركزي (آيين نامه تنظيم امور ارزيابي خسارت بيمه اي)"در جلسه هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر گرديد: رأي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 1 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران مصوب سال 1350 با اصلاحات بعدي به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت موسسه اي به نام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تاسيس مي گردد. همچنين به موجب بند (2) ماده 6 اين قانون، شوراي عالي بيمه از اركان بيمه مركزي ايران است و بر اساس بندهاي (5) و (7) ماده 17 قانون ياد شده، تصويب آيين نامه هاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت مؤسسات بيمه و همچنين اظهار نظر درباره هر گونه پيشنهاد كه از طرف رئيس شوراي عالي بيمه به آن ارجاع مي شود در شمار وظايف و اختيارات شوراي عالي بيمه ايران قرار گرفته است بنابراين تصويب مقررات در زمينه امور مربوط به ارزيابي خسارت بيمه اي و تعيين شرايط براي متقاضيان دريافت پروانه ارزيابي خسارت بيمه اي در شمار صلاحيت قانوني ياد شده و در راستاي احكام و قوانين مذكور وضع گرديده است در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) آراء هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ـ محمدجواد صالحي انصاري